في تصنيف يلزم واشنطن بإتخاذ اجراءات جديدة ضد الخرطوم . باول : فظائع دارفور عمليات إبادة جماعية

أكدت واشنطن امس، ان الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الجنجاويد في دارفور بدعم وغطاء من الحكومة السودانية ترقى الى مستوى الابادة الجماعية، ما يلزم الحكومة الاميركية قانونياً واخلاقياً بإتخاذ اجراءات رادعة في حق الخرطوم.
وقال وزير الخارجية كولن باول امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ان التحقيقات توصلت الى ان "إبادة جماعية" ارتكبت في دارفور في سياق تنفيذ "سياسة الارض المحروقة ضد المتمردين والمدنيين"، وان تلك الجرائم "قد تكون مستمرة".
وجاء اعلان باول عن نتائج تحقيقات اميركية في القضية قبيل بدء مجلس الامن بعد ظهر امس مناقشة مسودة قرار دولي صاغته الادارة الاميركية يفرض عقوبات على السودان، بما فيها فرض حظر على الصادرات النفطية وعلى الطيران العسكري، ما لم تعمل الحكومة السودانية على وقف الجرائم في حق المدنيين في غرب البلاد.
واتهم التقرير الذي تلاه باول امام لجنة مجلس الشيوخ الحكومة السودانية والجنجاويد بالمسؤولية عن مقتل نحو 50 الف شخص وتشريد نحو مليون في النزاع المستمر. وينص مشروع القرار المطروح امام مجلس الامن على ان الحكومة السودانية "لم تنفذ قرارا دولياً سابقاً" صدر عن مجلس الامن في تموز يوليو الماضي، ويدعو الى تجريد ميليشيات الجنجاويد من اسلحتها. وفي حال استمرار الحكومة السودانية في تجاهل القرار، يدعو مشروع القرار الجديد الى فرض عقوبات "تتعلق بقطاع النفط"، علماً بأن السودان ينتج حالياً نحو 320 الف برميل من النفط يومياً.
وتتعرض الادارة الاميركية لإنتقادات داخل اميركا بسبب اقتراحها اعطاء الخرطوم مهلة 30 يوماً اضافية لتنفيذ المطالب الدولية، علماً بأن مجلس النواب الاميركي كان استبق تقرير باول ووصف الجرائم في دارفور بأنها "اعمال ابادة جماعية".
وقال باول ان السودان، الذي وقع اتفاقا دولياً في شأن منع الابادة الجماعية، "ملزم بمنع اعمال الابادة ومعاقبة مرتكبيها". وخلص الى انه "في هذا الوقت، يبدو ان السودان اخفق في ذلك". واوضح ان الفصل الثامن من الاتفاق الدولي يمنح الاطراف الموقعة عليه حق مطالبة الامم المتحدة بإتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع جرائم الابادة ووقفها. وأفاد تقرير وزارة الخارجية ان مسؤولين اميركيين اجروا على مدى خمسة اسابيع مقابلات مع 1136 لاجىء من دارفور اكدوا ارتكاب "فظائع منظمة واسعة النطاق ضد القرويين". واضاف ان "قوات حكومية او ميليشيات غير نظامية سودانية، او خليط من الاثنين، اقدموا على تدمير قرى بأكملها. كما تم توثيق جرائم قتل جماعي وجرائم اغتصاب ونهب للممتلكات".
وفي نيروبي، اف ب، قال نائب رئيس المجلس الوطني السوداني انجيلو بيدا أمس، ان السودان يعتبر ان مجلس الامن لن يفرض عقوبات على الخرطوم وأوضح في مؤتمر صحافي "لا نعتقد ان الولايات المتحدة ستنجح في تمرير مشروع القرار في مجلس الامن. نحن اعضاء في الامم المتحدة ولدينا اشخاص يدعموننا" من دون ان يعطي أي تفاصيل اضافية.