المفاوضات الاميركية - المصرية لتوقيع اتفاق التجارة مطلع السنة المقبلة

قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري رشيد محمد رشيد ان تحولاً ايجابياً حدث في موقف الادارة الاميركية في شأن بدء المفاوضات لتوقيع اتفاق التجارة الحرة، وأعرب عن امله في في بدء المفاوضات السنة المقبلة.
وابلغ الصحافيين المصريين، في ختام زيارته الى واشنطن امس، ان القاهرة ستشهد اجتماعاً في غضون الشهرين المقبلين للجانبين لتوقيع "الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار" المعروف باسم تيفا، مشيراً الى أن اهمية الاجتماع تعود الى أنه "سيحدد مواعيد واسلوب الانتقال الى بدء مفاوضات رسمية لإبرام اتفاق التجارة الحرة".
وتأتي تصريحات الوزير عقب سلسلة من المحادثات بدأت الاثنين الماضي وشملت لقاءات مع الممثل التجاري الاميركي روبرت زوليك وعدد من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية والخزانة والتجارة اضافة الى مسؤولي البيت الابيض واعضاء بارزين في مجلسي الشيوخ والنواب.
واشار رشيد، الذي رافقه في زيارته وفد رفيع من رجال الاعمال، الى أن الموقف الاميركي تغير في مفاوضات التجارة الحرة وان "تيفا" هي الاطار الوحيد للمفاوضات التجارية بين واشنطن والقاهرة، مؤكداً عدم وجود جدول زمني محدد "نعمل من خلاله لكن نأمل ان نبدأ مفاوضات التجارة الحرة قريباً".
وقال "إن مصر تعدت الى حد كبير المطالب والاصلاحات التي كان الجانب الاميركي يتحدث عنها في الماضي، سواء فيما يتعلق بالتعديلات في نظام الجمارك والضرائب أو الاصلاحات المصرفية والتخصيص".
غير أنه تحدث عن "مشاكل تجارية مثل حقوق الملكية الفكرية وتطبيقها في مصر" على رغم أن القاهرة اتخذت بالفعل بعض الاجراءات في هذا المجال.
وقال "توجد امور اخرى تتعلق بالمنتجات الزراعية واستيرادها سواء اللحوم أو الدواجن وتوجد مناقشات جارية في شأن مطالب الطرفين تتناول تصدير المنسوجات والزجاج وسياسات دعم القطن سواء في مصر أو اميركا".
ورداً على سؤال تناول طبيعة العقبات امام بدء مفاوضات اتفاق التجارة الحرة قال الوزير "ان العقبات ليست فنية أو سياسية انما تمثلت في ان مكتب الممثل التجاري الاميركي لديه اولويات يحددها في ضوء رؤيته لاستعدادات الجانب الاميركي واستعدادات الدول الاخرى للدخول في مفاوضات تجارة حرة".
واشار الى أن القرار المهم هو "وضع مصر في إطار الاولويات في ضوء تقويمه لجدية الطرفين حيال الامور محل النقاش حيث اصبحت مصر من الدول ذات الاولوية في الدخول في مفاوضات تجارة حرة". وعن تأثير الظروف الاقليمية غير المواتية لعملية الاصلاح والترتيبات التجارية مع الدول الاخرى، قال "ان الاصلاح لا يمكن أن يرتبط بالظروف الخارجية وان المتطلبات تتطلب التحرك ولو في ظروف اقليمية صعبة".
واكد ان كل الاتفاقات القائمة مبدئية ولن تكون حقيقية ونهائية الا عقب توقيعها مشيراً الى أن الاتفاق التجاري سيسمح لنا الوصول الى السوق الاميركية وان مصر لن تدخل الاتفاق بصورة نهائية الا عقب التأكد من انها تشمل الضمانات والشروط الكفيلة بحماية المصالح الاقتصادية والصناعية والسياسية والامنية الخاصة بمصر. وناقش الوزير مع المسؤولين الاميركيين اثناء زيارته الى واشنطن امكان توقيع اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة للحصول على بنود تصب لمصلحة مصر لمعالجة الآثار السلبية على صادرات المنسوجات والملابس المصرية الى اميركا نتيجة إلغاء نظام الحصص اعتباراً من كانون الثاني يناير 2005. وقال "ان هذه المناطق ليست الحل الوحيد لكنها طريقة لزيادة الصادرات ومعالجة المشكلة، وهذا يعني المزيد من الفرص والاستثمارات" مشيراً الى أن الاردن وقعت الاتفاق مع الولايات المتحدة وزاد من صادراته لاميركا من 15 مليون دولار الى 900 مليون. واوضح ان دور الحكومة هو تأسيس المناخ المناسب للانشطة الاقتصادية على كل المستويات وتقديم التسهيلات لخلق المناخ وتشجيع رجال الاعمال على العمل في الإطار الرسمي مع تشديد العقوبة على المخالفين.