اللجنة السورية تبدأ عملها من مكتب نائب الرئيس وتستعين بخبراء عرب وأجانب . ميليس طلب الاستماع إلى الضباط الستة للاشتباه بعلاقة أحدهم مع زهير الصديق

قالت مصادر لبنانية موثوق بها ل"الحياة"ان بين الأهداف الرئيسية لطلب لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري الاستماع الى الضباط السوريين الستة الذين طلبت استجوابهم في مقرها في لبنان في فندق"مونتي فردي"، هو استجوابهم حول معلوماتهم وعلاقات بعضهم مع الشاهد السوري الموقوف في فرنسا زهير محمد الصديق بناء لطلب اللجنة. لكن مصادر رسمية سورية اكدت ل"الحياة"في دمشق ان الخارجية السورية لم تتسلم حتى ظهر امس"أي طلب رسمي"من القاضي الالماني ديتليف ميليس يتضمن استجواب المسؤولين الامنيين السوريين الستة في"مونتي فيردي"، مشيرة الى ان"اللجنة القضائية الخاصة"السورية بدأت بعملها وانها بات في وسعها قانونياً طلب مساعدة خبراء عرب واجانب في اطار التحقيق السوري.
وأوضحت المصادر في بيروت ان اللجنة الدولية تشتبه بأن للصديق علاقة وثيقة مع أحد هؤلاء الضباط الستة الذين طلبت عبر الأمانة العامة للأمم المتحدة من البعثة السورية في نيويورك ان يحضروا الى لبنان لاستجوابهم، وهم رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء آصف شوكت والرئيس السابق للاستخبارات الداخلية اللواء بهجت سليمان ورئيس جهاز الأمن التابع للقوات السورية قبل انسحابها من لبنان العميد رستم غزالة والعميد جامع جامع والعميد عبدالكريم عباس والعميد ظافر اليوسف.
وأشارت الى أن لدى اللجنة والقضاء اللبناني نية التدقيق في معلومات عن أدوار لعبها الصديق، في لبنان في أواسط التسعينات بناء لعلاقته بواحد أو أكثر من الضباط الستة اضافة الى انه كان على علاقة مع الضباط الذين عملوا في لبنان. وذكرت هذه المعلومات ان الصديق سعى الى التدخل في الانتخابات النيابية العام 1996 في منطقة الشوف التي تتحدر زوجته الحالية منها، وسعى الى دعم ترشيح بعض الشخصيات في هذه المنطقة ضد قائمة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وقالت المصادر انه جرى الاستماع الى إفادة احد الضباط اللبنانيين السابقين من الذين عرفوا الصديق وتعاملوا معه في اواسط التسعينات. راجع ص6 و7
على صعيد آخر، قال مصدر فرنسي مطلع ل"الحياة"في باريس ان الأخيرة ترى ان لا تبعات"قريبة لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559 الذي ينص على سحب سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية لأن المجتمع الدولي يراقب تنفيذ القرار الرقم 1636 الذي يلزم سورية بالتعاون مع التحقيق الدولي في اغتيال الحريري ويعطي هذا التحقيق صلاحيات واسعة تجاهها".
وأوضح المصدر الفرنسي المطلع ان فرنسا بدأت تبحث مع الادارة الأميركية وروسيا والجزائر في مرحلة ما بعد 15 كانون الأول ديسمبر، تاريخ انتهاء التمديد الذي نالته اللجنة الدولية لمواصلة تحقيقاتها في الجريمة، وفي شأن صيغة المحاكمة التي ستطرح بعد ذلك التاريخ.
وعلى صعيد التحقيقات في الجريمة في بيروت، كشفت مصادر لبنانية مطلعة على بعض جوانبها، أن اسماء عدة تكشفت من لائحة أشخاص جمدت أموالهم بناء لطلب لجنة التحقيق الدولية إضافة الى الأسماء التي نشرت سابقاً وشملت الضباط الأمنيين الكبار الأربعة الموقوفين منذ أول أيلول سبتمبر الماضي والموقوفين أحمد ومحمود عبد العال في قضية الاتصالات الخلوية قبل الجريمة.
