أعلن همام حمودي المستشار السياسي لزعيم"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"والمرشح في قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"أن القائمة لا تعتزم تشكيل حكومة اسلامية في حال فوزها في الانتخابات، مشدداً على"ضرورة"تقليص صلاحيات مجلس الوزراء وأن تكون الحكومة المقبلة"حكومة تحالفات". وتابع في مؤتمر صحافي أن مرشحي القائمة عقدوا سلسلة من الاجتماعات الموسعة لتقويم الحملة الانتخابية والوقوف على بعض التصريحات التي أطلقها عدد من المسؤولين لتجيير الحملة الانتخابية"بما لا ينسجم مع الصالح العام". وأضاف حمودي أن بعض المسؤولين"استخدم أساليب ملتوية ضد القائمة ومنها التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع حازم الشعلان ضد أحمد الجلبي زعيم"المؤتمر الوطني"وأحد مرشحي القائمة، لكنه اعتبر أن الخلاف بين المرشحين"لا يعني وجود خلافات عميقة بين القوائم". ورأى حمودي أن الاستعانة"بمكانة"المرجع الشيعي علي السيستاني في الحملة الانتخابية"ليس ممنوعاً". وقال إن اتهام"أبو مصعب الزرقاوي"الشيعة"بمحاولة الاستيلاء على السلطة"وتهديداته لهم لن تجد آذاناً صاغية بين السياسيين". وطالب علماء السنة بتحديد موقف واضح من"العمليات الارهابية التي تستهدف الشيعة"، مؤكداً أن صمت علماء السنة ازاء هذه الأعمال"يمكن أن يقود البلاد إلى حرب أهلية". وذكر أن"على الطرف الآخر اعلان البراءة من الأعمال الارهابية التي ينفذها الزرقاوي لتجنيب الناس مأساة حرب طائفية يمكن أن تندلع بين الحين والآخر". وفي السياق ذاته، توقع عادل عبد المهدي وزير المال العراقي وأحد مرشحي"الائتلاف العراقي الموحد"المدعومة من السيستاني أن تحصل هذه القائمة على أكثر من نصف أصوات الناخبين. وقال إن اجراء الانتخابات في شكل طبيعي من دون تدخلات من أطراف"تملك الوسائل لذلك"سيمكن القائمة من الحصول على أكثر من 50 في المئة من أصوات الناخبين، لكنه عبر عن مخاوفه من"التلاعب بسير العملية الانتخابية". إلى ذلك، أكد الوزير سامي المظفر أحد المرشحين في القائمة ل"الحياة"أنها تدعم اقامة نظام فيديرالي في شمال العراق وجنوبه ووسطه وانها ستعمل على اقامتها في جميع المدن العراقية بما فيها المحافظات السنية لاعطائها فرصة ادارة شؤونها وفق الطابع الجغرافي والاقليمي وبعيداً عن المركزية. وأشار الى أن تشكيل الحكومة المقبلة يعتمد على ما تفرزه نتائج الانتخابات العامة وأن قائمة الائتلاف العراقي الموحد تسعى"إلى الانسجام مع الأفكار الليبرالية بعيداً عن الادعاءات بعزمها على تشكيل حكومة اسلامية". وفي موازاة ذلك، قال زعيم"الحزب الاسلامي العراقي"محسن عبد الحميد ل"الحياة"إن حزبه أمر مناصريه بعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وأوضح:"لتأكيد انسحابنا من العملية الانتخابية قدمنا طلباً بسحب قائمتنا إلا ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفضت ذلك". وأفاد أن"الحزب الاسلامي لن يعترف بالمجلس الوطني المنتخب طالما أن الانتخابات ستجري على بقعة جغرافية معينة من العراق وطالما أن أهل السنة والجماعة لم يشاركوا فيها". وكشف أن دولة عربية مجاورة للعراق طلبت من الحزب المشاركة في الانتخابات، لكن طلبها قوبل بالاعتذار من قبلنا. وحذر من أن انفراد قائمة معينة بالسلطة سيؤدي إلى"عواقب خطيرة"، في اشارة إلى احتمال فوز قائمة"الائتلاف العراقي الموحد". وفي الاطار ذاته، علمت"الحياة"أن وزير الصناعة والمعادن العراقي حاجم الحسني، العضو القيادي السابق في"الحزب الاسلامي العراقي"يجري اتصالات مع كوادر أساسية في الحزب لحضها على تأييد قائمة"عراقيون"التي ينتمي اليها الحسني في عمليات التصويت نهاية الشهر الجاري. من جهة ثانية، أكد"الحزب الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود بارازاني أن تسجيل أكراد كركوك"حق مشروع". وقال عارف تيفور عضو اللجنة المركزية للحزب في تصريح الى"الحياة"إن مشاركة الأكراد في انتخابات مجلس محافظة كركوك"لا تؤثر في تقرير مصير المدينة"بل"ستسهم في تحسين الوضع الامني واستقراره فيها". وكانت المفوضية العليا للانتخابات بدأت بتسجيل أسماء أكراد كركوك المرحلين في سجلات الناخبين بالاعتماد على احصاء 1957، ووفقاً للبيانات التي وفرتها الحكومة العراقية للمفوضية.
