دهم الوقت تيارات المعارضة اللبنانية غداة اغتيال رفيق الحريري. فهو كان مرشحاً لصدارتها السياسية المحلية والإقليمية. وكان، من وجه آخر ليس اقل مكانة من الوجه الأول، صاحب ايقاعها في المدة بين انفجار ازمة التمديد تمديد ولاية الرئيس اللبناني نزولاً على إرادة سورية رئاسية في ايلول/ سبتمبر الماضي وبين الانتخابات التشريعية في مطلع الربيع الآتي. وكان من شأن إعلان ميله الى المعارضة تدريجاً قبل الانضمام إليها، تثبيتها في الصفة الوطنية اللبنانية والسياسية الجامعة، وربما اخراجها من اصطباغها بصبغة تكتلات نيابية وانتخابية وحزبية يغلب عليها بعض"التلفيق"، ويعوزها الثقل الشعبي والوطني العريض والمُطَمئن. وكان رفيق الحريري الوصلة الأمتن بين تيارات المعارضة وبين الحكم وهيئاته. فتيارات المعارضة، إذا لم يحتسب الحريري - هو في المرتبة الأولى، والجماعات النيابية التي بينها وبينه علاقات على هذا الوجه او ذاك - هذه التيارات يفتقر اجتماعها الى"ثقافة الحكم"على المعنى المحلي. وقد يكون عسيراً عليها، ولو عدت في صفوفها عدداً من النواب ومن الوزراء السابقين، اقناع الناخبين اللبنانيين بقدرتها على خلافة طاقم الحكم، على رغم هلهلته وتهافته، وعلى تسيير الأمور تسييراً مرضياً. فإذا احتسب الحريري في كتلة التيارات المعارضة رجح ثقلها في ميزان اعتبار القدرة على الحكم واختبارها. ولم يبدُ، والحال هذه، اقتصار عدد النواب المعارضين في المجلس النيابي الآتي على نحو خمسين نائباً من 128، مثبطاً او محبطاً. فالموازنة بين مصادر النواب المعارضين المحلية والطائفية - وشطر غالب من هذه الموازنة كان ليضطلع بها رفيق الحريري - كانت قمينة بتسليط كتلة المعارضة حسيباً قوياً على الحكومة والحكم، وبديلاً جاهزاً عند تعثرهما لسبب او آخر. وبدَّل اغتيال الرجل هذا الحساب. والاغتيال لم ينتزع من كتلة المعارضة دالة الحريري السياسية والحكومية الراجحة وحسب، بل اطاح توقيت المراحل وتسلسلها. فلم يبق انتظار الانتخابات الآتية، وتوقع حسمها ميزان القوى، والربط المناسب بين ما يخرج من الاقتراع وبين المنازعات السياسية - لم تبق هذه الأمور، على هذه المراحل وهذا التوقيت، جائزة او مقبولة. فالاغتيال على النحو الذي جرى عليه، والسياق الذي وقع فيه وحاطه، اوقعا التهمة والمسؤولية على السياسة السورية، وقواتها وأمنها، وعلى الحكم والحكومة اللبنانيين. فاستعجل الاغتيال مراحل ومسائل مثل إجلاء القوات والاستخبارات السورية، وإبطال شرعية جهاز حاكم محلي يقنّع السيطرة السورية بقناع لبناني قسري. وكانت المسائل والمراحل مرجأة بعض الوقت، او مناطة بأوقاتها. فالتحقيق الدولي في الجريمة السياسية والإنسانية الكبيرة يطعن في المزاعم"القضائية"او العدلية الرسمية. ويتناول التحقيق جوهر القضية السياسية اللبنانية، اي استقلال الدولة عن الإرادة الخارجية الإقليمية التي تتوسل بالدولة الى اغراض مواربة، فتورطها في انتهاك العلاقات الدولية ومعاييرها، وأولها معيارا السيادة والمسؤولية. فيبدو التحقيق النزيه والمستقل في