اقتصاديون عراقيون يتوقعون نتائج ايجابية من زيادة العائدات النفطية في موازنة 2006

رأى اقتصاديون عراقيون في الشفافية التي طبعت الموازنة العامة للدولة للعام 2006، خطوة إيجابية لاطلاع المواطن والمتخصصين على سياسة توزيع الموارد بين القطاعات المختلفة، مؤكدين ان من السابق لأوانه الحكم على نجاح هذه السياسة أو فشلها، من دون ملاحظة مخصصات القطاعات، على رغم ان الزيادة التي شملتها الموازنة، والبالغة 46 في المئة عن موازنة العام 2005، تشير إلى اهتمام الموازنة بمعالجة الاختلالات التي اعترضت تطبيق الموازنة السابقة. وشدد هؤلاء على ان الهدف الكبير الذي يتطلعون إليه، هو كيفية إسهام الموازنة في تحسين الاقتصاد العراقي، عبر رفع مخصصات القطاعات ذات المردود الاقتصادي، والعمل على تثبيت التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وردم الفجوة بين احتياجات الأقاليم والمدن.
وتوقع الخبير الاقتصادي جميل محمد جميل، ان تكون موازنة سنة 2007 افضل حالاً، بسبب توقعات الزيادة في العائدات النفطية، حيث ان الاتجاه العام يشير إلى تصاعد أسعار النفط في السوق العالمية، ما من شأنه ان يؤدي إلى دعم الإيرادات لهذه السنة وللسنتين المقبلتين، وبالتالي إلى تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين، وتنشيط السوق التجارية.
وأشار إلى فوائد أخرى، تعود على التجارة الداخلية، وسرعة دوران راس المال المحلي، وسرعة دوران المال التجاري والتصديري، علماً ان ذلك قد يؤدي إلى بعض الضغوط التضخمية، ويتطلب من الدولة معالجتها من خلال وضع برنامج تدريجي، والإبقاء على الأسعار الجارية للخدمات المقدمة حالياً، كما توقع زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، ما يؤدي إلى زيادة المعروض السلعي، وبالتالي احتمالات واسعة لهبوط الأسعار، بافتراض ان الطلب المحلي قد لا يتصاعد بدرجة كبيرة.
وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية رضا القريشي، ان تخفيض العجز في الموازنة سيتيح إمكاناً اكبر للحكومة في تغطية بعض النفقات، التي تحتاجها في جوانب معينة، وكذلك يجب ان تكون أسعار المحروقات مقاربة إلى أسعارها الحقيقة، وبالشكل الذي يؤدي إلى استخدام رشيد وعقلاني لهذه الثروة، في حين ان هناك رأياً يعتقد انه يجب ألا ترتفع الأسعار إلى حد يمكن ان يقتطع جزءاً مهماً من مداخيل الأفراد، وبالتالي يثقل كاهلهم ويرى ضرورة ان يكون هناك توازن بين ما يمكن ان تحصل عليه الحكومة من إيجابيات اقتصادية. وبين ما يمكن ان يتحمله المواطنون من كلفة اقتصادية واجتماعية.
وتساءل القريشي عما إذا كان رفع الدعم عن المحروقات بناء على طلب صندوق النقد والبنك الدوليين؟ وهل سيتبع رفع الدعم عن المحروقات، رفع الدعم عن سلع وخدمات أخرى؟ وهل ستكون مفردات البطاقة التموينية ضمن السلع التي يرفع عنها الدعم، لا سيما إذا علمنا ان غالبية برامج القوائم المشاركة في الانتخابات التي أجريت الخميس الماضي، تؤكد ضرورة تعزيز وتطوير البطاقة التموينية؟ وهل توجد شبكات أمان وضمان اجتماعية للتعويض عما قد يلحق بالفرد من ضرر نتيجة ارتفاع الأسعار؟