نائب أميركي يحذرمن خطر بيع أسلحة أوروبية للصين

أكد النائب الجمهوري الأميركي هنري هايد أن الرفع المحتمل لحظر الأسلحة المفروض على الصين، يهدد المصالح الأمنية للولايات المتحدة. ورأى هايد الذي يترأس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الاميركي في مقال كتبه في صحيفة"وول ستريت جورنال"، أن الدول الأوروبية الرئيسة"استأنفت مبيعات الأسلحة إلى الصين بإيقاع يثير القلق"، وان"السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نحو الصين، تسير في مسار تصادمي مع المصالح الأمنية الهائلة لأميركا في آسيا".
وكتب هايد:"تكنولوجيا الأسلحة الأوروبية لن تؤدي سوى إلى زيادة القدرات المتقدمة التي يمكن الاعتماد عليها والفتاكة في الترسانة الصينية المتنامية، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة احتمال امتلاك بكين ثقة متزايدة للحسم في تايوان ومواجهة المصالح الأمنية الأميركية في آسيا وأماكن أخرى، بالتهديد أو باستخدام القوة".
ودعا مجلس النواب الأميركي الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، إلى الإبقاء على الحظر. وأعرب عن اعتراضه القوي على مبيعات الأسلحة الأوروبية المستمرة للصين.
وأضاف:"هذه لحظة يجب أن تسمع فيها أصوات الأوروبيين الذين يفكرون بصوت أعلى من أصوات أولئك الذين تجتذبهم العقود الصينية الجذابة، اختيار أوروبا لا يمكن أن يكون أوضح، انه اختيار بين سياسات تروج لتطوير الديموقراطية في الصين وبين سياسات تؤيد تعاظم القوة العسكرية للصين وتهديد المصالح الأمنية للولايات المتحدة".
وفي مجلس الشيوخ الأميركي، وصف تحليل للجنة السياسيات التي تمثل الغالبية الجمهورية قرار رفع حظر الأسلحة، بأنه"لا يقل عن كونه اختبار لقيادة أوروبا في الشؤون العالمية وتضامنها مع الولايات المتحدة".
وكان الرئيس الأميركي جورج بوش حذر الأوروبيين من أن رفع الحظر يمكن أن يخل بالتوازن مع تايوان. وهدد الكونغرس الأميركي الذي يخشى من أن رفع حظر الأسلحة يمكن أن يعرض للخطر القوات الأميركية في آسيا، بفرض قيود لم يحددها على التعاون الدفاعي مع أوروبا، إذا رفعت الحظر.