العطية يدعو إى اتفاق يشمل إيران والعراق واليمن لجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل . وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يعدون اليوم أوراق عمل قمة أبوظبي

عشية اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، لإعداد أوراق عمل القمة الخليجية في أبوظبي غداً وبعد غد، دعا الامين العام للمجلس عبدالرحمن العطية الى توقيع اتفاق خليجي يشمل ايران والعراق واليمن في شأن خلو المنطقة من اسلحة الدمار الشامل، تمهيداً لاتفاق في هذا الشأن يشمل دول الشرق الاوسط بما فيها اسرائيل.
ومن التقارير التي سيعدها وزراء الخارجية التقرير المتعلق بالتعاون الأمني الذي أعده وزراء داخلية دول المجلس، ويتعرض للعراقيل"البيروقراطية"التي تعترض التعاون الأمني، خصوصاً في مجال التصديق على الاتفاق الامني لمكافحة الارهاب الذي توصلت اليه دول المجلس قبل ثلاث سنوات ولا يزال ينتظر تصديق بعض الدول مثل الكويت وقطر. ويتضمن التقرير الأمني مسألة التنقل بالبطاقة الموحدة، ويبدي ارتياحاً الى التعاون بين الاجهزة الأمنية في مجال مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات والمطلوبين والمشتبه بهم. وعلمت"الحياة"ان القمة ستناقش مسألة التعاون العسكري بين الدول الست الذي يحقق تقدماً على مستوى التنسيق والتدريب والمعلومات، في حين لا يزال يواجه عراقيل لوجستية بشرية على صعيد تعزيز قدرات قوات"درع الجزيرة"المشتركة والتي وضعت خططاً لرفع عديدها الى 18 ألف عسكري.
وصرح الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية ل"الحياة"في أبوظبي بأن قضايا التعاون الاقتصادي ستأخذ حيزاً مهماً في مداولات قمة أبوظبي بهدف تعزيز مسيرة هذا التعاون والتغلب على عقباته.
وفي هذا الصدد علمت"الحياة"ان وزراء الخارجية سيبحثون في التوصيات التي أعدها وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجيون في شأن العمالة الوافدة، ومن أهمها تحديد فترة ست سنوات لإقامة العامل الأجنبي في دول المنطقة. وأوضح العطية ان هذه التوصيات"لا تعني العمالة الفنية المدربة والخبراء، الذين هناك حاجة اليهم"مشيراً الى ان هذه التوصية هي توصية"استرشادية وليست مشروع قرار، لأن لكل دولة ظروفها المحلية التي تتعاطى من خلالها مع العمالة الوافدة".
كما يناقش الوزراء ورقة يمنية تتضمن اقتراحاً"بتأهيل اليمن اقتصادياً للحاق بمسيرة مجلس التعاون الخليجي". وكان وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي عرض الاقتراح على العواصم الخليجية خلال جولته فيها الاسبوع الماضي.
وفيما تضمنت تقارير اللجان الوزارية المختصة التي اجتمعت خلال الاسبوعين الماضيين، وكان آخرها اجتماع اللجنة الوزارية المالية والاقتصادية التي أعدت تقريراً شاملاً عن التعاون الاقتصادي، خصوصاً العراقيل التي تعترض استكمال مسيرة تحقيق الوحدة الاقتصادية، والتي جعلت الوزراء يطلبون تمديد مهلة الانتهاء من اقامة السوق الخليجية الموحدة في العام 2007 بدلاً من نهاية العالم الجاري، يستكمل وزراء الخارجية إعداد التقرير السياسي الذي سيعرض على القمة والمتعلق بالأوضاع والقضايا التي تهم دول المنطقة، سواء في العراق او في الاراضي الفلسطينية، وسيصدر عن القمة بيان سياسي واعلان يتضمنان مواقف دول الخليج المعروفة ازاء هذه القضايا.
وأكدت مصادر مطلعة ان القمة الخليجية ستحدد موقفها من الملف النووي الايراني باعتبارها من أكثر الدول تأثراً بهذا الملف، وستدعو الى جعل منطقة الخليج والشرق الأوسط خالية من الاسلحة النووية، كما ستجدد القمة موقفها المؤيد لاستعادة دولة الامارات سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ودعوة ايران الى الاستجابة لدعوة دولة الامارات بإنهاء النزاع حول الجزر بالطرق السلمية من خلال الحوار المباشر أو اللجوء الى التحكيم الدولي.
وفي الدوحة، دعا العطية في تصريح الى"الحياة"الى توقيع اتفاق خليجي يشمل ايران والعراق واليمن في شأن خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، ورأى أن ذلك سيمكّن الأسرة الدولية من عمل ترتيبات لاتفاق يشمل دول الشرق الأوسط كافة، مشيراً الى ان اسرائيل معنية بالدرجة الأولى بنزع السلاح النووي.
وأكد العطية أن"ايران دولة جارة تربطنا بها علاقات أخوية اسلامية، ولا أظن أن علاقاتنا متأزمة معها، ولكننا بحاجة الى تطوير هذه العلاقات في المجالات الاقتصادية وغيرها، وأن لا تؤدي الطموحات الاقليمية الى تحجيم امكانات وحاضر هذه العلاقة وتطلعاتنا المستقبلية لخلق علاقات طيبة، وبجهود وفهم مشترك". وشدد على أنه"يأتي في مقدم كل هذه الأولويات الاسراع في حل قضية احتلال ايران الجزر الإماراتية الثلاث، سواء عبر المفاوضات أو باللجوء الى محكمة العدل الدولية، وهذا موقف ثابت لدول المجلس لا يمكن التنازل عنه".