المغرب : وزير المال السابق يتسلم منصب محافظ "المركزي"

تسلم وزير المال السابق، عبداللطيف الجواهري، أمس السبت، منصب محافظ المصرف المركزي المغربي، خلفاً لمحمد السقاط، وسط توقعات بحدوث تغييرات جذرية في كبريات المؤسسات المالية المحلية.
وكان الجواهري، الذي عيّنه الملك محمد السادس على رأس البنك المركزي، شغل منصب وزير المال في مطلع الثمانينات. ويُعتبر أحد مهندسي برنامج التقويم الهيكلي مع صندوق النقد والبنك الدوليين، ويُعرف بتوجهاته الليبرالبية الاصلاحية التي مهّدت الطريق لبرنامج التخصيص في التسعينات.
وقالت مصادر اقتصادية ان تعيين عبداللطيف الجواهري المقرّب من أوساط رجال الأعمال، سيضفي "استقلالية كبيرة" على المصرف المركزي ازاء الحكومة ووزارة المال والمؤسسات العامة.
وكانت وزارة المال اقترحت استخدام جزء من الاحتياط النقدي لمواجهة تأثيرات الحرب في العراق على الاقتصاد المحلي، والتي قُدرت بقيمة نحو ثلاثة أشهر من الواردات. واعتبر المراقبون ان هذا الاجراء سيقلّص الاحتياط النقدي المقدر بنحو 10 بلايين دولار، والذي كان معظمه حصيلة بيع جزء من قطاع الاتصالات وتراكم تحويلات المهاجرين، وجزء من عائدات السياحة خلال الأعوام الاربعة الأخيرة.
ويشير المراقبون الى ان المصرف المركزي "مدعو للعب دور القاطرة" في معالجة جزء من الصعوبات المالية المغربية، والحفاظ على قيمة العملة المحلية الدرهم مع انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة اليورو، مما سيزيد قيمة الواردات المغربية من دول الاتحاد الاوروبي، التي يستورد منها نحو 65 في المئة من حاجاته. ويشكّل موضوع صرف العملات أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي بعد الحرب على العراق وتراجع الطلب على الصادرات المغربية وعائدات السياحة والنقل الجوي.
ويتحين المغرب منذ فترة الفرص المناسبة للعودة الى السوق المالية الدولية لاستخدامها في معالجة جزء من الديون القديمة المتعاقد عليها بفوائد مرتفعة وتحويل بعضها الى استثمارات محلية.
ويقدّر المصرف المركزي حجم الديون الخارجية بنحو 14 بليون دولار والديون الداخلية بنحو 17 بليون دولار. ويعتقد المصرف ان ارتفاع الديون الداخلية يعزز مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة امام مشاريع القطاع الخاص، وزيادة عجز الخزانة العامة الى اكثر من 3 في المئة المسموح بها في إجمالي الناتج.