600 معتقل فلسطيني من دون تهم محددة ولا محامين . فضيحة المحاكم العسكرية الإسرائيلية : المتهمون وحيدون امام جلاديهم

يقبع في السجون الاسرائيلية ما يزيد على خمسة الاف اسير فلسطيني، أكثر من 600 منهم في المعتقل الاداري، اي من دون تهمة، ويجري تمديد اعتقالهم بلا نهاية. وغالباً ما يمثل الأسرى أمام محاكم عسكرية، يتصرف فيها القضاة بطريقة مخالفة لكل الأعراف والقوانين، فيتآمرون مع النيابة والاستخبارات، ويمددون الاعتقال عبر الفاكس، ويمنعون المحامين من مقابلة موكليهم، ويصدرون احكاماً مبنية على سياسة السجن فترات طويلة، ودفع غرامات باهظة بهدف تمويل عمل المحاكم نفسها.
كوخ صغير يجلس داخله قاض عسكري يعلق فوقه علماً اسرائيلياً والى جانبه المدعي العسكري. بعد ان يطول انتظار محامية الدفاع من دون ان يصل موكلها تدخل القاعة.
- اين موكلي؟
توجهت بسؤال للقاضي الذي يتوجب عليه رفض عقد جلسة من دون حضور المتهم.
- لاحاجة لوجوده.
- وكيف لنا ان نعرف ما حدث له. منذ اكثر من شهر لم نشاهده ولم نسمع عنه خبراً؟
- لا حاجة لوجوده. نحن نبت في القضية.
- أريد ان اسمع ادعاءاته وأن اتأكد من انه لا يتعرض للتعذيب. أرأيته أنت؟ سألت القاضي.
- تأكدت انه على قيد الحياة.
- هل زاره الصليب الاحمر؟
- لم يزره الصليب الاحمر. هذا مرعي زاره يشير القاضي نحو المدعي العسكري .
- وماذا قال لك المتهم؟ ماذا شكا لك؟ توجهت المحامية بالسؤال الى المدعي مرعي.
- لم اسأله ماذا يريد. يكفي ان اراه يتنفس . أبلغته بالتهم الموجهة اليه وبأن اعتقاله سيمدد لفترة اضافية.
- بأية لغة تحدث معه مرعي؟ سألت القاضي.
- بالعربية طبعا.
- وهل تفهم العربية؟
- لا حاجة!
أُغلقت الجلسة. امر القاضي.
ليس هذا مشهداً من مسرحية عربية يعكس فيها الممثلون معاناة الاسرى الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الاسرائيلية، بل تفاصيل حوار يعكس صورة شفافة جداً لوضعية المحاكم العسكرية في اسرائيل، عنوانها العريض :"الكل تحت سقف الاستخبارات العامة الشاباك في اسرائيل". الجيش يعتقل والاستخبارات تحقق والمدعي العام الذي يدافع امام المحكمة عن موقف الجيش، وفوقهم جميعا القاضي العسكري. جميعهم يعملون في اطار واحد غير مستقل في محاكم باتت مسألة البت فيها روتينية، وأسهل ما فيها اصدار الاحكام المؤبدة أو تجديد تمديد الاعتقال فترات طويلة ومن دون مثول المعتقل الفلسطيني ومحاكمته باقتصار سماع القاضي لشهود النيابة. اما محامي الدفاع فلا يتيح له القاضي ان يقوم حتى بالحد الادنى من عمله في الدفاع عن موكله لتتحول عملية اعتقال الفلسطينيين وصدور الاحكام في حقهم مسألة تخترق كل القوانين الدولية لحق الاسير. فتتحول، بالفعل، كل محكمة الى مسرحية نهايتها شبه معروفة للجميع : تمديد الاعتقال او فرض سنوات طويلة من السجن.
واحداث"المسرحية"التي استعرضناها وقعت في الكوخ المقام خارج مبنى سجن الجلمة، شمال شرق حيفا، للبت في تمديد اعتقال المسؤول في سلطة النقد الفلسطينية ناجح حمامرة الذي اعتقل فور عودته من بيروت بعدما شارك في مؤتمر اقتصادي.
المحامية نائلة عطية، التي تترافع عن عدد كبير من المعتقلين الامنيين الفلسطينيين، ادارت الحوار مع القاضي العسكري ارييه افري والمدعي العسكري لطف مرعي بعد تمديد اعتقال موكلها اربع مرات من دون مشاهدته وبعد منعها من لقائه بتاتا.
"لا نعرف مصيره أو في اي ظروف يقضي فترة الاعتقال وهل يعاني من مشاكل صحية. المتبع في كل المحاكم عدم عقد اي جلسة من دون المعتقل، الا في حالات استثنائية وشاذة. لكن جلسات المحاكم العسكرية الاسرائيلية تحولت كلها حالات استثنائية وشاذة. فلا معتقل يمثل امام القاضي ولا مجال للمحامي للدفاع عن موكله. وفي كثير من الاحيان يجري تمديد الاعتقال حتى من دون عقد جلسة"، بحسب عطية.
