محمد حسن عمران الرئيس والمدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة "اتصالات": الإمارات تتقدم لردم الهوة التي تفصلنا عن الدول المتقدمة وتضع قطاع الاتصالات على رأس أولويات التنمية في المنطقة

دور قطاع الاتصالات في دعم العجلة الاقتصادية المحلية؟
من المؤكد في عالم اليوم أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتت من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خصوصاً في الدول المتقدمة، حيث أصبحت سمة هذا العصر هي الاعتماد على الابتكارات التقنية والتكنولوجيا المتطورة والتي تهدف إلى تحسين الإنتاجية والاتصال وتقوية القدرات التنافسية.
وحتى يتمكن عالمنا العربي بشكل عام من اللحاق باقتصاديات الدول المتقدمة والاستفادة من التطورات العلمية المتسارعة لا بد له من وضع قطاع الاتصالات على رأس أولوياته التنموية، خصوصاً ان هذا القطاع هو المساند الأول للاقتصاديات المتقدمة وأساس البناء الاستراتيجي السليم. لذا لا بد لنا من أن نعمل بكافة السبل على تضييق الفجوة الرقمية التي تفصلنا عن الدول المتقدمة. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتقدم بشكل كبير في خطواتها لتضييق هذه الفجوة على الصعيدين العربي والإقليمي حيث وصلت معدلات انتشار الإنترنت فيها إلى 37 في المئة وخطوط الهاتف الثابتة تغطي مئة في المئة من مناطق الدولة وتنتشر الهواتف المتحركة بنسبة 80 في المئة، وهذه المعدلات تعتبر من أعلى المعدلات العالمية.
أما في مجال جذب الاستثمارات العالمية فإن تطور قطاع الاتصالات في أي دولة يعد من المؤشرات الهامة التي يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار عند تقييمهم ودراستهم لأي سوق استثمارية، خصوصاً ان الشركات ذات القدرة الاستثمارية العالية تعتمد بشكل كبير على أنظمة اتصالات متطورة وتقنية عالية للتبادل المعلوماتي ولهذا تأتي الحاجة إلى توفر بنية تحتية جيدة لها.
وبالنسبة الى خلق فرص عمل جديدة فإن قطاع الاتصالات يعتبر من القطاعات ذات القدرة الكبيرة على استيعاب الأيدي العاملة خصوصاً ذات الخبرات العالية، الأمر الذي سيسهم مساهمة فعالة في الحد من مشكلة البطالة التي تواجه اقتصادياتنا المحلية فمثلاً هناك أكثر من 9 في المئة من حجم القوى العاملة في الولايات المتحدة تعمل في هذا القطاع في حين لا تتعدى هذه النسبة في كافة الدول العربية الواحد في المئة من إجمالي القوى العاملة العربية.
ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة أولينا تطوير الكفاءات البشرية العاملة في قطاع الاتصالات أهمية قصوى، حيث قامت مؤسسة الإمارات للاتصالات بإنشاء أكاديمية اتصالات تعد اليوم واحدة من أهم مؤسسات تنمية الموارد البشرية في التدريب على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الإدارة والمهارات المهنية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، كما قامت "اتصالات" بتأسيس كلية اتصالات للهندسة حيث تعد اليوم مركزاً لتأهيل القوى العاملة الوطنية في مجال علوم الاتصالات والتقنيات المتطورة ذات الصلة، وقد حصلت الكلية على تقدير كبير في المنطقة.
وانسجاماً مع هذه الأهمية التي بات يمثلها قطاع الاتصالات في التنمية الاقتصادية فإن مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" التي أنشأت في العام 1976، سارعت خطواتها بشكل أهّلها لأن تكون نموذجاً على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث اعتمدت تقنيات مبتكرة أتاحت لها اعتلاء مركز الصدارة الإقليمية لهذا القطاع في دولة الإمارات مقارنة مع شقيقاتها في دول المنطقة.
مدى تفهم الحكومات العربية للتوجه نحو تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بتطوير هذا القطاع، بغية الوصول إلى اكتمال البنية التحتية للأدوات الاستثمارية العصرية داخل الأسواق العربية؟
وضعت غالبية الحكومات العربية قطاع الاتصالات في موقع الريادة من حيث التطوير والتحديث خصوصاً في سنوات العقد الأخير، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تطور هذا القطاع ونموه بهذه السرعة. و هنا دعني أتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أن لكل دولة واقعها ونظامها الاقتصادي ومن عدم الإنصاف أن نضع كافة الدول العربية في مجموعة واحدة فهناك دول وصلت إلى تقدم كبير في قطاع الاتصالات ودول ما زالت تبحث عن أبجديات تكنولوجيا المعلومات.
