الأموال العراقية المحتجزة في سويسرا : دفعتان صغيرتان إلى صندوق إعمار العراق

توجهت دفعتان صغيرتان من أموال الحكومة العراقية المحتجزة في سويسرا إلى صندوق إعمار العراق في حين أُعيق توجيه أموال أخرى تعود الى أفراد ومؤسسات خاصة عن بعد تلقى طعون قضائية بالتسليم.
ويبلغ مجموع الأموال العراقية محتجزة منذ حرب الخليج الأولى عام 1990 بحدود 180 مليون فرنك 162 مليون دولار تعود أساساً الى المصرف المركزي العراقي، ومصرفي الرافدين والرشيد، والخطوط الجوية العراقية، ومؤسسات حكومية أخرى. لكنّ المبلغ يضمّ أيضاً أموالاً تعود الى مؤسسات تجارية خاصة، أو الى رجال أعمال عراقيين يشتبه بأنهم أسّسوا شركات تجارية في الخارج لحساب النظام العراقي السابق.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد السويسرية، أوتمار فايس، في تصريح ل"الحياة" اليوم، أنه تمّ حتى الآن نقل ما يصل إلى 6 ملايين فرنك على دفعتين: الأولى بحدود 70 ألف دولار، توجهت في منتصف كانون الأول ديسمبر الماضي، والثانية في 29 منه وهي بين خمسة وستة ملايين دولار وجميعها عائدة الى مؤسسات حكومية… "أما في ما يتعلق ببقية الأموال، فنحن نخوض من اجلها إجراءات قضائية ونقاشات مع لجنة العقوبات".
ولم يشأ المسؤول السويسري أن يُحدد الجهات الخاصة التي تعود إليها الأموال: "لا أعطي معلومات شخصية لكنها تعود الى أفراد وشركات تجارية أدرجوا على القائمة السوداء للأمم المتحدة." ورفض تحديد حجم المبالغ الحكومية والخاصة، أو التكهن بالفترة التي سيستغرقها تقرير مصير الأموال.
وتبنّت الحكومة السويسرية قراراً في أيار مايو 2004 يسمح بنقل الأموال العراقية الى صندوق إعادة إعمار العراق بدلاً من المصرف المركزي العراقي. وطبقاً لفايس، فإن حكومته التزمت قرارات الأمم المتحدة التي تم تبنيها خلال فترة الإدارة الأميركية للعراق ولم تعدّل بعد عودة السيادة للبلاد في 30 حزيران يونيو 2004. لكنه قال ان الخطوة ما زالت قابلة للنقض من الحكومة العراقية أمام المحكمة الاتحادية السويسرية في غضون 30 يوماً، لكنها لم تقم بها، ثم أبلغتنا في ما بعد أن لا مانع لديها من تسليم المبلغ للصندوق.
وأجاز القرار نفسه لوزارة الاقتصاد حسم عشرة ملايين فرنك 8.2 مليون دولار من المبلغ الأصلي كلفة لدراسة الملف ومصاريف إدارية أخرى.
وحرص فايس على القول إن السفارة السويسرية في بغداد لا علاقة لها بإعادة الأموال، وإنها لن تتلقى أموالاً، وإن العملية ستتم عن طريق القنوات المصرفية مباشرة.
ويفرض قرار مجلس الأمن 1483 على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحديد أصول وموجودات كبار موظفي النظام العراقي السابق وأفراد عائلاتهم بما في ذلك الكيانات التي يملكونها أو يسيطرون عليها أو يسيطر عليها أشخاص يعملون لمصلحتهم، ونقلها إلى صندوق تنمية العراق.