الإمتناع العربي عن التغيير : قراءة في مرآة ... ألمانية

لماذا لا يتغير العرب من الداخل؟ هذا السؤال المطروح منذ سنتين أو أكثر قليلاً، لا يزال حتى الآن يستجدي الجواب المقنع. فهناك من يلجأ ويعاود اللجؤ الى جواب يراه البعض جوهرانياً، مفاده ان التاريخ العربي الذي عرف كثير الفتن والمؤامرات والانقلابات، لم يعرف الثورات. وحتى في حال الأخذ بهذا التأويل، لا يغني صلاحه عن ضرورة ربطه بمجريات راهنة، أو الكشف عن منطق استمراره في الراهن الحالي. ذاك أن القول، مثلاً، بأن الفكر السياسي الألماني جاء رداً على الاحتلال النابوليوني لألمانيا، وهو ما كان مصدراً بعيداً لرجعيته، لا يحول دون النظر الى التجربة والفكر السياسيين الألمانيين قبل النازية وبعدها.
وهناك، في المقابل، وجهة نظر سجالية أخرى يحملها من يغضّون النظر تماماً عن التاريخ الثقافي المتهم بالجوهرانية، معتبرين أن"الهجمة"الأميركية-الإسرائيلية هي التي تحول دون التغيير، بعدما كانت في عقود الحرب الباردة داعماً ثابتاً للوضع القائم. وإذا بدت وجهة النظر الأولى وعظية وتبشيرية، بدت هذه سياسوية ضيقة تترك أموراً كثيرة خارج تناولها، منها أن ثمة مجتمعات عربية عدة قليلة التأثّر بتلك الهجمة الا أنها، مع ذلك، قليلة التطلّب للتغيير. ومنها كذلك ان ثمة أسباباً وجيهة للتساؤل عن مدى تغييرية دعاة التغيير العرب ممن منعتهم"الهجمة"من إحداث تغييرهم.
وعن وجهتي النظر المذكورتين تتفرع مجادلتان. فهناك من يقفز فوق المشكلة برمتها ظاناً، أو متوهّماً، أن الولايات المتحدة تقوم بالمهمة نيابةً عن المجتمعات العربية. أما المقابلون السجاليون لهؤلاء فيقفزون باتجاه آخر فوق المشكلة اياها، ذاهبين الى أن المطروح الوحيد على هذه المجتمعات هو مقاومة الولايات المتحدة واسرائيل و"ممانعتهما"حسب التعبير الدارج حالياً، والذي يعبر عن تحسّر أصحابه على فقدانهم القدرة على"المنع"، واستبداله ب"الممانعة"، تماماً كما ينتقل المصاب بالعُظام من تعظيم نفسه الى تسفيلها في غضون دقائق.
وقد سبق لبارينغتون مور، الباحث الاجتماعي والسياسي، أن طرح هذه المسألة في ما خص الثورة في أوروبا، وألمانيا تحديداً. إذ طوال ما يقرب من قرن ونصف القرن، ظل شبح الثورة يطارد الطبقات الحاكمة في الغرب، حتى ظُن ان الغرب وفكرة الثورة رديفان. ففي 1848، حين كان ماركس وانغلز يصدران"البيان الشيوعي"، كان توكفيل يجهر بخوفه:"ألا تحسون… برياح ثورة في الهواء؟". ولم يكتم بسمارك، في سبعينات القرن نفسه، قلقه من ان الاشتراكية الأممية غدت، في العقد ذاك، تهديداً داهماً وجدياً. أما التخويف من"الحمر"في الولايات المتحدة، بعد كل من الحربين العالميتين الأولى والثانية، فجاء يعكس القناعة الذعرية نفسها بأن الثورة على الأبواب. مع هذا، وكما نعرف جميعاً، لم تأت الثورة في البلدان الصناعية المتقدمة لأوروبا وأميركا.
