تطبيق الحكومة الالكترونية سعودياً لتطوير الاداء الاداري

الارجح ان تطبيق مفهوم "الحكومة الالكترونية" يساهم في تطوير الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية وزيادة فاعليتها، وكذلك يحقق الكثير من الأهداف مثل سرعة إنجاز الخدمات العامة في سهولة ويسر. وتفيد الحكومة الالكترونية كذلك في الحد من الفساد الإداري في أشكاله المختلفة، مثل الرشوة والتزوير والمحسوبية، لأن إنهاء المعاملات يعتمد على الطريقة الآلية التي تؤدي إلى تقليل التعامل المباشر بين الموظف والمواطن. وتفتح تلك الحكومة الباب امام خفض التكاليف المالية. فعلى سبيل المثال انخفضت تكلفة تجديد الرخص في ولاية أريزونا الاميركية من 7 دولارات إلى دولارين للرخصة. وفي ولاية واشنطن، انخفضت تكلفة تسجيل السيارات من 7075 دولاراً إلى 2091 دولاراً.
تفاوت في التطبيق
يتفاوت تطبيق الحكومة الاكترونية سعودياً بين الادارات المختلفة. ومثلاً، هناك تبادلات الكترونية حول طلبات استقدام العمالة الاجنبية بين وزارتي الداخلية والخارجية ، وينطبق الوصف نفسه على وزارتي الحج والخارجية في ما يخص تأشيرات العمرة وتسديد رسوم الجوازات الالكترونية. وتعتمد الوسائط الالكترونية بين الإدارة العامة للجوازات والمصارف السعودية في ما يخص تسديد رسوم تأشيرات استقدام العمال الاجانب، والتأشيرات التي تمنح لزوار المملكة.
والحال ان بعض الأجهزة الحكومية قطعت شوطاً في تطبيق الحكومة الالكترونية مثل "مؤسسة النقد العربي السعودي"، و"المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، و"معهد الإدارة العامة"، والجامعات السعودية، ووزارة الخدمة المدنية. وما زال بعضها الآخر في بداية الطريق. وفي هذا السياق، يلاحظ مثلاً أن الجهود لتطبيق الحكومة الالكترونية التي تبذل في المركز الرئيس، تختلف عن مثيلاتها في فروع الوزارات أو المؤسسات العامة.
لذلك يبدو من الضرورة ان تنصب الجهود على تطبيق الحكومة الالكترونية من خلال خطة وطنية شاملة. فمثلاً يفترض توحيد الأنظمة المالية والوظيفية الآلية المطبقة في الأجهزة الحكومة الالكترونية، بحكم توحيدها في اجهزة الدولة اصلاً. وكذلك تتشابه اعمال بعض الأجهزة الحكومية. ومثلاً، تماثل اعمال امارات المناطق، لذلك لا يفترض أن تقوم كل امارة منطقة بجهود منفصلة لتطبيق الحكومة الالكترونية في أعمالها، لأن ذلك سيكلف كثيراً من الأموال والجهود. ويؤدي تنسيق جهودها في هذا المجال الى الاستفادة من الخبرات المتراكمة فيها. وينطبق الوصف نفسه على الجامعات وغيرها من المؤسسات التي تتشابه في وظائفها وأعمالها. وتفيد النظم الالكترونية في متابعة المشاريع التي تتولاها الدولة، فيتابع كل مشروع على حدة من منفذيه، مع تسهيل الآليات الإشراف الحكومي. ويضمن العمل الالكتروني تنسيقاً عالياً في المشاريع التي تمولها وزارة المالية، وكذلك في مواضيع مثل متابعة موازنة الاجهزة الحكومية، والعمالة والتوظيف وغيرها.
* عضو هيئة التدريب في فرع معهد الإدارة العامة السعودي في جدة