تراجع مستمر للدولة العراقية ... و"الفساد" علني

بينما تنشغل الحكومة العراقية في ملف الأمن بما يشكله من تحد واضح لنفوذها، تتراجع هيبة الدولة وتتعاطى مؤسساتها أشكالا علنية من الفساد الإداري والمالي، فيستغل مسؤولون كبار انشغال الحكومة في ضبط الأوضاع الأمنية ليتفرغوا الى عمليات لم يكونوا يقربونها خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين، على رغم ان حالات الفساد كانت بدأت بالظهور بقوة في تسعينات القرن الفائت بعد تراجع مرتبات موظفي الدولة لتقارب الخمسة دولارات شهرياً لمن يشغل مراكز عليا ونحو دولارين للموظفين الصغار.
في دوائر الجوازات يضرب الفساد المالي، فلا يمكن للمواطن ان يحصل على الجواز إلا بعد ان يدفع بين 150 - 200 دولار، ومن دون ذلك عليه ان ينتظر الى ما شاء موظفو الجوازات وعناصر شبكات "تسهيل" الحصول على الجواز الذي صار "حلم العراقيين" بعد ان سجلت أعداد الراغبين منهم في السفر الى خارج البلاد أرقاماً عالية تناسبت مع تصاعد وتائر العنف.
وفي وزارة التجارة يمكن الحصول على كميات كبيرة من المواد الإنشائية الداخلة في البناء والتي تستوردها الدولة وتوزعها على المواطنين بأسعار مخفضة، عبر أوامر رسمية من دوائر الدولة او قيادات الأحزاب تشير الى حاجتها لتلك المواد في إعادة بناء مرافقها، ثم تباع في السوق السوداء وبفارق سعري يقارب عشرة اضعاف السعر الذي باعت به الدولة وزارة التجارة. وتنطبق هذه الحال على المواد الغذائية، إذ يمكن ان تجد البضائع المستوردة من جانب الدولة لتوزيعها على المواطنين ضمن "البطاقة التموينية" في اسواق "الشورجة" و"جميلة" وغيرهما من كبريات اسواق بغداد والمحافظات.
ولا ينحصر تراجع دور الدولة في "فساد الموظفين" وحسب، بل ان مسلحين "مجهولين" عادة ما يغيرون على مخازن المواد الغذائية والأدوية والإنشائية، ووصل الأمر ب"المسلحين" انهم سرقوا معدات الكهرباء ومولدات التيار من مؤسسات رسمية كثيرة، مستغلين حاجة المواطنين والقطاع الخاص الى الطاقة الكهربائية التي تعاني انقطاعات كبيرة وتوقف استمرار العمل في مرافق عدة.
وفيما يقرأ المواطن اخباراً عن تشكيل "لجنة النزاهة" في مؤسسات الدولة، يجد وقائع مختلفة على الأرض، فوزارة التجارة قررت حجب مساهمة الشركات العراقية في اعمالها لتحيل العقود الى الشركات الأجنبية حصراً، وهو ما دفع "اتحاد الشركات العراقية" الى تنظيم احتجاج ضد القرار في الأسبوع الماضي.
قطاع العمل التعاوني الذي تشترك في ادارته الدولة الى جانب القطاع الخاص، شهد حالات من الفساد سببت صراعات بين أطراف ادارته، وتعالت أصوات واتهامات من كل جانب. فهناك من المواطنين من يتهم مسؤولين في الحكومة بالسيطرة على اعمال القطاع التعاوني واستغلال منشآته، حتى ان الجمعية التعاونية لمجمع الصالحية السكني قامت بتأجير "الملاجئ" المرفقة بالمجمع الى تجار وأفراد حولوها الى مخازن لبضائع يقول سكان في المجمع ان معظمها مسروق من الدولة.
وسجل اختراق مؤسسات الدولة الجديدة الشرطة والحرس الوطني مؤشرا على تراجع هيبة الحكومة، فهناك من عناصر هذه المؤسسات من نفذ عمليات ضد أمن المواطن راوحت بين اغتيال موظفين في وزارة الدفاع اعلن الوزير حازم الشعلان عن اختراق كبير حتى من عناصر ايرانية لوزارته ووصلت حد تسليم مسؤولين في الإدارات المحلية الى عناصر مسلحة كانت تعتبرهم رهائن لها كما في حال أبناء محافظ الرمادي عبدالكريم البرجس الذي استقال مقابل عودة ابنائه الذين اختطفتهم عناصر الشرطة في المحافظة.
وفي نقطة الحدود العراقية - الأردنية تسجل مظاهر الابتزاز التي يمارسها موظفو السفر والجمارك حالاً تكاد تختصر تراجع الدولة العراقية، فبرشوة قيمتها 25 الف دينار عراقي نحو 18 دولاراً يمكن لعراقي ان يهرب ما يمكنه من نفائس البلاد وذخيرتها من الآثار، ولا يمكن للمواطن ان يحصل على تأشيرة الخروج من دون ان يدفع 5 آلاف دينار، ومع نحو 4 آلاف عراقي يغادرون يومياً يصبح الرقم مستحقاً للابتزاز، بينما ينفذ اصحاب محطات تعبئة الوقود في نقطة حدود "طريبيل" عملية ابتزاز اخرى، فهم يتوقفون عن تزويد السيارات الداخلة الى العراق أو المغادرة بالوقود ويفضلون بيعه الى المهربين الذين ينقلونه الى الأردن وبتسهيل من موظفي نقطة الحدود العراقية.