التحقيق في لبنان يبحث عن هويات من اشتروا بطاقات خلوية ... ومسار تحويلات مالية من الضباط الأربعة . ميليس طلب لقاء مسؤولين سوريين ويستمع الى "شهاداتهم" الاسبوع المقبل

اتفق قاضي التحقيق الدولي ديتليف ميليس مع الجانب السوري، في اول زيارة له لدمشق امس، على الإجراءات القانونية للاستماع الى افادات مسؤولين سوريين امنيين وسياسيين حاليين وسابقين بينهم ضباط خدموا في لبنان، في اطار تحقيقاته في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، على ان يعود الى دمشق لمباشرة استجوابه للشهود السوريين في 20 و21 الشهر الجاري.
وعاد ميليس من دمشق بعد الظهر الى مقره في فندق مونتيفيردي، حيث واصلت لجنة التحقيق الدولية في لبنان استجوابها للقادة الأمنيين الأربعة الموقوفين بتهمة القتل عمداً ومحاولة القتل عمداً، فاستمع معاونو ميليس امس الى المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد. واستمر الاستجواب منذ قبل الظهر حتى الليل. راجع ص 5
وواكبت زيارة ميليس لسورية التي تمت في ظل تدابير امنية كثيفة رافقته نحو الحدود اللبنانية ? السورية براً وجواً، واستمرار التحقيقات في بيروت، اشاعات كثيرة منها ان المدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار توفي في السجن، وان اللواء السيد بدا عصبياً، لكن بياناً لقوى الأمن نفى كل هذه الإشاعات التي بثّها بعض وسائل الإعلام المتلفزة، خصوصاً ان لدى العميد عازار وضعاً صحياً غير مريح. ومساء ترددت انباء ان عازار نقل الى المستشفى لكن مصدراً امنياً رفيعاً نفى ذلك ل"الحياة"قائلاً ان"هناك حرب اشاعات مقصودة ولها اهداف معينة"... وأوضح انه"فور بث اشاعة قبل الظهر عن عازار تم استقدام الطبيب الخاص في سجن رومية حيث اوقف القادة الأربعة من اجل الكشف الطبي على عازار. وقد عاينه وهو في وضع جيد".
واقتصرت زيارة ميليس على جلسة محادثات مع المستشار القانوني في الخارجية السورية الدكتور رياض الداودي في"مكان محايد"بعيداً من وزارة الخارجية او أي مكتب رسمي سوري, قبل ان يتناولا طعام الغداء في مكان منعزل وبعيداً من وسائل الاعلام. وقالت مصادر رسمية ان ميليس والداودي"اتفقا على اجراءات وترتيبات الاستماع الى الشهود السوريين"، قبل ان يغادر بعد ظهر امس دمشق عائداً الى بيروت.
والى الاتفاق على بند"الاجراءات"، جرى التوافق على مكان اجراء هذه اللقاءات ليكون بعيداً من وسائل الاعلام ومن الابنية الرسمية السورية. وكان لافتاً ان المفاوضات اديرت سورياً من الداودي، وهو"مستشار في الخارجية وليس مسؤولاً سورياً، لحصر الموضوع في الجانب القانوني".
وشكل"الاتفاق"على جدول الاعمال بين ميليس والداودي، تأكيداً على الاستعداد السوري ل"التعاون الكامل مع ميليس تحت سقف السيادة ووفق القوانين السورية، لجلاء الحقيقة". وقالت مصادر سورية ل"الحياة"ان دمشق"مرتاحة لنتيجة اللقاء"وأن لقاءاته مع المسؤولين السوريين"ستجري وفق الاصول القانونية بين أي محقق وشاهد في أي قضية".
واقتصرت مطالب ميليس على اجراء لقاءات مع"الشهود السوريين لمقاطعة بعض المعلومات". وقيل اعلامياً ان عدد الذين طلب مقابلتهم يبلغ نحو 12 شخصاً. لكن المصادر السورية فضلت"عدم الخوض في الاسماء او العدد".
ولم يستطع الصحافيون معرفة المكان الذي جرى فيه اللقاء بين ميليس والمستشار القانوني. وتكفلت وزارة الخارجية السورية بتزويد الصحافيين بصور اللقاء وبث البيان الرسمي المقتضب عنه.