وذكرت مصادر هذه المعلومات ان أحد المديرين السابقين في الدولة والذي هو على علاقة بأحد القادة الأمنيين الأربعة الكبار الموقوفين، جُمدت أمواله أيضاً، إضافة الى ضباط في الحرس الجمهوري وأحد ضباط أمن الدولة.
وفي مجال التحقيقات حول الحسابات المالية لعدد من المسؤولين، ورفع السرية المصرفية عنها، لم تستبعد المصادر أن يكون السعي الى التعمق في ملف فضيحة"بنك المدينة"، هو معرفة ما إذا كانت السيطرة على بعض أمواله بطرق غير شرعية يمكن أن يكون شكل أحد دوافع جريمة اغتيال الحريري.
وتوقعت المصادر ان يتوسع التحقيق في الأيام المقبلة مع عدد من المسؤولين السياسيين السابقين وصلاتهم بضباط سوريين ولم تستبعد ان يستمع التحقيق الدولي الى رئيس الجمهورية إميل لحود للتدقيق في بعض المعلومات معه عن اتصالات هاتفية مع مسؤولين سوريين. وكان التحقيق اللبناني استمع قبل مدة الى أحد كبار الاداريين المقربين من لحود في شأن مسألة الأوامر التي أعطيت من أجل نقل موكب الرئيس الشهيد، بعد تفجيره، من مسرح الجريمة.
وفي دمشق، قالت مصادر رسمية ل"الحياة"امس ان"اللجنة القضائية الخاصة"تلقت صلاحيات خطية من الرئيس بشار الأسد كي تستفيد من خبراء اجانب وعرب للقيام بالتحقيق السوري في اغتيال الحريري، مشيرة الى ان اللجنة بدأت العمل من مكتب حكومي، كان يشغله نائب الرئيس الدكتور محمد زهير مشارقة.
وقالت المصادر ان اللجنة القضائية الخاصة"بدأت عملها بخطوات متسارعة، اذ بدأت بدراسة ملفات قضية اغتيال الحريري بما فيها الافادات التي قدمها المسؤولون السوريون"خلال اللقاءات مع ميليس وفريقه ونحو عشرة من المسؤولين الامنيين والسياسيين السوريين بين 20 و23 ايلول الماضي.
وطلبت اللجنة في اعلان نشر امس في الصحف الرسمية، من السوريين تقديم أي معلومات يملكونها عن اغتيال الحريري، فيما اوضحت المصادر انه"بات بإمكان اللجنة قانوناً، الافادة من الخبراء العرب والاجانب، بينهم سويسريون ومصريون في اختصاصات محددة، في اطار التحقيق السوري"في الاغتيال، مشيرة الى ان اللجنة التي ترأسها القاضية غادة مراد ستقوم بالاتصال بمؤسسات قانونية دولية في دول مختلفة وباختصاصات محددة، كما ان السفارات السورية ستقترح بعض المؤسسات للتعاون في التحقيق. وقالت المصادر:"لدى اعضاء اللجنة توجيهات، كي تتعامل بموضوعية وحرفية مع التحقيق وان تستجوب الجميع من مسؤولين امنيين وسياسيين".
وقالت المصادر الرسمية انه"رغم جميع الملاحظات على القرار 1636 خصوصاً استناده الى استخلاصات متسرعة قدمها ميليس، فإن سورية ستتعامل مع القرار كأمر واقع"، قبل ان تشير الى ان القرار 1636 تضمن"بعض التعديلات وخصوصا الغاء المادة 41 والغاء مادة تتعلق بدعم سورية للارهاب، بفضل جهود اصدقاء سورية وحلفائها"في اشارة الى دور الصين وروسيا والجزائر في تعديل مسودة القرار 1636، علماً ان دمشق تعول على مواقف هذه الدول لمنع صدور قرار جديد يتعلق بتنفيذ القرار 1559.
الى ذلك، اشارت المصادر الى ان"العفو الرئاسي عن 190 سجينا سياسيا يشكل توجها انفتاحيا"، والى وجود اقتراحات رسمية بتسريع قرارات اصلاحية بينها"تعديل"قانون الطوارئ واصدار قانون للأحزاب السياسية في سورية.