فمنذ أوائل السبعينات أضحى معظم المؤرخين وعلماء السياسة الغربيين على يقين من ان غودو لن يصل. هكذا انتقل الاهتمام الى دراسة الكيفية التي استطاعت بموجبها تلك البلدان ان تتجنب الثورات، بعد الاهتمام السابق بدراسة أسباب الثورات وظروفها. وفي النصف الثاني من السبعينات أصدر بارينغتون مور عمله"الظلم: الأسس الاجتماعية للطاعة والتمرد"حاول فيه، فضلاً عن أمور أخرى، أن يجيب عن السؤال: لماذا لم تقلع الثورة البروليتارية في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة؟ فهو من سبق له أن وضع"الأصول الاجتماعية للديكتاتورية والديموقراطية"الذي يُعدّ أحد أفضل الأعمال في تفسير التطور الليبرالي والديموقراطي لبضعة بلدان ومؤسسات على نطاق عالمي، وعدم حصول التطور نفسه في بلدان ومؤسسات أخرى أصدر. وقد هيّأه هذا الزاد لمواجهة سؤاله الثاني الذي قاده، بدوره، الى سؤال أعمق وأشد اتصالاً بالنوازع الانسانية:"لماذا لا يتمرد الرجال والنساء؟". وكان لا بد من الرجوع الى مناقشة الفلسفة الاخلاقية والسياسية، وطبيعة التعاقد الاجتماعي، وأهداف السلطة، فيما احتلت ألمانيا أهمية خاصة في جهده: أكان لعدم حصول ثورة فيها إبان 1918-1920، رغم الرهان البطولي واليائس ل"عصبة سبارتاكوس"لوكسمبورغ وكارل ليبنخت، أو لجهة ضعف المقاومة لهتلر، في الثلاثينات وأوائل الأربعينات.
وموضوعات هذا الكتاب متداخلة ليس التمييز بينها سهلاً دائماً. لكن المسائل التي يثيرها أساسية، تاريخياً وثقافياً، سياسياً وأخلاقياً، من دون أن تقلّ الاجابات التي يقترحها مور، في أهميتها، أو خلافيتها، عن الاجابات التي سبق أن قدمها في كتابه الأشهر"الأصول الاجتماعية…".
فهو يناقش بعض التفاسير التي أعطيت لرغبة البشر في قبول ظروف لا يمكن قبولها، مثل إذعان العبيد أو مساجين معسكرات التجميع. كما يحلل، في المقابل، إدراك المضطهَدين ان الأمور ذهبت أبعد مما يُحتمل وان الثورة، حتى لو بدت حظوظ نجاحها ضئيلة او حتى معدومة، هي مما لم يعد منه بد. غير أن مفاد الحجة المركزية التي يدافع عنها أن التمرد مشروط بحضور امكانية الخيار الاخلاقي، أو غيابه. فقوة الانظمة التوتاليتارية لا تكمن في الاخضاع المباشر وتحطيم معنويات الضحية مما يتم انجازه في معسكرات التجميع، بل في حقيقة ان الانظمة المذكورة قد تنجح في تأسيس قناعة شعبية عريضة ب"أهمية"جعل تلك المعسكرات جزءاً من النظام. فلحظة التمرد انما يتم بلوغها عندما يكسر الحاكم، او المجموعة الحاكمة، التعاقد الاجتماعي الضمني مع المحكومين عبر أعمال تستثير غضبهم، وتكشف حجم الهوّة بين الواقع وبين ما يمكن ان يتوقعوه من حكومتهم او نظامهم، كأن يلجأ الى عقوبات يمكن وصفها قانونياً بالتعسف غير العادي. لكن حتى هنا يمكن للأنظمة ان تنجو من العقاب اذا ما نجحت في تهيئة الشعب لأن يتوقع ما تريده له أن يتوقعه.
