واشنطن أعاقت ملاحقات قضائية لشركة اميركية متهمة بالتزوير والنصب

واجهت الادارة الاميركية اتهامات بانها اعاقت ملاحقات قضائية بحق شركة اميركية متهمة ب"التزوير والنصب"في العراق وذلك اثناء جلسة استجواب تناولت تبذير اموال في فترة حكم السلطة الموقتة للائتلاف.
وقال محام يمثل موظفين قدامى في الشركة المتهمة ان"الحكومة الاميركية خسرت عشرات الملايين من الدولارات. ومع ذلك، ولمدة عام كامل، لم تقم الادارة بشيء لاستعادة ما حصلت عليه شركة"كاستر باتلز"من دون وجه حق". واكد المحامي الن غرايسون، الذي كان يدلي بشهادته امام مجلس الشيوخ، ان الحكومة رفضت المشاركة في شكوى رفعت في تشرين الاول اكتوبر الماضي. واضاف"ان احد مؤسسي الشركة تفاخر بانه يتمتع بحماية على اعلى مستوى...". واضاف ان"سكوت كاستر قال رداً على سؤال لعنصرين من الامن الفيديرالي ان شريك باتلز نشط جداً في الحزب الجمهوري وهو يتحدث كل يوم تقريبا مع اشخاص يعرفهم في البيت الابيض".
واستنادا الى غرايسون وقعت"كاستر باتلز"عقوداً بمئة مليون دولار مع السلطات الاميركية. ومن بين عمليات التزوير والنصب التي قامت بها الشركة، عثر موظفو الشركة في مطار بغداد على عربات رافعة قديمة طُليت ثم بيعت بسعر العربات الجديدة الى السلطات.
وقال الشاهد الآخر فرانكلين ويليس، الذي كان يشرف على قطاع الطيران، ان شركة كاستر باتلز"تلقت مليوني دولار نقداً نهاية حزيران يونيو 2003 لتوفير الامن لحركة الطيران المدني في مطار بغداد فيما اتخذ قرار منتصف تموز يوليو بالغاء فتح المطار".
من جهة ثانية كشف محققون تابعون لمجلس الشيوخ الاميركي يتابعون تجاوزات برنامج"النفط مقابل الغذاء"في العراق عن ان مدير البرنامج ربما حصل بشكل مباشر على عقود كبيرة حققت اربحاحاً بنحو 1.5 مليون دولار اثناء رئاسته للبرنامج الانساني الذي توقف العمل به.
كما زعم المحققون ايضاً ان نظام صدام حسين قدم رشاوى الى مفتش متعاقد مع الامم المتحدة من اجل السماح للعراق بتصدير شحنات سرية ضمن البرنامج كما اثاروا قلقاً عن امكان وجود تعارض في المصالح في ما يتعلق بكوجو انان نجل الامين العام للامم المتحدة كوفي انان.
وبدا الكثير من الوثائق المتعلقة بفواتير النفط التي كشفت عنها اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات والتابعة لمجلس الشيوخ قبل جلسات الاستماع التي تبدأ الثلثاء متشابهة مع تلك الوثائق التي كشف النقاب عنها في تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية العام الماضي مفتش الاسلحة الاميركي تشارلز دولفر التي اظهرت بعضها حصول احدى الشركات على بعض المخصصات.
ولا يزال بول فولكر رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الاميركي السابق يحقق في ما اذا كان رئيس البرنامج بينون سيفان تلقى بالفعل اموالاً. وحتى الآن خلصت لجنة فولكر، التي تستخدم وثائق مماثلة، الى ان سيفان توسط من أجل دفع الاموال نيابة عن شركة تجارية صغيرة مسجلة في بنما. ونفى سيفان مراراً هذه الادعاءات. وخلصت لجنة فولكر الى انه على اقل تقدير فان سيفان شارك في تصرف"غير مناسب اخلاقيا وقوض بدرجة خطيرة نزاهة الامم المتحدة."
وقال عضو في اللجنة:"لدينا بعض الادلة على ان شركة نفط الشرق الاوسط الافريقية لم تكن المتلقي للمخصصات بل كان بينون سيفان نفسه".
ودعا رئيس اللجنة السناتور نورم كولمان الامم المتحدة الى رفع الحصانة الديبلوماسية عن سيفان حتى يتسنى للسلطات الاميركية ملاحقته. وقالت الامم المتحدة انها ستفعل ذلك اذا قدم فولكر دليلاً.