تأجيل مناقشة شروط أوروبية على تركيا

في الثالث من تشرين الاول أكتوبر الجاري بدأت تركيا المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي على عضوية كاملة في هذا الاتحاد. هذه هي الحقيقة بكل بساطة ووضوح. وتحاول المعارضة التركية إخفاء هذه الحقيقة، وتسعى الى إقناع الأتراك بأن تركيا قبلت في 3 تشرين الاول اكتوبر الحصول على عضوية من الدرجة الثانية في الاتحاد. ويبدو ان هذه المعارضة نجحت إلى حد ما، في زرع شكوك في عقول الناس. ولكن واقع الامور مختلف. فالاتحاد الاوروبي ارسل الى تركيا نحو مئة الف صفحة فيها خلاصة تجربة الاتحاد في مختلف المجالات. والاتحاد ارسل هذه الوثاشق مجاناً. وصرف مبالغ مالية لترجمتها وتطبيقها في تركيا.
وينتهج الاتحاد الاوروبي سياسة العصا والجزرة معنا لتطبيق ما ورد في هذه الوثائق. ومع وصول هذه الوثائق الى تركيا، بدأت الاستثمارات الأجنبية، وهي كانت الى وقت قريب تقاطع تركيا، بالانهمار علينا. فالاتحاد الاوروبي يقوم على حرية انتقال العمال والبضائع ورؤوس الاموال. وحرمان تركيا، حين انضمامها الى الاتحاد، من حرية تنقل افرادها داخل الاتحاد، يعني أن عضويتها عضوية من الدرجة الثانية، على حد قول المعارضة. وهذا ما لا يسعنا القبول به. وعلى خلاف شروط العضوية من درجة ثانية، يسعنا قبول شروط موقتة، على غرار منع حرية التنقل لعقد من الزمن. والشروط الموقتة تطبق كذلك على غير الاتراك. فعلى سبيل المثال، لا يسمح للألمان بشراء عقارات في الدانمارك، ولا يسمح للبولنديين بالعمل خارج بريطانيا في الاتحاد الاوروبي. ولم تنتبه المعارضة التركية الى وجوب إبقاء موقفنا من مثل هذه الشروط من غير تحديد، مسبقاً. فالموافقة أو الرفض مؤجلان الى حين انتهاء المفاوضات، بعد عقد من الزمن، أي عند صوغ اتفاقية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي بعد الانتهاء من المفاوضات. وعندما تنجح تركيا في تطبيق المعايير الاوروبية، لن ترضى أي حكومة تركية بعضوية من الدرجة الثانية. وثقتنا بتركيا وبأنفسنا مطلوبة. ففي الثالث من تشرين الاول اقر الاتحاد الأوروبي بأن هدف المفاوضات هو منح تركيا عضوية كاملة. ولا داع الى تشويه هذا النجاح بالكلام على قضايا قد تواجهنا بعد عشرة أعوام او أكثر.
عن عصمت بيركاند، راديكال التركية، 12/10/2005