ويعوّل مور كثيرا على التجربة الشهيرة لستانلي ميلغرام الذي حاول ان يكتشف"عند أية نقطة، وفي ظل أية شروط، تكفّ الكائنات الانسانية عن طاعة السلطة الشرعية إذ تغدو أوامرها وحشية على نحو واضح". وكان للتجربة هذه أن دلّت الى النتيجة المزعجة والقائلة إن من السهل نسبياً اقناع الشعب بالتصرف ضد ردود فعله الأكثر صحية. أما مردّ السهولة فإلى قدرة الحاكم على إقناعه ب"ضرورة"سلطته، أو بجواز وصلاح الهدف الذي يُفترض انه يقوم بخدمته. وكان مما انطوت عليه تجربة ميلغرام وضع الرعايا في حالة يعتقدون معها انهم مُطالَبون بإنزال الأذى الأقصى ب"غريب كامل"خدمةً لما صُوّر لهم مصلحةً خالصة لتطوير العلم والبحث العلمي.
فالثورات، على ما يقترح بارينغتون مور مراراً، لا تنفجر بنتيجة عمل يُقدم عليه الحاكم، بقدر ما تنفجر لأن السلطة تكفّ عن القيام بأعمال ينتظرها منها المواطنون، لا سيما توفير الأمن والحماية. وهكذا، فانهيار السلطة، على ما حصل في روسيا عام 1917، يقدم للثورة المناسبة التي لا يقدمها الطغيان. وحتى في هذه الحال، لا بد ان يكون الضعف قد جنح لأن يصير اهتراء بحيث يتمرد الجنود رافضين إطاعة أوامر ضباطهم في اطلاق النار على المتظاهرين، ثم يلتحم فعل كهذا في نشاط ثوري أشمل وأعم. أكثر من ذلك، لن يُكتب النجاح لثورة ما الا متى انفصم كلياً عقد التشارُك بين الحاكم والمحكوم في قيم واحدة، سياسية وأخلاقية. فالحكومة، وعلى نحو يذكّر بأطروحات الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي، لا تحافظ على هيمنتها الا في حال موافقة الرعايا على افتراضاتها الإيديولوجية الأساسية. ذاك أن الخضوع للطغيان نتاج تكييف إيديولوجي وسياسي بقدر ما هو حصيلة ضغط مادي.
وبأفكار كهذه يتقدم مور نحو مساءلته الطويلة للتاريخ الاجتماعي الالماني ما بين 1848 و1920، والتي تشكل القسم الأهم والأكثر مركزية في كتابه. فهنا يحاول ان يُظهر كيف اشتغل ثنائي القمع والتمرد بين العمال الألمان خلال مرحلة الانتقال من طريقة الحياة الحِرَفية الى الطريقة الحديثة والصناعية. واختيار ألمانيا مثالاً تاريخياً للمساءلة هذه يملك أكثر من سبب وجيه: فمن بين سائر مجتمعات الغرب المتقدمة، عرفت المانيا اكثر الطبقات العاملة انضباطاً وصرامة. وفي المانيا تم الحفاظ على هيمنة النخبة القديمة ما قبل الصناعية ومدّ عمرها الى القرن العشرين من دون مواجهة تحديات جدية. أما في ظل النازيين فإن العوامل الكثيرة التي تحمل، نظرياً، على توقع التمرد الأخلاقي، وجدت من الموانع والقيود ما أحال المقاومة لهتلر نشاطاً تافهاً.
وفي مناقشته لألمانيا وطبقتها العاملة، يعود مور الى احدى موضوعاته في"الأصول الاجتماعية..."، مراجعاً صلاح التحليل الماركسي للحالة الالمانية. فهو يجادل، مستخدماً جداول احصائية، للقول إنه لم توجد فعلاً بروليتاريا حقيقية في ألمانيا. والمدهش أكثر اعتباره أن التمديُن التحضير الذي تعرضت له إنما خضع لتضخيم مبالَغ فيه، إن لجهة نطاقه أو لجهة أثره. فعنده، أن البروليتاريا الصناعية كانت لا تزال، في 1907، أقلية هزيلة بين السكان الألمان، ولم تكن هناك في البلاد الا خمس مدن كبرى يفوق عدد سكان واحدتها النصف مليون، بينما كانت أغلبية العمال الصناعيين تعيش في بلدات صغيرة ومتوسطة الأحجام. وإنما من تجميع هذه الأخيرة نشأ حوض الروهر الصناعي الشهير.
