أكد السفير الأميركي لدى الأممالمتحدة جون دانفورث ان فرض عقوبات على السودان "مطروح على الطاولة"، وان هذا الخيار "متوافر"، إن لم يكن هذا الأسبوع، ففي الأسابيع المقبلة. ودعا، خلال مناقشة مجلس الأمن للوضع في السودان، إلى ممارسة الضغوط على حكومة الخرطوم مع توسيع مهمة قوات المراقبة التابعة للاتحاد الافريقي وتعزيزها ب"أعداد كبيرة". راجع صفحة6 وتحدى السفير دانفورث تقرير مبعوث الأمين العام للامم المتحدة الى السودان يان برونك عن دور حكومة السودان في الهجمات المسلحة على المدنيين في دارفور، وقال إن برونك "مخطئ كاملاً وكلياً" في قوله أمام مجلس الأمن أمس ان لا أدلة على تورط الخرطوم في الهجمات على المدنيين. وعزز اتهامه بتقرير للجنة وقف النار التابعة للاتحاد الافريقي، وبمعلومات "متوافرة لدى الولاياتالمتحدة"، وقال: "واقع الأمر هو أن حكومة السودان شنت هجمات عسكرية مباشرة ضد المدنيين في دارفور بما فيها هجمات شنتها الأسبوع الماضي". وتحدى السفير الأميركي المبعوث الدولي أيضاً في قوله إن توسيع الوجود العسكري للمراقبين التابعين للاتحاد الافريقي يجب أن يعتمد على مدى استنتاج الحكومة السودانية أن في وسعها توفير الحماية اللازمة للمدنيين في دارفور. وقال دانفورث إن توسيع هذا الوجود العسكري وتعزيزه "يجب أن لا يكونا مشروطين" بموقف الحكومة السودانية وموافقتها. وزاد ان حكومة الرئيس عمر البشير "ضد التوسيع... وضد ولاية" مفصلة لقوات المراقبة. وكان برونك دعا، في تقريره، الحكومة السودانية إلى "القبول بمساعدة المجتمع الدولي" إذا لم تكن قادرة وحدها على تأمين حماية المدنيين في دارفور. واعتبر أن أفضل طريقة لزيادة هذه المساعدة تكمن في "توسيع مهمة الاتحاد الافريقي في دارفور". ولاحظ برونك أن الحكومة السودانية "حققت بعض التقدم" في اتجاه تطبيق مضمون القرار الدولي الرقم 1556 الذي طلب منها إعادة الأمن والسماح بوصول المساعدات إلى اقليم دارفور الذي يشهد أزمة إنسانية حادة، لكنها "لم تنفذ التزاماتها في ميدانين مهمين". وأوضح أن الخرطوم "لم تتمكن من وضع حد لهجمات الميليشيات على السكان، ولا نزع سلاح هذه الميليشيات... ولم يتم اتخاذ أي اجراء ملموس من أجل احالة قادة الميليشيات إلى العدالة أو حتى كشف اسمائهم واسماء منفذي الهجمات".
