500 بليون دولار تقديرات وكالة الطاقة لكلفة تطوير الحقول وآبار النفط في الخليج

قالت وكالة الطاقة الدولية انه"يتعين على دول الخليج استثمار نحو 500 بليون دولار حتى سنة 2030 في الاستكشافات النفطية والتطوير إذا ما أرادت ان تكون قادرة على مواجهة الطلب الدولي المتزايد على النفط".
وجاء تقدير وكالة الطاقة الدولية للكلفة في معرض مداولات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر السنوي العاشر للطاقة الذي ينظمه"مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي"على مدى يومين بعنوان"قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج: الامكانات والقيود".
ورأت الوكالة في ورقة قدمها الكتور فاتح بيرول كبير الاقتصاديين رئيس قسم التحليل الاقتصادي في وكالة الطاقة الدولية،"ان دول الخليج تلعب دوراً مهماً في تلبية الطلب الدولي المتزايد على النفط لكن هذه العملية تواجه تحديات ينبغي على دول الخليج مواجهتها".
وقال بيرول: على رغم ان كلفة التطوير في دول الخليج تعتبر أقل مما هي عليه في مناطق أخرى قد تؤدي القيود المفروضة على المشاركة الخارجية قيوداً على رأس المال وهناك شكوك في شأن مستويات الاحتياطات الكلية ومعدلات تقلص الرقع الجغرافية التي تحتوي على حقول النفط".وأضاف: ان احتياجات الطاقة في السوق المحلية تنمو بشكل متسارع ما يؤكد ان عدم زيادة الانتاج الخليجي بالمعدلات المتوقعة والمطلوبة ستكون له آثار بالغة على الاقتصاد الدولي".
وأكد الحاجة الى معدلات أعلى من الاستثمارات الرأسمالية في المناطق ذات الكلفة الأعلى الأمر الذي يؤدي الى رفع أسعار الطاقة الى مستوى أعلى.وقال:"من مصلحة كل الدول المنتجة والمستهلكة للنفط ان تسهل تدفقات رأس المال الى منطقة الخليج".
التعاون
وفي محاولة لايجاد حل لهذه المشكلة دعت الدكتورة فاليري مارسيل الباحثة في"المعهد الملكي للشؤون الدولية في المملكة المتحدة"الى"ايجاد أرضية مشتركة للتعاون بين شركات النفط الوطنية والدولية على أساس شراكة قائمة وناشئة".
وقالت:"ان الشركات الوطنية والدولية تعلن رغبتها في ايجاد وسائل للعمل معاً في مجال تطوير النفط والغاز في الشرق الأوسط، وتحتاج شركات النفط الوطنية الى رأس المال اللازم للاستثمار وللمارسات الادارية أو التقنية، بينما تحتاج شركات النفط الدولية الوصول الى الاحتياطات واستكشاف مناطق جديدة غير ان المجموعتين تشيران بصورة غير علنية الى المصاعب التي تواجهها في ايجاد أرضية مشتركة للعمل".
وأضافت:"ان الاحباط الذي أصاب شركات النفط الدولية في ما يتعلق بالمشاريع المشتركة السابقة وتزايد ثقة شركات النفط الوطنية بقدرتها يثير تساؤلات في شأن شروط الارتباط الحالي بين الطرفين، أدى الى الشعور لدى الشركات الدولية بأن الوضع الحالي لا يمنحها حوافز كافية لتطوير موارد لصالح الدولة المعنية في المدى الطويل، وهي في المقابل لا تشرك شركات النفط الوطنية بالقدر الكافي في ادارة الموارد".
ولاحظت ان"كلا الطرفين يبدأ في وضع نماذج استثمار وعمليات استثمارية تؤكد القدرة لكل طرف في مجال عمله لكن من المفيد جداً وضع وسائل جديدة تتيح لشركات النفط الوطنية والدولية العمل معاً من أجل تحقيق الفائدة المشتركة".
واستعرض البروفيسور اويستن نورينج استاذ اقتصادات وادارة النفط في كلية الادارة النروجية، تجربة بلاده في محاولة استخلاص عائدات اقتصادية أوسع من تنمية الصناعة النفطية من خلال تدخل الحكومة وتنظيمها لهذا المجال. وقال:"ان الحكومة طالبت شركات النفط الأجنبية باستخدام السلع والخدمات الوطنية للاستثمار في مشاريع صناعية مشتركة ونقل المعرفة الأمر الذي لاقى نجاحات كبيرة".
وأكد الدكتور كجيل أليكليت رئيس معهد دراسات تأثير عامل الذروة في موارد النفط والغاز في السوق ان خمس دول مجاورة لمنطقة الخليج حظيت بموارد تقليدية من النفط والغاز، وأدت سلسلة من اجراءات التأمين الى تشويه نمط الانتاج الطبيعي الأمر الذي أجبر الدول الأعضاء في منظمة"أوبك"على خفض الانتاج بهدف دعم السعر، بينما ظلت صناعة النفط تعمل بأقصى طاقتها الانتاجية في دول ومناطق أخرى. وقال:"ان منطقة الشرق الأوسط تقترب من الطاقة الانتاجية القصوى مع وجود حافز محدود لزيادة انتاجها".
ولفت الى أن الانتاج الدولي سيبلغ ذروته في العقد الحالي، وتوقع ان ترتفع أسعار النفط حتى يؤدي الكساد الى خفض الطلب.
وأكد ان التوسع في استخدام التقنية المتوافرة حالياً سيحفظ الانتاج عند معدلاته العليا لفترة أطول، غير"ان هذا سيكون على حساب حدوث انخفاض حاد في فترة لاحقة".
الانتاج الدولي
ولم تحل المخاوف التي تحيط بصناعة النفط من الحديث عن المستقبل المشرق لصناعة الغاز وتوقعت الدراسات المقدمة للمؤتمر ان يرتفع الانتاج الدولي من الغاز الى حدود 130 تريليون قدم مكعب في السنة عند منتصف القرن الجاري قبل أن يبدأ في الانخفاض الحاد، وقدمت في هذا المجال أوراق عمل تتحدث عن مستقبل نقل الغاز الطبيعي والمسال في المنطقة وخطوط أنابيب الغاز وأثر تطور صناعة الغاز في مستقبل منطقة الخليج.
وخلص المؤتمر في ورقة قدمها يوسف ابراهيم مدير مجموعة الدراسات الاستراتيجية للطاقة والإعلام الى ان"منطقة الخليج لم تحدث محاولات جادة للابتعاد عن الاعتماد على النفط والتوجه الى صناعات وخدمات أخرى باستثناء بعض المحاولات المعزولة". ولفت الى أهمية ايجاد كيان اقتصادي اقليمي يتمتع بحرية التجارة وتدفق الاستثمارات.