لجنة التحقيق الدولية استمعت إلى لحود ست ساعات حول روايته بشأن اتصالات الخليوي يوم اغتيال الحريري

دمشق ترفض استجواب الضباط الأمنيين الستة في لبنان

طرأ أمس تطوران بارزان على صعيد التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي تتولاها لجنة التحقيق الدولية، تمثل الأول باستجواب فريق من اللجنة الدولية الرئيس اللبناني اميل لحود لمدة ست ساعات حول جوانب من الملف يتعلق بالاتصالات الهاتفية التي جرت مع القصر الجمهوري قبل وبعد جريمة الاغتيال، والثاني برفض دمشق استجواب الضباط الأمنيين السوريين الستة في لبنان.
على صعيد التطور الأول صدر من مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، بيان جاء فيه «ان الرئيس اميل لحود استقبل في الخامسة من عصر أمس الأول عضوين من لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأطلعهما على المعطيات الحقيقية والدقيقة فيما خص ما تردد عن اتصالات هاتفية أجريت بالقصر الجمهوري قبيل وقوع الجريمة النكراء، وبعدها، فضلاً عن الشائعات التي تناولت موضوع الجريمة في عدد من وسائل الإعلام».
وذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية، ان فريق اللجنة الدولية وصل إلى قصر بعبدا عند الخامسة عصراً وغادره عند الحادية عشرة ليلاً.. ونقلت عن مصادر الرئاسة الأولى ان الرئيس لحود هو من اتصل برئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس بعد عودته من نيويورك غداة صدور قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1636 وأبدى رغبته في إعطاء المعطيات بما يؤدي إلى تسهيل مهمته.
وأضافت انه خلال جلسة الاستماع التي جرت في أجواء جيدة وتركزت حول الاتصالات الهاتفية التي يقال ان رئيس الجمهورية تلقاها، أوضح الرئيس لحود ان الاتصال الأول جرى عبر هاتف لا يعود الرقم إليه.. ثم جرى اتصال ثان من الرقم 900000/03 فتبين انه يعود إلى النائب السابق اميل اميل لحود، وهو ابن الرئيس لحود الذي لم يرد على المكالمة.
وبعد ذلك أوضح رئيس الجمهورية نقاطاً عدة لتكون المعطيات كاملة، طالباً استعجال التحقيق كي لا يحصل سوء استغلال.. وطالب باسترداد الشاهد السوري محمد زهير الصديق الموقوف حالياً في فرنسا، بعدما قدم معلومات كاذبة ضللت التحقيق، لافتاً إلى براهين دامغة وسط أجواء في غاية الإيجابية والتعاون.
ونقلت صحيفة «السفير» اللبنانية عن الرئيس اللبناني قوله ان «الاجتماع تم بناء لطلبه، وانه جرى خلاله استعراض نقل النقاط التي تضمنها تقرير ميليس والتي تناولت الرئاسة».
وحسب مصادر بعبدا، فإن اللجنة سألت الرئيس لحود عن رأيه حول الجريمة، ومن المستفيد منها، كذلك جرى حوار حول عمل اللجنة وطلب لحود الاسراع في انجاز التحقيقات، لأن التأخير بدأ ينعكس سلباً على البلاد.
وتبلغ لحود من وفد اللجنة انها سبق ان استمعت إلى رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة كشاهد وإلى عدد من الوزراء في الحكومة.
وتردد ان عمليات الاستماع شملت قبل الرئيس لحود رئيس مجلس النواب نبيه بري على خلفية ما ورد في تقرير لجنة التحقيق، بعدما أعلن الرئيس السنيورة أنه قدم ما لديه للجنة التحقيق، كذلك شملت جلسات الاستماع عدداً من المسؤولين ولاسيما نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر.
واستغربت مصادر بعبدا ما وصفته «استغلال» بعض المؤسسات الاعلامية تحقيق اللجنة مع الرئيس لحود لتوجيه اتهامات ولتعطي الموضوع حجما أكبر من حجمه الحقيقي والذهاب به الى دعوة الرئيس لحود الى الاستقالة، ونقلت عنه انه ليس في وارد الاستقالة، بل هو ماض في تحمل مسؤولياته.
الا ان صحيفة «النهار» اوردت معلومات افادت بأن اللجنة الدولية ارسلت يوم الخميس الماضي طلباً الى قصر بعبدا وصل اليه الخامسة عصرا، من اجل الاستماع الى الرئيس لحود وليس في اطار «التشاور» معه، كما رددت أوساط بعبدا، وذكرت ان جلسة الاستماع استمرت ست ساعات وعلى اساس ان لحود شاهد ووقع الأخير شهادته بعد الادلاء بها.
وفي رأي المراقبين ان جلسة تستمر ست ساعات لابد أن تتناول أمرين هما: التعليمات التي اعطاها القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان بردم فجوة الانفجار الذي حصل في 14 شباط/ فبراير الذي اودى بحياة رفيق الحريري و20 من مرافقيه، ونقل السيارات من مسرح الجريمة، وهل تصرف القادة الأمنيون الموقوفون بطريقة لم يصل خبرها الى القصر الجمهوري.
وقال عضو في الأكثرية النيابية ل«النهار» ان على رئيس الجمهورية ان يتكلم امام الشعب اللبناني ست ساعات حول الجريمة.
ولاحظ ان القصر الجمهوري سبق له أن أعلن ان الاتصال الذي تلقاه الهاتف الخيوي للحود يعود الى القصر وليس الى رئيس الجمهورية، في حين أن الرئيس انكر امس الاول ان يكون هذا الهاتف عائدا الى الرئاسة الاولى.
اما على صعيد الرفض السوري لاستجواب المسؤولين السوريين الستة في لبنان، فقد ابلغت مصادر رسمية سورية صحيفة «السفير» ان وزارة الخارجية السورية بعثت برسالة الى الدول الاعضاء في مجلس الأمن تؤكد فيها على رغبة دمشق في التعاون مع لجنة التحقيق الدولية ولكن ضمن اطر يتم الاتفاق عليها وخصوصاً فيما يتعلق بمكان استجواب الشهود.
وقالت المصادر ان الرسالة السورية تشرح موقف دمشق في شأن التعاون، ولكن بعد البحث عن الآليات التي تسمح بذلك ومن ضمن ذلك مكان الاستجواب.
اقترحت الرسالة اماكن بديلة عن بيروت بينها عواصم عربية ودولية مثل القاهرة وجنيف وفيينا.
واعتبرت المصادر ان وجود مكان آخر غير لبنان لا يتعارض مع القرار 1636 نافية علمها بما تردد عن زيارة قام بها المستشار القانوني في وزارة الخارجية رياض الداودي الى مقر اللجنة في المونتفردي. من جهة ثانية قال الناطق باسم اللجنة القضائية السورية ابراهيم الدراجي انه سيتم ارسال كتاب جديد الى السلطات القضائية اللبنانية يطالبها بتزويد اللجنة السورية بالوثائق المطلوبة في عملية التحقيق، مشيرا الى ان الطلب ارسل سابقا ولكن لم يأت الجواب عليه. وقال الدراجي ان ما تريده اللجنة تحديدا هو محاضر التحقيقات التي تشير الى تورط سوريين في الجريمة. واعتبر ان عدم تجاوب القضاء اللبناني يحد من قدرة اللجنة السورية ومن فاعليتها.