المغرب : قانون جديد يمنح البنك المركزي صلاحيات اضافية . محاربة تمويل الارهاب واصدار النقد ومراقبة المصارف

سيصبح بامكان"بنك المغرب المركزي"وفق قانون جديد سيُطبق مطلع الشهر المقبل محاربة تمويل الارهاب والتأكد من مصادر الاموال والتدفقات الاجنبية التي تفوق قيمتها 100 الف دولار وارغام المصارف التجارية على ضمان الشفافية في المعاملات والكشف عن اي تحويلات مشبوهة قد تكون وراءها جهات ارهابية او عصابات اجرامية او غيرها. اضافة الى صلاحية مراقبة مشددة لعمل المصارف والمحافظة على قيمة العملة عبر استقلالية تامة عن الحكومة.
صادق البرلمان المغربي مساء اول من امس على قانون اساسي جديد للمصرف المركزي واسواق المال المغربية, تمنح"بنك المغرب المركزي"صلاحيات المراقبة المالية والنقدية على المصارف التجارية وتضمن توسيع استقلاليته عن الحكومة في مجال ادارة السياسة النقدية والمحافظة على قيمة العملة. وهو اكبر تعديل يطال النظام المصرفي منذ عام 1993.
وتم اعتماد التشريعات لتدخل في اطار الجيل الجديد من الاصلاحات الاقتصادية والمالية لمواكبة التطورات المتسارعة في ميدان النقد والمال داخلياً ودولياً وتهدف الى تحصين مناعة القطاع المالي وضمان نظام مراقبة مطابق للمعايير الدولية على غرار المصارف المركزية العصرية والتمتع بالاستقلالية الكاملة في مجال ادارة السياسات النقدية.
ووفق القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التطبيق الشهر المقبل، سيمارس المصرف المركزي اختصاصات امتياز اصدار النقود وضمان استقرار العملة والاحتفاظ باحتياطات الصرف العمومية والتحقق من حسن سير النشاط المصرفي التجاري واصدار احصاءات دورية عن العملة والائتمان وممارسة وظيفة الرقابة المالية وتقديم الاستشارة للحكومة والجهات المعنية وتطبيق القواعد والمعايير الموصى بها من قبل المنظمات الدولية في مجال الشفافية المالية وتعزيز مصداقية السياسة النقدية.
محاربة تمويل الارهاب
ومن بين اهداف القانون الجديد محاربة تمويل الارهاب والتأكد من مصادر الاموال والتدفقات الاجنبية التي تفوق قيمتها 100 الف دولار وارغام المصارف التجارية على ضمان الشفافية في المعاملات والكشف عن اي تحويلات مشبوهة قد تكون وراءها جهات ارهابية او عصابات اجرامية او غيرها.
ويتلقى المغرب تحويلات سنوية تزيد قيمتها على 10 بلايين دولار من المهاجرين في اوروبا وعائدات السياحة وايرادات التخصيص ما زاد في حجم السيولة النقدية المحلية التي تدخل المصرف المركزي اكثر من مرة منذ بداية السنة لامتصاصها تجنباً لدفع اسعار الفائدة الى مزيد من الانخفاض.
وقال مصدر في المركزي ل"الحياة"ان اجمالي الاحتياط النقدي يقارب 15 بليون دولار من القطع الاجنبي وهي تفوق مجموع ديون المغرب الخارجية. وسمح استخدام هذا الاحتياط في شكل ودائع لدى المصارف الاخرى بتحقيق ارباح بلغت 3 بلايين درهم. كما بات المصرف المركزي المغربي يملك سندات خزانة في عدد من الدول الصناعية الكبرى خصوصاً في اسواق المال الاوروبية.
ويمكن للمصرف المركزي حسب الفصل 35 من القانون الجديد تقديم تسليفات وقروض الى الخزانة العامة او تسهيلات الصندوق في حدود 10 في المئة من موارد الموازنة العادية.
وكان موضوع العجز المالي المغربي اثير في الايام الاخيرة لمناسبة زيارة وفد من صندوق النقد الدولي الى الرباط الذي اعتبر ان الاستمرار في سياسة الانفاق الحالية وتمويل عجز الموازنة عبر برامج التخصيص قد تعيق مستقبلاً خطط التنمية.
ونصح خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بترشيد النفقات وزيادة النمو الاقتصادي الى 6 في المئة على مدى سنوات عدة وتقليص الاعتماد على التخصيص لحصر العجز المالي في حدود 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي مقابل 6 في المئة حالياً خارج التخصيص.