التحقيقات
وفي بيروت، قالت مصادر متصلة بالتحقيق الدولي ل"الحياة"ان اهتمام المحققين بملاحقة مجرى التحويلات المالية التي حصلت من حسابات القادة الأمنيين الأربعة الموقوفين بات عنصراً اساسياً من عناصر التحقيق الدولي، وذكرت هذه المصادر انه تم اكتشاف تحويلات سبقت جريمة الاغتيال ببضعة اسابيع الى جهات ما، في شكل ادى الى الشك بوجهة استخدامها وعلاقتها بالجريمة وتمويلها. وأوضحت المصادر ان التحقيقات في هذا الشأن شملت الاستماع الى افادة شخصية مصرفية مهمة، قد يتم الاستماع إليها مجدداً، من اجل اقتفاء آثار حركة الأموال التي يتولى التحقيق فيها خبراء اسكندنافيون من اهم الاختصاصيين العالميين في هذا المجال، سبق ان عملوا في اقتفاء مسار تحويلات مالية سواء لتبييض الأموال ام لغرض الإرهاب في العالم.
اما على صعيد الاستناد الى الاتصالات الهاتفية التي اجريت قبل الجريمة بفترات قريبة وبعيدة، ثم بعدها، والتي لعبت دوراً في كشف بعض الوقائع، فقالت المصادر ان التحقيق الدولي يهتم بمعرفة هوية الأشخاص من الذين اشتروا بطاقات هاتف خلوي موقتة تعمل على تعبئة دقائق التخابر من منطقة خارج بيروت قبل ساعات من الجريمة، وتم اقفال خطوطها بعد وقوع الجريمة بساعات قليلة اثر استعمالها في متابعة تنفيذها، ثم انتهت مدتها من دون اعادة تعبئتها لاستخدامها وهي من ارقام الخلوي التي تصبح هالكة محروقة باللغة الدارجة.
وترددت معلومات عن ان شخصية معروفة الانتماء متوارية عن الأنظار وهي من المنطقة التي تم فيها شراء بطاقات الخلوي هذه.
وأكدت المصادر الواقعة التي نشرت وتحدثت عن ان احد الذين كانوا داخل المجلس النيابي عند خروج الرئيس الشهيد رفيق الحريري منه في 14 شباط فبراير الماضي، من النواب، كان اتصل من هاتف خلوي بإبلاغ مسؤول امني ان الحريري غادر مقر البرلمان. وقالت المصادر ان صاحب الاتصال استخدم نوعاً من الشيفرة للإشارة الى ان الحريري غادر مبنى المجلس النيابي.
وأوضحت المصادر ان التحقيقات، احزرت بعض التقدم من خلال الاستجوابات، اضافة الى التقدم الذي كان حصل بفعل الأدلة التي حصل عليها القاضي ميليس، لأن القادة الأمنيين الأربعة، وبعض الشهود الآخرين، يكثرون من الكلام من دون ان يعني ذلك انهم يعترفون بما ينسب إليهم اثناء اجابتهم عن الأسئلة وأن إكثارهم من الكلام كان مفيداً احياناً للتحقيق لأنه يفتح باباً لأسئلة جديدة، فضلاً عن انه اتاح للمحققين التعرف في شكل تفصيلي الى شخصياتهم وردود افعالهم وحركاتهم.
جنبلاط
وفي باريس التقى رئيس"اللقاء الديموقراطي"النائب وليد جنبلاط ورئيس"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري وجرت بينهما مشاورات شالرك فيها عدد من اركانهماز وقال جنبلاط ل"الحياة"ان هدف اللقاء هو التنسيق"وأحد المواضيع كيف نتصرف بعد تقرير ميليس منتصف الشهر المقبل بالنسبة الى الرئاسة، ولدينا مواصفات للرئيس المقبل اهمها ان يعمل على تثبيت اتفاق الطائف وعلى حماية المقاومة وعروبة لبنان، أي ان يكون ملائماً للظرف المحلي وعلى خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وسئل عن الموقف من العماد ميشال عون الذي يحظى بشعبية كبيرة، فقال:"هو عنده شعبية وغيره لديه شعبية، والفاصل بيننا هو ال 1559، والاساسي هو تنسيقنا مع تيار المستقبل بالنسبة الى الوضع في لبنان".