اليمن يطرح سبعة قطاعات نفطية على الشركات الدولية

يسعى اليمن الى تطوير قطاع الطاقة بهدف زيادة انتاجه النفطي الحالي، الذي لا يتجاوز 400 الف برميل يومياً. وفي هذا الاطار اتفق في الاسابيع الاخيرة مع شركتي "سينوبيك" الصينية و"دوف" البريطانية على الاستكشاف والتنقيب.
ومع زيادة حاجة البلاد من المشتقات، تدرس الحكومة تطوير وتحديث "مصفاة عدن"، وطرق مساهمة الشركات وتمويلها للمشروع.
أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية أمس أنها طرحت مناقصة دولية لسبع قطاعات نفطية جديدة على شركات النفط الدولية، في ثاني اجراء من نوعه في غضون سنة.
وقال رئيس هيئة إستكشاف وإنتاج النفط نبيل صالح القوسي في تصريحات ل"الحياة" ان الهيئة "طلبت من شركات النفط الراغبة في الاستثمار التقدم للحصول على وثائق المناقصة والمعلومات الفنية عن القطاعات، وأن الإعلان عن الشركات المؤهلة سيبدأ من 15 آذار مارس المقبل ولمدة شهر".
وأضاف القوسي: "القطاعات المعروضة للاستثمار بنظام المناقصة الدولية هي 7 في حوض مأرب شبوه و34 و37 و39 في منطقة جيز القمر، بالقرب من سلطنة عُمان، و55 في البحر الأحمر و74 في حوض المسيلة و75 في حوض شبوه، وتأمل هيئة النفط في تقديم العروض المالية للشركات خلال شهر أيار مايو المقبل".
ولفت إلى أن اجتماعاً سيضم وزير النفط والمعادن مع الشركات المؤهلة لتوزيع مظاريف العطاءات.
كانت وزارة النفط أعلنت العام الماضي عن أول مناقصة دولية لعدد 6 قطاعات مفتوحة، نجحت في تسويق أربعة منها إلى شركات صينية وكورية.
وأكد القوسي أن "نجاح التجربة الأولى شجع وزارة النفط على إجراء مناقصة ثانية، خصوصاً أن القطاعات الجديدة يضم معظمها أحواضاً رسوبية مهمة وتبدو المعلومات النفطية عنها واعدة".
تعمل الشركات النفطية في اليمن، غالباً، بنظام إبرام مذكرات تفاهم أولية، ثم إتفاقات نهائية مباشرة، بعد إجراء مفاوضات مع الشركات، ويصادق مجلسا الوزراء والنواب ورئيس الجمهورية عليها.
على صعيد متصل، أكد وزير النفط والمعادن رشيد صالح بارباع عزم الوزارة على "منح تسهيلات كبيرة للاستثمارات النفطية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية في البحر الأحمر وبحر العرب".
وقال في تصريحات أمس بصنعاء أن شركة "أويل سيرش" الاسترالية، العاملة بقطاع 15 في بحر العرب، "أعدت دراسات ولديها معلومات ممتازة، وستحفر بئرين في الربع الأخير من السنة الجارية".
وكشف بارباع عن خطة الوزارة "لحفر ما بين 100 إلى 120 بئراً نفطية، إستكشافية وتطويريةً، السنة الجارية ، وحاجة البلاد لشركات خدمية في مجال الحفر، وتشجيع الشركات الدولية، بالاشتراك مع المستثمرين المحليين، على الدخول في سوق الحفر".
واضاف ان "استهلاك المشتقات النفطية سيرتفع من 120 ألف برميل يومياً حالياً إلى 210 آلاف برميل يومياً سنة 2010، الأمر الذي يفرض تطوير مصافي التكرير القائمة".
كما اشار الى أن وزارة النفط والمعادن "تدرس فكرة تطوير مصفاة عدن، بالطرق التي لا تضر اقتصادياً وبعيداً من التخصيص، لكننا نريد إدخال تكنولوجيا جديدة لإنتاج بنزين خالٍ من الرصاص، ما يتطلب وحدة تكسير، تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، وتقوية الكهرباء وإصلاح المنشآت التي دمرت اثناء حرب الانفصال، فالمشكلة تمويلية، وتوجد شركات تمول مشروع التطوير، لكن شرطها الدخول كشريك في المصفاة، ونحن ندرس توجهات الحكومة في هذا الموضوع".