حملة واسعة في سورية : "أوقفوا قتل النساء" .... باسم القانون !

هدى أبو عسلي ضحية أخرى من ضحايا جرائم الشرف. وسبب هذه المرة زواجها من شاب أحبته لا ينتمي الى طائفتها، والعقوبة طعنة سكين ورصاصة قاتلة أطلقها أخوها بعد مكيدة دبرتها لها أسرتها، وبعد أن طمأنتها بإمكانية العودة إلى منزلها في مدينة السويداء جنوب دمشق لتسوية الأمر من دون أن تتعرض لأي أذى أو مكروه، وإذا بالموت الشنيع ينتظرها لتنقل جثة هامدة إلى المشفى وسط زغاريد الأهل وفرحتهم بالثأر والتشفي!
هدى أبو عسلي ليست الأولى وربما لن تكون لأخيرة طالما لا يزال القانون السوري يزخر بالمواد والتفسيرات التي تحمي قتلة النساء. فالمادة 548 من القانون الجزائي مثلاً تمنح عذراً لمن يفاجئ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه في مواقف فحشاء مع شخص آخر، فيقدم على قتل المعني او ايذائه، من دون ان يتعرض للعقوبة، بل تكرس صورته كبطل شجاع في نظر العائلة وتقاليد المجتمع المتخلفة. وتهدي أيضاً المادة 242 القاتل عذراً مخففاً إذا ارتكب جريمته وهو في حالة ثورة وغضب شديدين نتيجة عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أقدم المجني عليه، فتخفف العقوبة من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إلى السجن سنة على الأقل.
وإذا كانت المادة الأولى تظهر وفي شكل صريح حق الأسرة في معاقبة ابنتها الزانية إذ يتنازل الحق العام عن حقّه ضدّ الجاني، فإن المادة الثانية تشكل وسيلة سهلة بيد القاتل للالتفاف على القانون وتبرير جريمته بدافع الشرف.
دعوة صريحة...
" أوقفوا قتل النساء"هو عنوان الحملة التي يطلقها موقع"نساء سورية"الإلكتروني بالتعاون مع مواقع الكترونية أخرى مثل"الحوار المتمدن"، وموقع"أمان"في الأردن، و"بوابة المرأة"في البحرين إضافة الى بعض المجلات والصحف السورية، كمجلة" شبابلك"ومجلة"جهينة"، و"الشبكة السورية للعلاقات العامة"وجريدة"النور". ناهيك بالتضامن اللافت للكثير من الكتاب والصحافيين والشخصيات العامة والقانونيين الذين لم يترددوا في تسجيل إدانتهم لجرائم الشرف.
وتطالب الحملة بإلغاء المواد 548 ، 239 ، 240 ، 241 وپ242 من قانون العقوبات السوري التي هي خير مثال على العنف القانوني الممارس في حق المرأة وتدعو إلى عقوبة عادلة للمجرم من دون أي عذر أو تخفيف. وانضمت الى الحملة شخصيات رفيعة دينية ورسمية.
ويؤكد بسام القاضي مدير موقع"نساء سورية"أن أهم ما حققته الحملة هو إجماع يكاد يكون وطنياً وشاملاً تكشف عنه الأعداد الكبيرة من التوقيعات والآراء التي تدين هذه الجرائم. وهو يتوقع تعاوناً جدياً من الجهات الرسمية، يصل حد الاستجابة الى جوهر مطالب هذه الحملة الوطنية.