الاغتيال، بينما تُحكِم السياسة السورية قبضتها على الحكومة والقضاء والإدارة اللبنانية، مستحيلاً. وجلاء القوات السورية، على رغم التردد في جملة واحدة احياناً بين المطالبة به"متدرجاً"وبين الرغبة فيه"فورياً، هو المدخل الى"بناء"الدولة. ولا شك في ان الاغتيال لم يؤجج مشاعر التحفظ والتنصل والطعن والإنكار، انتهاء بالعداء والكراهية للسياسات السورية، وحسب، بل حمل المشاعر والمواقف هذه على الاندماج في شعور واحد وحاد مؤداه العملي طلب الانسحاب من غير إبطاء، ومن غير المرحلة الانتقالية التي ظهر رفيق الحريري عَلَماً عليها، و"مفتاحها"السياسي وربما الاقتصادي، وصاحب ايقاعها المتوازن. والانقلاب أو التحول من كتلة تيارات معارضة، ركنها"دولة الرئيس"، الى كتلة من غير ركن، او من غير ركنها هذا، نجمت عنه خسارة الكتلة بعض لحمتها الداخلية، من وجه، والخيوط الكثيرة والقوية التي تربط الحريري بالشق"السوري"من الدولة والسياسة اللبنانيتين. فالسيطرة السورية المتطاولة ثلاثة عقود على لبنان، دولة وجماعات ومجتمعاً، لم تبق سيطرة من خارج، ولم تقتصر على آثارها العسكرية والاستخباراتية والإدارية والإقليمية. وهي سعت في تعريب الأبنية السياسية والاجتماعية من طريق إرساء السيطرة والتمثيل وملكية الموارد على قوة العصبية وروابطها ومصالحها، وعلى نظام إعالات وخدمات يناسب الروابط والمصالح هذه، ويغذيها. ولعل الإسهام مع السياسة الإيرانية، في إنشاء"حزب الله"، ورعايته و"تخصيصه"ب"المقاومة"، ثم الموازنة بينه وبين حركة"امل"، الوجه الأبرز لسياسة التعريب هذه، اصولاً وفروعاً. والوجه الأبرز ليس الوجه الوحيد. فحيث غلبت الروابط العصبية على جماعات اهلية ومناطق وفئات اجتماعية متفرقة اتخذت سياسة التعريب السورية منها سنداً، وقَوّتها، وزودتها حصة او شطراً من موارد"الدولة"وعوائدها. وميشال المر وسليمان فرنجية والياس سكاف وجبران طوق، وغيرهم كثر، اعلام على هذا الضرب من السياسة المخاتلة. ولكن"حزب الله"، وظهيره الشيعي"امل"، هو المشكلة اللبنانية التي ارادتها السياسة السورية كأداء وصعبة. وهي حقيقة كذلك. فمن طريق"دولة"المنظمة المسلحة الأمنية والعصبية والاجتماعية ناطت السياسة السورية بيدها وحدها، او هذا ما ارادت وما بدا الى اليوم ناجعاً،"حل"المشكلة اللبنانية داخلياً وإقليمياً، وتخليص خيوطها من"الكبكبة"الإقليمية والدولية المستعطية. ولم تعدم هذه السياسة، الى اليوم، مسوغات اعتراض الطرق الى الحلول الإقليمية، او التماس هذه الطرق، بواسطة المنظمة المسلحة والأمنية الشيعية المحلية. وليس"تحرير مزارع شبعا"و"تحرير الأسرى في سجون العدو"وتمييز الحدود الدولية من"الخط الأزرق"، والتذرع بهذه الى رعاية"الدولة"الحزب اللهية، وإلى تسويرها وإخراجها من المنازعات السياسية اللبنانية، ومن اثر التحولات الدولية والإقليمية - ليس هذا إلا من القرائن على سبل إعمال المنظمة المسلحة الخمينية في الاعتراض السوري والإيراني على مسالك السياسات الإقليمية والدولية، من غير أداء ثمن لقاء هذا الاعتراض. وهذا الى حين