14 بليون دولار عجز الميزان التجاري في المغرب

ارتفع العجز في الميزان التجاري المغربي إلى 110 بلايين درهم (نحو 14 بليون دولار) نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع الإيرادات الخارجية، في وقت لم تعد قيمة الصادرات تغطي سوى 49 في المئة من قيمة الواردات، ما يؤثر في حساب العملات الصعبة ويقلص الاحتياط النقدي. ويُتوقع أن يرتفع العجز التجاري إلى 20 بليون دولار نهاية السنة، وكان بلغ 22 بليوناً نهاية 2008.
وأعلن البنك المركزي المغربي أن الواردات تنمو اكثر من الصادرات التي تراجعت 34 في المئة حتى الربع الثالث من السنة مسجلة أكثر بقليل من 21 بليون دولار، في حين تجاوزت قيمة الواردات نحو 42 بليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى. وبحسب إحصاءات المركزي، فإن العجز في التجارة الخارجية يقدر بين 1.5 و1.6 بليون دولار شهرياً بفعل توسع المبادلات التجارية وفتح الأسواق الخارجية، بخاصة مع دول ترتبط والرباط باتفاقات «المناطق الحرة» مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا ودول عربية، فضلاً عن الاستيراد الكثيف للسلع الصينية والآسيوية. وفي المقابل لم تحقق الصادرات نمواً بوتيرة نمو الواردات التي ظلت ترتفع 20 في المئة على امتداد السنوات الأخيرة. وأضر انخفاض أسعار المواد الأولية بعائدات صادرات الفوسفات المغربي، وتعتبر المصدر الصناعي الأول للمالية الخارجية. كما تضرر المغرب من انكماش سوق السيارات الأوروبية وتراجع الطلب على قطع الغيار، نظراً إلى أن المملكة تصدر من خلال 75 شركة محلية ودولية، أجزاء سيارات وطائرات ومعدّات كهربائية وإلكترونية تتجاوز قيمتها بليوني دولار.
وتقلصت إيرادات السياحة وتحويلات المهاجرين بنحو 11 في المئة، وتمثل في العادة نحو 14 بليون دولار، وهي مبالغ ظلت تستخدمها الرباط في تمويل عجز التجارة وتعزيز حجم الاحتياط النقدي من عملات وذهب.
وأفاد المركزي المغربي بأن الموجودات الخارجية بلغت 25 بليون دولار حتى الربع الثالث من السنة في مقابل 27,7 بليون في الفترة ذاتها من 2008، إذ حقق المغرب نمواً بمعدل 6 في المئة نظراً إلى توسع التجارة والاستثمارات والعقار والزراعة.
وخسر احتياط المصرف المركزي 2,7 بليون دولار من تراجع التدفقات المالية خلال الأزمة وتراجع الاستثمارات الخارجية بنحو الثلث. وقال وزير الاقتصاد والمال صلاح الدين مزوار: «إن المغرب يعمل على مزيد من تنويع مصادر الاقتصاد والتصدير ويعتبرها من الآليات المعتمدة لمواجهة عجز الميزان التجاري والحساب الخارجي ولجلب الاستثمارات الخارجية والإفادة من التحولات الدولية».