رئيس البنك المركزي المغربي ل"الحياة": نبحث في إدراج صيغ التمويل الاسلامية في المصارف المغربية والخلافات السياسية تعيق تأسيس المصرف المغاربي المشترك

كشف رئيس البنك المركزي عبداللطيف الجواهري عن امكان ادراج صيغ التمويل الاسلامية في المصارف المغربية وقال ل"الحياة"في حديث في مقر البنك:"اننا نأخذ الوقت الكافي لدرس تلك الامكانات قبل السماح بفتح فروع لمصارف اسلامية ودرس مدى مطابقتها للمعايير المغربية المستخدمة في الخدمات المصرفية المحلية". واعرب عن خشيته من استمرار تمويل عجز الموازنة عبر برنامج التخصيص. واشار الى ان الخلافات السياسية تعيق تأسيس المصرف المغاربي المشترك.
قال رئيس البنك المركزي المغربي ل"الحياة"ان المصرف"لم يسجل اية عملية تمويل للارهاب منذ صدور قانون مكافحة الارهاب عام 2003 ورد على استفسارات دولية تناولت مصادر اموال بعض الاشخاص بعد تحريات في مجموع النظام المصرفي المغربي اظهرت سلامة التحويلات المالية من الخارج ولم نعثر على شيء مخالف للقانون الذي يُلزم المصارف التجارية الاحتفاظ بالسر المهني في شأن الحسابات الشخصية".
وتُقدر التحويلات الى المغرب من مصادر اجنبية بنحو 10 بلايين دولار سنوياً تشمل المهاجرين وعائدات السياحة والتخصيص والاستثمارات الاجنبية المباشرة وبعض خدمات الصادرات.
وقال الجواهري، الذي شغل منصب وزير المال في الثمانينات،"ان المغرب بات يعمل في اطار انظمة بازل المصرفية الدولية التي تقوم على الشفافية والرقابة والمعايير الاحتراسية بعد مصادقة البرلمان على تعديل القانون الاساسي للمصرف وضمان استقلاليته اتجاه الحكومة".
فروع المصارف الاسلامية
وكشف عن وجود امكان لادراج صيغ التمويل الاسلامية في المصارف المغربية وقال:"اننا نأخذ الوقت الكافي لدرس تلك الامكانات قبل السماح بفتح فروع لمصارف اسلامية في المغرب ودرس مدى مطابقتها للمعايير المغربية المستخدمة في الخدمات المصرفية المحلية".
وحسب القانون الجديد تعود صلاحيات اصدار رخص جديدة لمصارف او فروع أجنبية لمصارف والمحلية كذلك الى سلطة البنك المركزي الذي يباشر الرقابة على المصارف الاخرى وعلى شركات الائتمان ويختص باصدار العملة وحماية اسعار الصرف واستقرار معدلات الفائدة ومراقبة التضخم.
وقرر المركزي المغربي التخلي عن جميع المساهمات والحصص التي يملكها في مصارف تجارية او شركات تأمين محلية او اجنبية وعدم المشاركة في هيئات الادارة او في رؤوس اموال شركات اخرى وعدم منح قروض الى الخزانة العامة"الا ضمن شروط ضيقة متفق عليها بين الحكومة والمصرف المركزي".
وقال الجواهري:"ان عمليات التخصيص وزيادة حركة السياحة والتحويلات الى المغرب اوجدت سيولة في النظام المصرفي المغربي منذ عام 1999 تطلبت تدخل المصرف المركزي لوقف تدهور اسعار الفائدة المرجعية لحماية ودائع صغار المدخرين"وكشف ان تلك العملية كلفت المركزي نحو 80 مليون دولار عام 2004 من خلال امتصاص الفائض النقدي من السوق المالية.