إقرار مجلس الأمن قراره"اللبناني"1559 وهو نُسب الإسهام في إعداده الى رفيق الحريري، وإلى تكتله المضمر ووليد جنبلاط في المرتبة الثانية. وقد يكون ربط المسألة اللبنانية بمشكلات المنطقة العالقة المشكلة الفلسطينية والمشكلة العراقية الى الإرهاب والإصلاح، على ما أرادت السياسة السورية، وارثة"السياسة"الفلسطينية في هذا الشأن، مرهقاً وعسيراً على تيارات المعارضة اللبنانية، وعلى شطرها الإسلامي "المسلم"، او العروبي المنظم والأهلي خصوصاً. وفك الرابط هذا هو ما تتعهده السياسة الدولية، الأميركية والأوروبية وبعض السياسة العربية. وتتعلق البنود العاجلة في برنامج هذه السياسة بإنجاز الجلاء الإسرائيلي عن غزة وبعض الضفة الغربية، تمهيداً ربما للاندراج في"خارطة الطريق". ويراقب الأطراف الدوليون"نوايا"السياسة السورية من الباب الفلسطيني هذا. وأداة العرقلة والاعتراض الأولى هي، مرة اخرى،"حزب الله". وهو مرآة"النوايا"هذه، ومحك دعوة الرئيس السوري المتلعثمة الى إحياء المفاوضة مع الدولة العبرية "من غير شروط"او"من حيث انتهت"، ومع الترجح بين الصيغتين. ويدوم الاختبار الى حين إنجاز الجلاء الإسرائيلي في آب اغسطس الآتي. وفي الأثناء، يفترض ان"ينسحب"الجيش السوري، على قول امين عام الجامعة العربية عمرو موسى "الحياة"في 22 شباط/ فبراير، وليس ان"ينتشر". ويفترض ان تجري الانتخابات التشريعية في لبنان تحت رقابة دولية معلنة او مضمرة. ويفترض ان يجلى"سر"الجريمة السياسية المروعة التي اودت برفيق الحريري الى من اودت بهم وما اودت به، وأوقعت تهمةً اوروبية عامة، وأميركية، ولبنانية غالبة، وربما عربية على قدر او آخر، على"السياسة"السورية - اللبنانية. فإذا لجمت القيادة السورية"حزب الله"هذا الوقت الطويل والمفصلي، وكفّت"نشاطه"في فلسطين وفي لبنان وللعراق شأن آخر، فربما آذن ذلك بمفاوضة اقليمية ودولية. ومثل هذه المفاوضة نافلة من غير تعلق او رابط قوي بالسياسة الدولية، الأوروبية - الأميركية، وقراراتها المعروفة، ومواقفها المتواترة. فتتولى السياسة الدولية، والحال هذه، من"حزب الله"وموقعه من السياسة السورية والإيرانية، ومن السياسة السورية نفسها، ما كان ربما لتولاه رفيق الحريري، على رأس تيارات المعارضة، من الأمرين المتصلين. والاختبار المزدوج هذا، إذا امتثلت السياسة السورية لمقتضياته، يبطل مسوغات هذه السياسة، ويبطل اركانها التي لم تبق مضمرة في لبنان، والآيلة الى تعريب عميق لا عودة عنه، يساوي الضم من غير تبعاته ومترتباته. فيكون هذا انعطافاً قد لا ينتهي الى خاتمة قبل"سنوات"، على قول بعض اللبنانيين الذين يقيسون عسر الأمر وثقله. وقيادة هذا الانعطاف على المنقلب اللبناني، في ختام ثلاثين عاماً من اللبننة المتعمدة والمتصلة، ومن مسرحة الاقتتال وإخراجه في حلة داخلية وأهلية"وطنية"، كان يقع شطر راجح منها على عاتق رفيق الحريري. واقتسام تيارات المعارضة الباقية هذا الشطر، وقدرتها على اقتسامه، مسألة فيها نظر. وهي داعٍ أول من"دواعي"الجريمة"التاريخية"، حقيقة وفعلاً. * كاتب لبناني.