في ما يتعلق بالإمارات العربية فقد أولت قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومنذ نشأة قطاع الاتصالات الأهمية اللازمة لتطوره بحيث أصبح اليوم من القطاعات التي يشار إليها بالبنان ليس داخل الدولة فقط بل في كافة دول المنطقة.
وفي مجال القوانين والتشريعات فقد اتخذت الدولة أخيراً قراراً يعد من القرارات التي ستدفع بقطاع الاتصالات نحو مزيد من التقدم وهو قرار إعادة تنظيم قطاع الاتصالات ضمن القانون الاتحادي رقم 3 لعام 2003، حيث سيعمل هذا القرار على إيجاد تنافس حقيقي في قطاع الاتصالات بالدولة، الأمر الذي يخدم تطلعات الدولة في توطيد مكانتها الاقتصادية التي حققتها على كافة الصعد.
هل تناول هذا القطاع في العالم العربي كافة المواصفات الحديثة في تعاطيه مع مواكبة العصر واحتياجاته؟
قطاع الاتصالات في عدد من الدول العربية يمتلك تقنيات لا تختلف عن تلك الموجودة في الدول المتقدمة مع توفير معظم خدماتها للمستهلكين. و هذا ما يؤهلنا للتعامل مع متطلبات واحتياجات العصر الحديث سواء على صعيد الاتصالات الصوتية أو المعلوماتية، لذا فان العالم العربي ينفق بشكل كبير على هذا المجال لقناعة المسؤولين بدور القطاع في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
أما بالنسبة الى دولة الإمارات العربية المتحدة فقد استطاعت مؤسسة "اتصالات" خلال الفترات الماضية توفير البنية التحتية القادرة على استيعاب المتغيرات التكنولوجية في مجال الاتصالات بشكل فعال، حيث تمكنت من توفير العديد من الخدمات المتطورة إذ تعتبر "اتصالات" اليوم مزوداً رائداً لحلول الاتصالات المتطورة، وتوفر خدمات الوسائط المتعددة، وخدمات القيمة المضافة في مجال الهاتف الثابت والهواتف المتحركة، وخدمات الإنترنت، وحلول التجارة الإلكترونية، وحلول البطاقات الذكية، فضلاً عن خدمات مركز البيانات، وغرفة مقاصة البيانات، وتمديد وصيانة الكابلات البحرية، والمقسم الدولي للإنترنت، ومحطة الكيبل التلفزيوني الرقمي.
هل انتم مع فتح أسواق هذا القطاع لجميع الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال الاتصالات؟
تعد المنافسة بين شركات الاتصالات هي المفتاح الحقيقي لتطور سوق الاتصالات كما أشرنا مراراً من قبل، حيث أن تعدد المزودين يجدد نشاط الشركات ويرتقي بالخدمات المقدمة. وبالنسبة الى سوق الاتصالات في الدولة فقد كانت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" أول المرحبين بقرار فتح المجال أمام الشركات الأخرى للدخول إلى هذه السوق.
وفي ما يتعلق بالشركات الراغبة في الاستثمار في مجال الاتصالات فإن ما يحدد دخولها إلى السوق هو قدرتها على المنافسة من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة، لذا فإن غالبية الدول تضع ضوابط ومحددات على هذه الشركات سواء من حيث قدراتها التكنولوجية أو كفاءاتها الفنية أو تجاربها الدولية السابقة، وكل ذلك بهدف الوصول إلى الهدف الرئيسي من فتح قطاع الاتصالات وهو التطوير والتحديث وليس التراجع، إذ أن المطلوب الأهم ليس فقط تخفيض الأسعار بل رفع جودة الخدمة المقدمة وتعدد الخيارات أمام المستهلك.
كيف ترون أداء مؤسستكم في ظل فقدان التنافسية ووحدانيتكم داخل السوق الإماراتية؟
بداية أود التأكيد على ما قلته سابقاً بأن "اتصالات" كانت أول المرحبين بفتح سوق الاتصالات أمام دخول شركات جديدة لتقديم خدماتها في الدولة، وهذا الترحيب نابع من القناعات المنبثقة من إدارة "اتصالات" بأنها قادرة على تقديم الأفضل وأنها لم تعمل يوماً على أساس التفرد بالسوق وعدم وجود المنافس.