اضراب عن حضور المحاكم
اقيمت المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا مقاومة الاحتلال عام 1967. ومن هذه المحاكم محكمة سالم العسكرية على مشارف مدينة جنين والمحكمة العسكرية في عوفر. وفي سجن انصار كتسيعوت في النقب اقيمت محكمتان واحدة لتمديد الاعتقال واخرى للاستئناف. وفي غزة هناك محكمة عسكرية في معبر ايريز ونظرت في جميع قضايا فلسطينيي قطاع غزة ومعتقلي الدول العربية مثل البحارة من معتقلي سفينتي"كارين ايه"و"سنتورينا".
وبعد اتفاق اوسلو اتخذت المحاكم العسكرية أكواخاً مقرات لها باعتبار ان المسألة موقتة ولا حاجة لاقامة مبان خاصة. ومع شن الحملات العسكرية المتواصلة بدءاً من"السور الواقي"في الضفة الغربية و"قوس قزح"في قطاع غزة ومطاردة المطلوبين، ارتفع عدد المعتقلين في شكل يهدد بانهيار هذه المحاكم. اذ ان القضاة غير قادرين على تحمل الضغط اليومي الذي يصل في اغلب الاحيان الى معالجة 200 ملف يومياً، فيما هناك نقص حاد في عدد المدعين العسكريين وأفراد شرطة الحراسة. وبالتالي فان الضحية الاولى لهذه الظروف غالباً ما يكون المعتقل الفلسطيني ثم محاميه الذي تقفل امامه كل الابواب بما يمنعه من القيام بواجبه في الدفاع الحقيقي عن موكله.
ويتفاقم هذا الوضع في صفوف الاسرى الاداريين لعدم تقديم لوائح اتهام ضدهم وفي غياب تحديد المدة الزمنية لاعتقالهم، اذ ان بعضهم يمضي سنوات في السجن من دون ان يعرف مصيره. ودفع هذا الوضع الاسرى الاداريين في معتقل انصار الى الامتناع عن الحضور الى المحاكم العسكرية منذ اربعة اشهر احتجاجا على الظروف القاسية التي يعانون منها جراء هذه المحاكم، وتستغل اجهزة الاستخبارات هذا الوضع لتمدد اعتقالهم بواسطة النيابة العسكرية من دون حضورهم.
وفي ملف حمامرة، مثلاً، مُدّد اعتقاله اكثر من شهرين من دون ان يحضر ولو مرة واحدة الى قاعة المحكمة. ولم تقتصر انتهاكات المحكمة العسكرية على منعه من لقاء موكلته وعدم احضاره الى المحكمة لسماع اقواله، بل وافقت على طلب"الشاباك"تمديد اعتقاله بواسطة جهاز الفاكس. وتقول المحامية عطية:"كل ما يريده الشاباك ينفذ داخل هذه المحاكم في غياب كامل للقانون وللحد الادنى من حقوق الاسير".
تبدأ مراحل معاناة الاسير منذ اللحظة الاولى لاعتقاله. اذ ينقل معصوب العينين الى مكان مجهول ومن هناك يبدأ بالتنقل بين غرفة تحقيق واخرى. ومن اعتقال الى آخر.
وفي احيان قليلة يصل الى المحكمة لسماع قرار تمديد اعتقاله. وقلما يلتقي المعتقل بمحاميه، وفي اغلب الأحيان يبلغ بأمر تمديد اعتقاله بواسطة النيابة العسكرية وهو في غرفة اعتقاله خلافا لكل القوانين الاسرائيلية والدولية حول الاعتقال.
وفي مرحلة التحقيق، يخضع المعتقل لاستجواب المتهم من قبل الشاباك من دون ضمان ترجمة لاقوال المحقق الذي يتحدث العربية احياناً في شكل غير مفهوم. وتكتب الافادات غالباً بالعبرية التي لا يفهمها المتهم الذي يفاجأ في ما بعد بأنها تتضمن تفاصيل لم يدل بها.
أما الاسلوب الاكثر خطورة الذي تنتهجه ادارة السجون مع الاسرى ويقدم كمستندات ادلة ضدهم في المحاكم فيتمثل في ظاهرة"العصافير"كأسهل طريقة لضمان افادة موقعة من الاسرى. اذ تضع ادارة السجن الاسير بين ثلاثة او اربعة من"العصافير"وهم أساساً من العملاء الذين يوهمون المعتقل بأنهم من قادة التنظيمات الفلسطينية ويطلبون منه ان يكتب تفاصيل حول اعتقاله تظهر انه مقاوم حقيقي حتى ترسل هذه التفاصيل بالتالي الى التنظيمات الفلسطينية لترسل الى عائلته دعماً مالياً. ويقع كثيرون من الاسرى في شباك"العصافير"ويخطون أحيانا تفاصيل مهمة وحساسة تتحول أدلة قاطعة ضدهم أمام المحكمة.
