السلطات الأردنية تفرق اعتصاماً حزبياً . يناصر النقابات ويحتج على "تراجع الحريات"

تصاعدت حدة الأزمة بين الحكومة الأردنية والنقابات المهنية أمس في أعقاب تفريق اعتصام مرخص دعت إليه"لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة"التي تضمّ 15 حزباً، احتجاجا على"تدابير التقييد والتضييق على الحريات العامة التي اتخذتها الحكومة بحق مؤسسات المجتمع المدني"، في الوقت الذي منعت السلطات عقد محاضرة في مقر النقابات المهنية، تنفيذاً لقرار اتخذته الشهر الماضي يحظر على النقابيين ممارسة العمل السياسي.
وأثناء تجمع نحو 300 ناشط حزبي ونقابي أمام مقر البرلمان، حاملين لافتات كتب عليها:"نعم لحرية الرأي والتعبير"، و"ارفعوا أيديكم عن النقابات المهني"و"لا لضرب المواطنين في شوارع عمان"، تقدمت مجموعة أشخاص مجهولين، وهاجمت المعتصمين ومزقت لافتات وأطلقت سيلاً من الشتائم ضدهم، ولم تتدخل قوات الأمن التي كانت منتشرة في المكان في الشجار، في الوقت الذي كانت حافلات النقل العمومية تخترق الطريق الذي وقف فيه المعتصمون، وتساهم في تفريق صفوفهم.
واتهم رئيس"لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة"سعيد ذياب وزارة الداخلية"باللجوء لأساليب مستهجنة لتخريب الاعتصام رغم ترخيصه قانونياً"موضحاً أنها"لجأت الى الزج بعدد من أصحاب السوابق الجرمية لافتعال شجار مع المعتصمين وخلقت حالاً من البلبلة والفوضى لتبرير التدخل وفض الاعتصام". واعتبر أن"لجوء الوزارة الى هذه الأساليب يعكس عجزها عن مواجهة الحملة الشعبية المتعاظمة التي ترفض إجراءات الحكومة بحق النقابات والحريات العامة، وعجزها عن تسويق سياساتها وتبريرها".
ووصفت أحزاب المعارضة الحملة الحكومية التي بدأت الشهر الماضي ضد النقابات المهنية بأنها"خروج على القانون وانتهاك للحريات، ما يشير إلى تعمق حال الاحتقان السياسي وانحسار ملامح الخيار الديموقراطي وتقليص هوامش المشاركة". وقالت في بيان إن هذه الإجراءات"تأتي انعكاساً لسياسة الحكومة التي لا تنسجم والمزاج الشعبي وتحاول أن تستعمل الأسلوب العرفي لإسكات الرأي الآخر والمعارض".
وأكدت الأحزاب"حق النقابات المهنية وواجبها بالاهتمام بالشأن الوطني العام والتضامن مع القضايا العربية وإعطاء أهمية كبرى لملف حماية الوطن ومقاومة التطبيع أمام محاولات الاختراق الصهيوني والدفاع عن الحريات ومقاومة الفقر والفساد"في المملكة.
ووضع مشاركون في الاعتصام كمّامات سود على أفواههم، كُتبت عليها كلمة"الحكومة"تعبيراً عن"شدة القمع الذي تتعرض عليه حرية الرأي والتعبير في الأردن على نحو يُعيد البلاد إلى مرحلة الأحكام العرفية"حسب بيانات وُزعت في الاعتصام.
وفي السياق نقسه، وصفت"جبهة العمل الإسلامي"المظلة السياسية لجماعة"الإخوان المسلمين"الأردنية الحكومة بأنها"عرفية وتعيش خارج العصر"، واتهمتها في بيان بأنها"تعمّدت دفع بعض الأشخاص المشبوهين وأصحاب السوابق وأعطتهم تعليمات لاستفزاز المعتصمين وتمزيق اللافتات وسبّ الذات الإلهية ... كما قام بعض العناصر الأمنية بتوجيه سير الحافلات باتجاه الاعتصام لتخريبه، من دون أن يتدخل رجال الأمن لوقف هذه التجاوزات"، واستنكرت"ممارسات الحكومة العرفية التي تمثّل عودة إلى عهود التخلف".
إلى ذلك، منع محافظ عمان عبد الكريم الملاحمة رئيس التكتل الإسلامي في البرلمان 17 نائباً عزام الهنيدي من إلقاء محاضرة تحت عنوان"الدفاع عن مصالح أعضاء النقابات وكرامتهم بين الشأن المهني والهمّ الوطني".