ميليس يأمل بتحقيق سوري في اغتيال الحريري ويتحدث عن تهديدات للجنته ... وسعد الحريري يعارض فرض عقوبات على سورية . واشنطن وباريس تسعيان الى اجراءات قضائية دولية ضد المشتبهين السوريين

أبلغ ديتليف ميليس، رئيس"اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في العمل الإرهابي"الذي أودى بحياة رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري ورفاقه، مجلس الأمن أمس الثلثاء، أن اللجنة تلقت"مجموعة تهديدات"تحققت السلطات الأمنية في اللجنة من"صدقيتها". وقال في الجلسة العلنية للمجلس:"على رغم الاجراءات الاحترازية فإن مستوى الخطر العالي أساساً سيرتفع أكثر خصوصاً بعد صدور التقرير". واشار ميليس الى تمديد ولايته حتى منتصف كانون الأول ديسمبر، قائلاً إن الهدف ليس فقط الاستمرار في التعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية واستجواب الشهود واستكمال فحص"الأدلة الملموسة التي تم الحصول عليها أخيراً"، وإنما أيضاً، حسب رأي اللجنة، أن تشكل الفترة الزمنية هذه"فرصة أخرى للسلطات السورية لتظهر تعاوناً أكبر وذا معنى، ولتقدم أي أدلة جوهرية ذات علاقة بالاغتيال". وتابع:"لهذا السبب قد تقرر السلطات السورية أن تقوم من جهتها بتحقيقها الخاص في اغتيال السيد الحريري بصورة مفتوحة وشفافة، وهذا سيمكن اللجنة من ملء الثغرات، لتكون لديها صورة أوضح عن منظمي ومرتكبي العمل الإرهابي الذي وقع في 14 شباط فبراير".
وحسب ميليس"فإن من الطبيعي أن يستغرق التحقيق في قضية مثل هذه شهوراً، ان لم يكن سنوات، للتعرف الى كل أصعدة التحقيق بصورة قاطعة من أجل تحضير القضية للادعاء".
وتحركت الديبلوماسية الأميركية والفرنسية نحو تقديم مشروع قرار مشترك لهما لأعضاء مجلس الأمن، وتعمد السفيران الأميركي جون بولتون والفرنسي جان مارك دولا سابليير أن يسيرا معاً نحو قاعة مجلس الأمن للاستماع الى احاطة ميليس لإبراز وحدتهما.
وقال بولتون رداً على سؤال ل"الحياة"أثناء التحدث الى الصحافة الدولية المحتشدة في المنظمة الدولية:"من المهم جداً أن نستمع الى الآخرين من أعضاء مجلس الأمن. ونحن سنتقدم بمشروع قرار فرنسي - أميركي مشترك باسرع ما يمكن، فهناك حاجة للتحرك بسرعة وبصورة ملحة، لكن ما نريده هو أن تتحرك بصورة مدروسة وحكيمة وبدعم واسع. وهذا ما نعتقد أننا سنحصل عليه الدعم الواسع، ونحن متفائلون جداً بذلك، ومن المهم أن نتحرك بحذر وحرص، وهذا ما نحاول أن نقوم به".
السفير السوري فيصل المقداد رد في كلمته أمام المجلس بقوله:"لقد تعاونت سورية خلال الفترة الماضية مع اللجنة الدولية بكل صدق واخلاص... وأود أن أؤكد أمامكم أن سورية ستواصل تعاونها مع هذه اللجنة خلال الفترة المقبلة وتقديم اي معلومات يمكن أن تساعدها على استكمال تحقيقاتها". وشدد على أن تعاون سورية"لم يكن نابعاً فقط من التزام سورية بالشرعية الدولية، وإنما أيضاً من رغبتها الجادة في كشف الحقيقة".
لكن المقداد انتقد بشدة اللجنة وتقريرها، وقال:"لقد أقرّ تقرير لجنة التحقيق الدولية بأن أمامها برنامج عمل طويل، وأنها تعتبر أن جميع الاشخاص، بمن فيهم من وجهت اليهم الاتهام هم ابرياء. وما دامت الأمور على هذا النحو، فإنه كان يتوجب على اللجنة ألا تضع أياً كان في دائرة الشك والاتهام، وتكتفي في هذه المرحلة من عملها بتقديم تقرير اجرائي ريثما تكتمل تحقيقاتها في محاور البحث التي اشارت إليها في تقريرها وإقامة الدليل على صحة اتهاماتها".
وتحدى المقداد التقرير - ورئيس اللجنة - لاستنتاجه بأن سورية عرقلت التحقيق وقال إن سورية تعاونت"كاملاً"، وعرض ما اعتبره أنه"يدحض الاتهام بعدم التعاون". ولام المقداد الإعلام وكذلك اتهم اللجنة بالتسريبات في حملة إعلامية ضد سورية.
كما ذكّر ب"فضل"سورية على لبنان و"لم يكن هناك إلا سورية لانقاذ لبنان عندما اندلعت فيه في عام 1975 حرب أهلية مدمرة مزقت هذا البلد، وألغت دور مؤسساته، وفتتت جيشه ونسيجه الوطني". كما اشار الى"تضحيات جسيمة بلغت ما لا يقل عن 13 ألف عسكري سوري من خيرة ابنائنا وهم يطفئون الحرب الأهلية".
الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية والمغتربين بالوكالة، السفير بطرس عساكر، تقدم بالشكر، باسم لبنان، للجنة التحقيق ورئيسها السيد ديتليف ميليس، على العمل المهم الذي قامت به، والجهد الذي بذلته، والمتمثلين بالتقرير الصادر عنها والذي يعتبر القاعدة الصلبة في سبيل استكمال التحقيق المطلوب للكشف عن كل جوانب الجريمة الإرهابية واحقاق العدالة عبر معاقبة المجرمين أياً كانوا وأينما وجدوا. وقال إن"لبنان يدعو الأطراف المعنية كافة للتعاون الصادق والفعلي مع لجنة التحقيق الدولية التزاماً بالقرار 1595".
وانتقل مجلس الأمن في أعقاب الجلسة العلنية الى جلسة مشاورات مغلقة التزمت الديبلوماسية الأميركية والفرنسية أن تقرر على ضوئها ما إذا كانت ستوزع مسودة مشروع قرارها في تلك الجلسة، وإن كانت ستقرر تنقيح ما لديها للعودة به لاحقاً سعياً وراء الاجماع.
وكان متوقعاً أن يصدر عن مجلس الأمن بيان رئاسي يرحب بالتقرير ويعرب عن دعم مجلس الأمن لاستمرار التحقيق مع التعبير عن الثقة والدعم للجنة ولميليس.
الأمين العام كوفي انان حضر الجلسة العلنية، وقال للصحافة بعدما سُئل: هل هذا هو الوقت المناسب لفرض عقوبات على سورية"كما قلت سابقاً، اننا في إحدى مراحل العملية ولسنا في نهايتها بعد. واعتقد أن المهم أن نتوصل الى الحقيقة وأن يتعاون الجميع مع ميليس كي نصل الى الحقيقة". وتابع:"علينا أن نفهم أنه بعد ذلك، ستبدأ عملية قضائية ويجب أن نكون حذرين كي لا نقوم بأي شيء من شأنه أن يتدخل في العملية القضائية أو في حقوق المتهمين".
وفي باريس، قالت مصادر مطلعة ل"الحياة"إن المشاورات الجارية الآن تهدف الى اتفاق على مشروع قرار يتضمن"اجراءات قضائية دولية ضد المسؤولين الذين يشتبه تحقيق ميليس بأنهم متورطون"في جريمة الاغتيال. وأوضحت أن هذه الاجراءات تشمل منع هؤلاء المشتبهين من السفر وتجميع أرصدتهم، من دون اللجوء الى عقوبات تلحق أضراراً بالشعب السوري.
وفي مؤتمر صحافي عقده لاحقاً، قال ميليس ان المطلوب من سورية ليس رد فعل بل فعل، وأضاف:"لم نقرر بعد كيف سنستأنف عملنا مع سورية، إذ لا معنى لاستجواب المسؤولين السوريين انفسهم لنحصل على الاجابات نفسها".
ودعا سورية الى فتح تحقيق جدي في الاغتيال من جانبها وتقديم اي معلومات يمكن ان تساهم في اكتمال التحقيق، واضاف انه عندما يقول السوريون ان لا معلومات اضافية لديهم فلا يمكن تصديقهم.
واعتبر ميليس ان الرئيس اللبناني اميل لحود والامين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة أحمد جبريل ليسا من المشتبه بهم. وأكد ان لجنة التحقيق وهو شخصياً تلقيا تهديدات، مشيراً الى منشورات وزعت في جنوب لبنان، لكنه نفى رداً على سؤال انه يقصد الفصائل الفلسطينية أو"حزب الله"، وقال ان هذه التهديدات جاءت من جهات غير معروفة. وأشار الى أنه تبينت للجنة ضرورة استجواب شهود جدد، موضحاً ان اللجنة اكتشفت خلال عملها ادلة على جرائم اخرى ستقوم بتسليمها الى القضاء اللبناني.
وفي واشنطن، استشهد الرئيس جورج بوش في خطاب ألقاه أمس، بتقرير ميليس، واتهم سورية"بزعزعة الاستقرار في لبنان"، مستبقاً"محاسبة"على الجريمة في مجلس الأمن وبالتعاون مع أطراف المجتمع الدولي.
وانتقد بوش عدم قيام سورية بضبط حدودها مع العراق و"استغلال الجهاديين"لهذا الأمر، كما دان دمشق لاحتضان"مجموعات فلسطينية إرهابية".
وفي لندن، أكد رئيس كتلة"المستقبل"النائب سعد رفيق الحريري، بعد محادثات مع وزير الخارجية البريطاني جاك سترو، أنه ليس مع فرض عقوباب دولية على سورية، لكنه مع"سوق المجرمين الذين اغتالوا والده أمام العدالة لينالوا عقابهم"، مكرراً المطالبة بمحكمة دولية لمحاكمة هؤلاء المجرمين. واشار الى أنه سيعود الى بيروت قريباً ليكون بين الذين انتخبوه وبين كل اللبنانيين.