صفقات
وتؤدي كثافة القضايا الى ضغط عصبي على كل الأطراف. اذ تشير الاحصاءات الى وجود ما لا يقل عن ثلاثة آلاف ملف في المحاكم للمتابعة، ما يعني، كما تؤكد المحامية عطية، العجز عن معالجة كل ملف بالشكل المطلوب ما يسلط سوط القاضي والنيابة على رأس المعتقل ومحاميه. وفي هذه الحال يكون همّ الجميع ان تنتهي المحكمة بسرعة.
اما اذا كان الحديث عن النظر في لائحة اتهام وعقد جلسات لسماع البينات ومناقشة الشهود قبل اصدار قرارات فهنا تكون الصورة اكثر خطورة على المعتقل. اذ ان القضاة اليوم يشجعون، في شكل لم نشهد مثيلاً له في اي فترة سابقة، عقد الصفقات. وهذه اقصر الطرق الى انهاء المحاكمة. فطالما حصلت النيابة على افادات من المعتقل بطرق غير قانونية، لا يبقى امام المعتقل الا الرضوخ للامر الواقع والقبول بالصفقة المقترحة عليه. ولا فالويل لمن ينكر التهم".
والمعروف ان الاعتقالات تنفذ على خلفية مقاومة الاحتلال، وهذه عقوبتها السجن سنوات طويلة سواء كانت التهمة رمي حجر على دورية اسرائيلية أو التورط في قتل اسرائيليين. وفي هذه الحال تكون سنوات السجن في الصفقة اقل، ما يضطر المعتقل للموافقة على الصفقة، الامر الذي جعل مسألة عقد الصفقات أمراً عادياً في المحاكم العسكرية، وهي عملية في غاية الاجحاف. وتقول عطية ان القضاة، ولضمان موافقة غالبية المعتقلين على الصفقات،"يروجون بمختلف الوسائل بأن من يصر على انكار التهم الموجهة ضده سيكون حكمه قاسياً، ما جعل نسبة كبيرة من المعتقلين ترضخللواقع الذي تفرضه المحاكم العسكرية ويعترفون بتهم لم يقترفوها".
القضاة المستوطنون
وتنطلق المشكلة الاساسية في التعامل مع محاكمة المعتقلين الفلسطينيين من الجهاز المشترك الخفي بين القضاة والنيابة العسكرية خلافا للقانون. اذ يفترض ان يكون هناك فصل تام بين القضاة والنيابة، الا ان ما يجري في المحاكم العسكرية ينفذ بتنسيق وثيق بين الجهازين، الامر الذي انعكس في محاكمة حمامرة بشكل صارخ.
وتنعكس الخلافات الداخلية الاسرائيلية في شكل كبير على المحاكم العسكرية، ولوحظت في الفترة الأخيرة محاولات ابعاد قضاة يعتنقون مبادئ ليبرالية أو يسارية واحلال قضاة من المستوطنين مكانهم. ففي ملف لمسؤول حركة"فتح"في رام الله معتز قرعوش بتهمة رمي زجاجات حارقة على دورية للاحتلال، قرر القاضي نيف كوفمان الافراج عنه لعدم توافر الادلة. الا ان هذا القرار لم يرق للنيابة التي سارعت الى الاستئناف. وفي مثل هذه الحالة تحرص ادارة المحاكم على تعيين جلسة الاستئناف لدى قضاة الاستئناف، وهم ذوو رتب عسكرية اعلى. وبالفعل عينت الجلسة لدى القاضي المستوطن يورام حنيئيل من مستوطنة"اريئيل"الذي قبل الاستئناف وامر بتمديد اعتقال قرعوش.
التمويل
يكلف العمل في المحاكم العسكرية وزارة الدفاع الاسرائيلية موازنات طائلة. وفي محاولة لتمويلها، قلما يصدر حكم من دون غرامة مالية طائلة تحول الى وزارة الدفاع وبالتالي لتمويل عمل هذه المحاكم. وهناك غرامات تدفع للمحكمة ككفالة مالية الى حين انتهاء المحاكمة وتتحول استعادتها بعد صدور قرار المحكمة الى معركة حقوقية للحصول عليها. وهناك مبالغ مالية كبيرة ما زالت محتجزة في صندوق المحاكم من دون اعادتها الى أصحابها، وتحتاج الاجراءات الادارية لضمان استردادها معاناة اضافية من دون سقف زمني لنهايتها.
وعلى مدار سنوات انتفاضة الاقصى عانى المعتقلون الفلسطينيون من هذه المحاكم واجراءاتها المجحفة. لكن الموضوع لم يطرح على رأس اولويات المؤسسات الفلسطينية الفاعلة في حقوق السجين ولا الجمعيات الحقوقية في العالم، ما دفع المحامين الى اثارة القضية وفق ما هو متوافر من امكانات. وتؤكد عطية"ان هذه الامكانات محدودة جدا". وتشعر القيادة الفلسطينية من جهتها بالحرج، اذ ان إثارة الموضوع والمطالبة بتحسين أدائها ستعتبران قبولاً بالمحاكم العسكرية التي تطالب السلطة بالغائها وباطلاق سراح الأسرى.