واضاف:"ان من اهتمامات المركزي التحكم في تمويل الاقتصاد وتحقيق النمو وتعبئة الادخار وادارة سياسة نقدية تهدف الى التوافق بين استقرار الاسعار والحفاظ على معدلات الفائدة في مستويات حفز الادخار من جهة وتشجيعه من جهة ثانية وان الهدف الكبير هو تفادي اية ازمة في النظام المصرفي كما حدث في دول شرق اسيا واليابان ودول اخرى في الاتحاد الاوروبي".
استبعاد فكرة التقويم الهيكلي
واعرب رئيس المركزي عن القلق من استمرار تمويل عجز الموازنة الحكومية عبر برامج التخصيص"لان المغرب لم يعد يملك شركات حكومية كبيرة يطرحها للبيع مستقبلاً". وقال:"ان نسبة 5.7 في المئة من العجز المالي خارج التخصيص قد تخلق صعوبات على المدى المتوسط". لكنه استبعد فكرة العودة الى برنامج التقويم الهيكلي الذي كان طبقه في الثمانينات مع البنك الدولي". واشار ان الوضع الحالي جيد قياساً لما كان عليه الامر قبل عشرين عاماً"خصوصاً ان البلاد بات لها رصيد كبير من الاحتياط النقدي يكفي عاماً من واردات السلع والخدمات اضافة الى استقرار العملة والاسعار ونمو التدفقات والاستثمارات الخارجية".
وحض المصارف المغربية على الافادة من العولمة ودخول الاسواق المالية الدولية وتنويع الخدمات وفتح فروع في الدول والمناطق التي يملك فيها المغرب حضوراً تجارياً او اقتصادياً او سياحياً او رعايا مقيمين. واشار الى ان الانفتاح على الخارج في الاعوام الاخيرة سمح بمعالجة مشكلة الديون الخارجية التي تراجعت الى معدلات مقبولة تقل عن 14 بليون دولار اقل من الاحتياط النقدي. في المقابل زادت الديون الداخلية بشكل كبير بعد تنامي الاعتماد عليها لتمويل جزء من عجز الموازنة.
وكشف الجواهري ان حجم الديون الداخلية يُقدر بنحو 76 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بينما تنص المعايير الدولية على حصرها في سقف 60 في المئة في اشارة صريحة الى الخزانة العامة بوقف اعتمادها على التمويل المحلي وتركه للشركات والقطاع الخاص لتمويل مشاريع الشركات الصغرى والمتوسطة، التي قال،"انها ركيزة الاقتصاد وعليها يقوم الانتاج والتصدير وايجاد فرص العمل للشباب".
واشار الى"ان المخاطر التي باتت تحدق بصادرات الملابس المغربية بعد تحرير القطاع وإلغاء العمل بنظام الحصص، تبعاً لبنود منظمة التجارة الدولية، تكمن في ضعف التمويل والتأطير ووجود مئات الشركات الصغيرة الحجم التي سيصعب عليها منافسة الشركات الآسيوية خصوصاً الصين".
مصرف مغاربي مشترك
وعن مشروع مصرف مغاربي مشترك على غرار المصرف الاوروبي للاستثمار الذي قرر فتح فرع له في الرباط قال الجواهري:"ان مشروعاً قُدم الى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي يقضي بتأسيس مصرف استثمار مغاربي تشارك في رأس ماله المصارف المركزية الخمسة في الدول الاعضاء في الاتحاد... لكن الخلافات السياسية تعيق التنسيق الاقتصادي والمالي". وعن رأيه بالاسباب المباشرة لتأخر ظهور مصرف مغاربي قال:"اذا سارت الخطوات السياسية بوتيرة اكبر قد يرى المصرف النور في المفترة المقبلة لكن ذلك رهن بتحسين العلاقات السياسية وتطهيرها من الخلافات".
يُذكر ان فكرة تأسيس مصرف مغاربي برأس مال اولي قدره 500 مليون دولار تعود الى مطلع القرن الحادي والعشرين لكنها تصطدم بخلافات بين الدول الاعضاء خصوصاً المغرب والجزائر.