وقصارى القول ان الطبقة العاملة الالمانية لم تكن قوية ولا كانت متجانسة على ما ظن قادتها السياسيون آنذاك، أي زعماء الحزب الاشتراكي الديموقراطي. ومع ان واحداً من كل ثلاثة ألمان كان يصوّت، في 1912، للاشتراكيين، كما كان الاشتراكيون الديموقراطيون الحزب الأكبر في البرلمان الملكي، فان فرص اللجؤ الى العمل المباشر ظلت محدودة لسببين على الأقل. فمن جهة، هناك بُنية الدولة حيث أصرّت الطبقة القديمة على ألاّ يؤدي الاصلاح المؤسسي الى تهديد سلطتها. ومن جهة أخرى، كان هناك شعور الطبقة العاملة بأن لديها ما تحافظ عليه في المجتمع القائم، كما أن لديها الكثير تخسره بزواله.
وربما كان الفوضوي الكبير باكونين على حق حين أكد أن الانتفاضات الجماهيرية لا يقوم بها الا من لم يكن لديهم شيء يخسرونه. وما يتعلق هنا بالطبقة العاملة الالمانية في الحقبة الفيلهمية الوليمية، السابقة على الحرب العالمية الأولى، ليس فقط قلة عددها وكونها أقل تنظيماً وقوةً مما زعم بعض قادتها، بل ان قادتها أنفسهم لم يملكوا من التذمر ما يكفي لجعل العمال يخاطرون بكل شيء في سبيل ثورة هم غير واثقين من نجاحها أصلاً. فالهيمنة القديمة على الطبقة العاملة بقيت، إذاً، مضمونة، ليس فقط لأن أوضاع العمال وأحوالهم، في 1914، غدت أفضل مما كانته قبل أربعين عاماً، بل أيضاً لأنها كانت موافقة ضمناً على الكثير من القيم الأخلاقية للحكم والحكومة، بما في ذلك العاطفة الوطنية-القومية المتأججة. وهذا، على الأقل، ما دلت اليه أحداث آب أغسطس 1914، حين أعلنت برلين الحرب على روسيا وفرنسا، واحتلت قواتها بروكسيل، وسط تهليل جماهيري واسع.
وكان من مجادلات لينين الشهيرة، والأحادية الجانب كعادتها، ان بعض"فتات"الوليمة الامبريالية وجدت طريقها الى الشرائح الأكثر امتيازاً في الطبقات العاملة، وانه عبر رفع مستويات معيشتها تمت مصالحتها مع الحكم الاستعماري. وإذا صح أن الوضع، بين 1914 و1918، تغير بحيث قدم عمال المعادن، مع نهاية الحرب، بعض أكثر العناصر نضالية في الطبقة العاملة الألمانية. لكن عوامل الفشل بقيت أكبر، الشيء الذي يرده مور الى قيادة الطبقة العاملة نفسها. فهو يرى ان لحظة ثورية فعلية حلت في ربيع 1920، حين نشأ إضراب عام عطّل محاولة الاستيلاء على السلطة من قبل الملكي اليميني والبروسي ولفغانغ كاب الذي حاول اطاحة جمهورية فايمار في بداياتها وقبل ان تستقر. وقد مضى عمال الروهر بعيداً فأقاموا ما سمّوه"الجيش الأحمر"، معوّلين على لحظة توافق عريض، الا أنه خادع، ضد الانقلاب الرجعي. وما لبثت القيادات العمالية والاشتراكية ان تراجعت لتنضبط بالاجماعات العامة، فيما استأنف الجيش، الذي استعاد غرائزه القديمة، مهاجمة المنظمات العمالية.
