مدفوعة بنمو قوي في القطاع التجاري والاستثماري . عودة مبيعات العقار في الكويت إلى الارتفاع في كانون الاول

أدت زيادة الفائض النقدي للدولة، نتيجة تحسن أسعار النفط، وانخفاض أسعار الفائدة نسبياً الى حركة نشطة في قطاع العقار في الكويت، مثلها مثل معظم دول الخليج في عام 2004. وعلى رغم التصحيح في أرقام البيع والشراء في القطاع في الربع الاخير من العام، الا ان حرمة التداول العقارية انتعشت مجدداً في كانون الاول ديسمبر الماضي.
وتناول"بنك الكويت الوطني"في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار، بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل.
وأفاد التقرير أن مبيعات العقار عاودت الارتفاع في كانون الاول، بعد انخفاض حاد في الأشهر الثلاثة السابقة، وسجلت 465 صفقة عقارية خلال الشهر، بلغ اجمالي قيمتها 94.9 مليون دينار 325 مليون دولار. كما ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 27 في المئة على تشرين الثاني نوفمبر، وارتفع عدد الوحدات المباعة بنسبة 9 في المئة.
وجاء هذا النمو الكبير في كانون الاول بسبب الزيادة في نشاط القطاع الاستثماري والتجاري، الذي ارتفعت قيمة المبيعات فيه بنسبة 85 في المئة، كما ارتفع عدد الوحدات المباعة بنسبة 58 في المئة مقارنة بشهر تشرين الثاني.
ولفت التقرير الى أن أداء سوق العقار في عام 2004 كان قوياً، وبلغ اجمالي قيمة المبيعات السنوية 1.5 بليون دينار كويتي، محققة زيادة بنسبة 10 في المئة على العام السابق.
وكانت الحركة نشطة في مبيعات العقار الاستثماري والتجاري خلال العام، اذ ارتفع كل من قيمة وعدد الوحدات المباعة بنسبة 21 في المئة و10 في المئة على التوالي على عام 2003. بينما أظهر أداء القطاع السكني مؤشرات متباينة، إذ ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 4 في المئة، بينما انخفض عدد الوحدات المباعة بنسبة 2 في المئة. وارتفع متوسط الأسعار للوحدة المباعة بنسبة 10 في المئة في القطاع الاستثماري والتجاري، وبنسبة 7 في المئة في العقار السكني.
وسُجلت زيادة ملحوظة في عدد وحجم القروض المقررة من"بنك التسليف والادخار"في كانون الاول، لا سيما في قيمة القروض لشراء السكن الخاص، التي زادت بنسبة 35 في المئة، فيما ارتفعت قيمة القروض المقررة للبناء الجديد بنسبة بسيطة بلغت 2.4 في المئة.
وبلغ عدد القروض التي أقرها"بنك التسليف والادخار"388 قرضاً في كانون الاول، مقارنة بمعدل شهري بلغ 462 قرضاً في عام 2003، و564 قرضاً في عام 2002.
وارتفعت قيمة كل من القروض المقررة والمنصرفة في كانون الاول بنسبة 10 في المئة، عما كانت عليه في تشرين الثاني. مع ذلك، انخفض معدل قيمة القروض المقررة والمنصرفة عام 2004 بنسبة 14 في المئة و6 في المئة على التوالي على العام السابق.
المبيعات العقارية في الكويت
المتوسط المتوسط تموز آب ايلول تشرين 1 تشرين 2 كانون 1
الشهري الشهري
2004 2003
قيمة المبيعات 114.4 125.5 122.1 125.8 92.6 91.2 74.8 94.9
مليون دينار
سكني 77.3 80.6 71.9 84.9 66.1 64.5 58.4 64.5
تجاري واستثماري 37.1 44.9 50.2 40.9 26.5 26.7 16.4 30.4
عدد العقارات المتداولة 595 593 563 665 496 499 428 465
سكني 507 496 460 568 441 435 385 397
تجاري واستثماري 88 97 103 97 55 64 43 68
متوسط سعر الوحدة 192 212 217 189 187 183 175 204
ألف دينار
سكني 152 162 156 149 150 148 152 162
تجاري واستثماري 423 465 487 422 482 417 381 447
المصدر: "بنك الكويت الوطني"