دمشق مع المعيار الواحد في التقسيمات وترفض استخدام "عصاها"

سألت أوساط سياسية عن الحكمة من لجوء اطراف تصنف نفسها في خانة التحالف مع دمشق، الى استخدام"العصا السورية"او التلويح بها، لإضعاف فريق معين او تحجيم آخر لاحداث فرز سياسي منذ الآن بين الموالين لسورية والمعارضين لها؟
واعتبرت الاوساط، وبعضها على صلة وثيقة بسورية، انها ترفض الزج باسمها في الانتخابات يسيء اليها، لأنها لا تسمح لفريق بالاستقواء بها في لعبة المنافسة الانتخابية. واذا كان هذا الفريق يقدم نفسه كحليف لها، فلا يعني ان الفريق الآخر او معظمه يكن لها العداء السياسي من خلال رهانه على عوامل خارجية لإضعاف دورها على الساحة اللبنانية.
وكشفت ان رئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان العميد الركن رستم غزالة كان ابلغ عدداً من الشخصيات، وآخرها رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ان هناك توجيهات من الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد بعدم التدخل في قانون الانتخاب، مشيرة الى ان دمشق تجري تقويماً للأوضاع اللبنانية تتجاوز اللحظة الراهنة المتعلقة بالانتخابات الى علاقاتها مع القوى السياسية والاسباب التي أدت الى التأزم.
ولفتت الى انه ليس دقيقاً القول ان"لقاء قرنة شهوان"يعارض في المطلق السياسة السورية في لبنان، خصوصاً ان بين صفوفه نواباً لا يمكن التعاطي معهم كخصوم دائمين لدمشق على رغم اختلافهم معها في أمور داخلية.
وترى الاوساط ان من غير الجائز التعامل مع القوى المناوئة للسلطة على انها معارضة كلياً للسياسة السورية، مؤكدة ان ما يهم دمشق المواقف من القضايا الكبرى وان في قدرتها ضمان وقوف الاكثرية النيابية الى جانبها، على ان تترك للنواب حرية القرار في الامور الداخلية.
وتنقل هذه الأوساط عن كبار المسؤولين السوريين، أن دمشق تقف على الحياد، لأن نتائج الانتخابات، بصرف النظر عن التقسيمات الانتخابية، ستؤكد ان الاكثرية لن تكون ضد سورية وان الآخرين في المعارضة لن يصطفوا في جبهة واحدة مناهضة لدورها في لبنان، خصوصاً اذا اخذ في الاعتبار التمايز بين القوى المنخرطة في لقاء"البريستول"المعارض.
وتعتقد الاوساط ذاتها أن وقوف دمشق على الحياد يؤسس لمرحلة سياسية جديدة تمهد امام تصحيح العلاقة الراهنة بين دمشق وبعض القوى في المعارضة.
وتضيف ان مجرد خوض الانتخابات النيابية في اجواء مريحة، مختلفة عن الحالية يساعد على تنفيس الاحتقان، خصوصاً ان في مقدور سورية ان تربح بالجملة بدلاً من ان يستقوي بها البعض ليزج بها في الرمال اللبنانية المتحركة من اجل ضمان فوزه.
فدمشق لن تتصرف على ان خسارة هذا المرشح او ذاك، تعني النيل من الخيار السوري في لبنان، مؤكدة ان توفير الشروط الصحية والديموقراطية لتأمين نزاهة العملية الانتخابية لتجنب البلد مواجهة مع المجتمع الدولي اذا لم يحقق القانون المساواة في التقسيمات الانتخابية.
فالقانون هو المحور الاساس للتأزم الحالي في علاقة دمشق بقوى المعارضة ولا بد من تحقيق الانفراج من خلال القانون، والادارة المولجة الاشراف على الانتخابات ثانياً، وهذا سيسحب من المجتمع الدولي ورقة الضغط على سورية على خلفية القرار الرقم 1559 ويسمح لقوى المعارضة لاعادة النظر في موقفها.
وتؤكد ايضاً ان الضغط الذي ستمارسه دمشق على السلطة لتوفير الحد الادنى من شروط النزاهة في الانتخابات يمكن ان يختصر المسافة في تعزيز القناعة المشتركة لدى دمشق وبعض المعارضة في امكان فتح صفحة جديدة، خصوصاً ان التلويح بتدوير الزوايا في قانون الانتخاب على اساس اجراء تعديل في الحدود الجغرافية للأقضية في حال اعتمدت كأساس في القانون ليس وارداً في الحسابات السورية بحسب ما تبلغه كبار المسؤولين اللبنانيين وهي ليست على استعداد لشراء مشكلة مجانية مع المجتمع الدولي.
ونقل امس نواب عن وزير الداخلية سليمان فرنجية قوله انه ميال الى اعتماد الدوائر الصغرى الاقضية وان ليس في مقدوره الدفاع عن قانون يكون فيه صيف وشتاء تحت سقف واحد وانه في غنى عن توتير علاقته بالشارع المسيحي وخصوصاً مع البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير.