أعلنت شركة"أميركان إنترناشونال غروب"للتأمين إي آي جي أنها افتتحت مكتباً في دبي مخصصاً لتلقي المطالبات المتعلقة ب"برنامج التأمين الموافق لقانون قاعدة الدفاع"التي ترد من منطقة الخليج ومن ضمنها أفغانستانوالعراق، على ضوء تنامي أهمية هذا النوع من التأمين لصالح شركات التعهدات الأميركية التي تعمل خارج الولاياتالمتحدة. إذ أشار المتحدث باسم"إي آي جي"بيتر تولوبمان ان"مكتب الشركة في دبي سيساعد على معالجة وتحويل المطالبات الواردة من المنطقة العربية"، وأن"الشركة طورت آلية لتسليم المستحقات المالية في العراق بهدف تسريع عملية التسديد لصالح المستفيدين". ورفض تولوبمان الافصاح عن حصة الشركة من السوق في المنطقة، أو حتى عن قيمة دخلها من المنطقة العربية. وتعتبر شركة"إي آي جي"، إضافة إلى"إيس"و"تشاب كورب"و"سي إن إي فاينانشال كورب"، أهم مزود لهذا النوع من التغطية التأمينية التي أوجدها قانون وضع في 1941 يطلب من الشركات الأميركية العاملة وراء البحار ان تؤمن تغطية تأمينية لموظفيها. وذكر نائب رئيس شركة"إيس"وليم هاوس ان شركته تلزم إدارة المطالبات الواردة من الخليج العربي إلى شركة أخرى، لكنها تدرس إمكانية فتح مكتب في المنطقة في المستقبل، وأن عدد العمال الذين يعملون في الخارج ويشملهم تأمين قاعدة الدفاع ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وفي مجال شركات التعهدات التي تتعاطى مع الحكومات. لكنه ذكر انه من غير الممكن تقدير حصة الشركة في هذه السوق. وكانت وكالات حكومية أميركية عدّة أعربت عن قلقها في شأن ارتفاع أسعار التأمين في المناطق الساخنة كالعراقوأفغانستان. وذكر تقرير مكتب المحاسبة العام في نيسان إبريل الماضي ان اسعار التأمين لصالح الشركات التي تحصل على التزامات من وزارة الدفاع الأميركية للعمل في العراق تصل إلى 10 أو 21 دولاراً لكل 100 دولار دخل، مضيفة ان نحو 150 ألف عراقي شملتهم تغطية التأمين هذه في آذار مارس الماضي، إضافة إلى العمال الأميركيين والأجانب. واقترحت وحدة الهندسة التابعة للجيش الأميركي في آذار ان يتم حصر عروض التأمين بشركة واحدة، بهدف السيطرة على تكاليف التأمين.