فتجربة 1920 جاءت تعلن أن الاحتمال الثوري، رغم إشارات معاكسة عابرة، ليس مطروحاً على ألمانيا. وكائناً ما كان حجم الخطر الذي انطوى عليه الوضع في الروهر، في نظر الحكومة كما في نظر قوات الاحتلال البريطاني والفرنسي في راينلاند، فإن استحالة الثورة الألمانية كانت تتأكد للمرة الثانية. فسلطة الدولة، في المرتين، 1918-19 و1920، لم تختف أبداً، كما أن الرغبة في قبول هذه السلطة لم تضمحل. وإذا صح ان توقعات التغيير الاجتماعي الراديكالي داعبت الطبقة العاملة، بقيت أهدافهم وأهداف قادتهم ملتبسة وغامضة. فقد كرهوا الاستخدام الحكومي لقوات اليمين غير النظامي دفاعاً عن الأمن، لكن ظنهم خاب بالسيطرة العمالية على المعامل والمناجم التي لم ينجم عنها ما يردع القمع السلطوي. هكذا فإن المجالس العمالية التي شُكلت ابان الثورة أمكن للحكومة تنحيتها بسهولة والتخلص منها.
والحق أن الفشل لا يمكن النظر اليه بمعزل عن ان الثورة الالمانية كانت رداً على سلطة بالغة السلطوية، بدل أن تكون، على ما هي الحال في روسيا، رداً على نظام ضعيف متداعٍ. بيد أن الفشل الألماني يتعدى الطبقة العاملة الى النخبة السياسية. ذاك أن سقوط جمهورية فايمار الذي يسميه مور"تراجيديا كبرى للحضارة الحديثة"، إنما يرجع الى فشل الليبرالية أكثر منه الى فشل الثورة الاشتراكية. وبالمعنى نفسه، وعلى نحو أكثر تراجيدية بكثير، كان الامتناع اللاحق عن توليد مقاومة جدية لهتلر، حين أضحت المقاومة محدودة بالهوامش الضيقة جداً التي يتيحها مزيج الدولة الصناعية الحديثة والايديولوجيا القومية التوتاليتارية. فلم يظهر من المقاومة لذاك المشروع الوحشي غير أنشطة يائسة ومعزولة أثارها الاستياء الأخلاقي والفردي، على ما فعل طالبا ميونيخ هانس وصوفي سكول، فأطلقا احتجاجاً غير عنفي انتهى بموتهما كبيرين ووحيدين.
وإذا ما وضعنا جانباً الطابع الصناعي للصراعات التي شهدتها ألمانيا، وهذا بذاته ليس تفصيلاً قليل الأهمية، بقي ان المشترك مع الوضع العربي هو ان النظام بمعنى"السيستم"، أو النسق، لا بمعنى"الريجيم"السياسي الضيق قوي، والمسلّمين بافتراضاته ليسوا قلة. فهناك، في العالم العربي، اتفاق عميق في الأساسيات بين الحاكم والمحكوم، ومن ضمن بنود هذا الاتفاق، ولو في شكل سلبي، الانقسامات الأهلية التي تجعل الحفاظ على الوضع القائم"ضرورة"للحد من الحرب الأهلية. فلئن كان الحكم القوي المعزز بالاجماع صنو الاستبداد فالتمرد، في قواميس مجتمعات العصبية، له إسم واحد: الفتنة والاحتراب الأهلي. وفي حالات مغايرة، يلوح تمرد المحكوم على الحاكم أشبه بفعل ولفغانغ كاب في 1920، أي في الاتجاه الأكثر رجعية وماضوية.
وهذا هو، بالضبط، معنى المأزق والانسداد مما تزعم الولايات المتحدة انها ستتغلب عليهما، من غير أن يكون لهذا التغلّب الموعود جمهوره وقاعدته.