استطاعت "اتصالات" خلال سنوات عملها أن تقدم لعملائها خدمات تضاهي أرقى الخدمات العالمية تنافسية اذا ما قورنت بالأسعار المطروحة في دول المنطقة التي يخدم سوقها أكثر من مزود للخدمة، حيث وصل عدد خطوط الهواتف المتحركة ما يقارب 3.4 مليون خط بمعدل انتشار يزيد عن 80 خطاً لكل مئة نسمة، و1.1 مليون خط ارضي بمعدل انتشار يقارب 28 خطاً لكل مئة نسمة، إضافة إلى أكثر من 340 ألف خط إنترنت.
وتتمتع "اتصالات" حالياً بثقل إقليمي متميز في قطاع الاتصالات، إذ أنها تمتلك حصصاً في شركة الاتصالات القطرية "كيوتل" والسودانية "سوداتل" و"زانتل" في زنجبار وشركة "الثريا" المتخصصة في تزويد خدمات الاتصالات بالأقمار الاصطناعية. كما أنها تعد مركزاً إقليمياً لخدمات شبكة الإنترنت وحلول التجارة الالكترونية.
ومن خلال هذه الأرقام يتبين تماماً أن "اتصالات" كانت ومنذ سنوات تعمل ضمن آليات عمل تنافسية كونها تدرك تماماً بأن الانغلاق والاعتماد على احتكار السوق لن يدوما إلى الأبد. ومن هنا
استطاعت "اتصالات" أن تقدم أجود الخدمات لعملائها داخل الدولة وان تنطلق إلى الأسواق الأخرى حيث تمكنت أخيراً من الفوز برخصة تشغيل ثاني شبكة هواتف متحركة في المملكة العربية السعودية وذلك بقيادتها لتحالف من عدة شركات، والفوز بهذا العطاء جاء بناء على أسس ومعايير مختلفة أهمها امتلاك الامكانات الفنية والمالية التي تؤهلها لتشغيل شبكة الجوال.
ما هي أهم الأعمال والمشاريع والخطط المستقبلية للمؤسسة؟
من أهم المشاريع التي ستعمل عليها اتصالات في هذه المرحلة البدء بإجراءات العمل على تشغيل شبكة الهواتف المتحركة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن فاز التحالف الذي قادته "اتصالات" برخصة التشغيل الثانية في المملكة. وتشمل خدمات "جي إس إم" وخدمات الجيل الثالث. ويعتبر هذا الأمر من اولويات المؤسسة حالياً كون المشروع يستهدف احدى كبرى الأسواق في المنطقة، ونحن في اتصالات نسعى من خلال دخول السوق السعودية إلى مد انتشار أعمال المؤسسة وترسيخ دورها كمحرك أساسي وفعلي لقطاع الاتصالات في المنطقة.
ومن المشاريع الأخرى الكبرى التي تعمل عليها المؤسسة مشروع الكابل البحري ويصل جنوب آسيا والشرق الأوسط وغرب أوروباSMW4، والذي ستقوم بتنفيذه سفينة الكوابل البحرية "نيوا" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات والخدمات البحرية e-marine وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الإمارات للاتصالات. وتبلغ قيمة هذا المشروع 500 مليون دولار أميركي، ويهدف هذا الكابل إلى نقل بيانات الاتصالات الهاتفية والإنترنت والحزم العريضة، لمسافة 20 ألف كيلومتر من سنغافورة إلى فرنسا مروراً بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد أطلقت المؤسسة خلال الشهر الماضي خدمة جديدة توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة قناة إضافية للتواصل مع عملائها وموظفيها باستخدام الهاتف المتحرك، هي بث "الرسائل النصية القصيرة" SMS إلى هواتف العملاء مباشرة عبر شبكة الإنترنت وباللغتين العربية والإنكليزية.
وكانت المؤسسة قد دشنت في نهاية العام الماضي خدمة الجيل الثالث من الهاتف المتحرك في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث باتت الشركة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي التي تدخل هذه التقنية المتطورة إلى عملها.
ودعني أشير هنا إلى أن هذه المشاريع هي جزء من مشاريع متعددة تعمل عليها "اتصالات" وذلك انسجاماً مع رؤيتها التي تؤكد مواكبة كل تطور في عالم الاتصالات وتقديم أحدث التقنيات والحلول إلى عملائها، والسعي الدائم الى رضا مشتركينا لنكون الخيار الأول لهم.