سويسرا ترفض الإفراج عن أموال مجمدة لأبناء برزان التكريتي

أعلنت سكرتارية الدولة لشؤون الاقتصاد في سويسرا ان الحكومة السويسرية رفضت في يناير الافراج عن قسم من اموال اربعة من اقرباء الرئيس العراقي السابق صدام حسين طلبوا من السلطات السويسرية امكانية التصرف بحساباتهم المجمدة.
واكدت السكرتارية ان قيمة المبالغ المطلوبة "كبيرة جدا" فيما اكد المشتكون ان الحسابات المجمدة "تحتوي على مبالغ متواضعة نسبيا".
وكان علي التكريتي ابن اخ صدام حسين المقيم في جنيف منذ 1987 بدأ خلال 2003 محادثات مع برن للتوصل الى الافراج عن جزء من الاموال المجمدة في سويسرا. وطلبه يشمل ايضا شقيقه محمد -الذي اعتقل مؤخرا في الاردن- وشقيقتيه. وتتراوح اعمار الاربعة بين 16 و27 عاما.
وبحسب احد محاميهم مارك هنزلين في جنيف فان المشتكين من عائلة التكريتي بحاجة لهذا المال "لتمويل دراساتهم وتأمين الدفاع عن والدهم برزان الاخ غير الشقيق لصدام حسين المعتقل لدى الاميركيين حاليا".
ولم يوضح المحامي قيمة المبالغ المطلوبة لكن الامر يتعلق على حد قوله بمبلغ كبير جدا.
وبحسب اوتمار فايس من دائرة التجارة العالمية في السكرتارية فان المبلغ المطلوب يقدر "بعشرات الاف من الفرنكات السويسرية".
وفي رأي السكرتارية فان المبلغ كبير قياسا الى النفقات العادية لعائلة التكريتي فيما يقيم علي وحده بحسب فايس فعليا في جنيف بينما تتواجد شقيقتاه في احد بلدان الشرق الاوسط.
وبحسب المحامي هنزلين فان السكرتارية اتخذت قرارا "سياسيا محضا". واكد ان الدافع القانوني "غير موجود" موضحا انه لجأ على الفور الى وزارة الاقتصاد الفدرالية المسؤولة عن السكرتارية. وعبر المحامي عن اسفه "لامتثال" سويسرا لقرارات مجلس الامن الدولي الذي طلب تجميد الارصدة العراقية.
واعتبر انه بامكان برن ان تتصرف بشكل مختلف عبر استخدام الاستثناءات الواردة في مرسوم الحكومة السويسرية الذي ادى الى تجميد اموال المسؤولين العراقيين السابقين واقربائهم، لاسيما وان الاربعة المذكورين من عائلة التكريتي "لم يكن لهم ضلوع في نظام صدام حسين المخلوع".
وقد اعتقل برزان التكريتي في منتصف ابريل 2003 في العراق. وكان سفير العراق لدى الامم المتحدة في جنيف بين 1988 و1999 واعتبر لفترة طويلة بمثابة "المصرفي السويسري" لصدام حسين.وقد منعته برن من الاقامة في سويسرا قبل الحرب على العراق.