أبعد من تأشيرات الدخول

شاهدان عاينا عن قرب تفاصيل ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر يحتلان اليوم موقعين في مسار خطوات التطبيع. الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي كان وزيراً للخارجية وأبرم الاتفاق إلى جانب وزير خارجية المغرب وقتذاك الراحل الطيب بنهيمة عام 1972، والسفير الجزائري في الرباط بوعلام بسايح الذي عمل وزيراً لخارجية بلاده لدى التصديق على معاهدة ترسيم الحدود عام 1989 على عهد الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد.
بين هذه المحطات وقرار المغرب إلغاء تأشيرات الدخول للجزائريين، سرت مياه في مجريات العلاقات بين البلدين الجارين، أقربها أن الحدود البرية بينهما اغلقت لفترة عشر سنوات، وأن نزاع الصحراء يراوح مكانه في المسافة الزمنية ذاتها. لكن العاهل المغربي الملك محمد السادس من خلال تأكيد عزم بلاده معاودة بناء علاقات الثقة مع الجزائر، دفع في اتجاه البحث في مقاربة بديلة لعلاقات اتسمت دائماً بالحذر والتباين والحساسية. وليس مستساغاً أي كلام عن الانفراج وروابط الاخوة والتزامات البناء المغاربي في غياب إدارة سياسية لا تتوحد أمام تقديرات الفرص والمخاطر، وليس واضحاً إذا كان في وسع المغاربة والجزائريين أن يتعلموا السير جنباً إلى جنب على الطريق الوعرة غير المحصنة ضد زلازل الخلافات السياسية في حال كان الاكتفاء بإلغاء التأشيرات ومعاودة فتح الحدود هدفاً لذاته. فالأصل في خلافات البلدين أنها كانت قائمة قبل اغلاق الحدود، لكن ذلك زادها انغلاقاً على محدودية الرؤيا. فالجزائريون بدوا أكثر اطمئناناً لسلامة اطروحتهم حول وجود خلافات ثنائية مع الجار المغربي، بينما المغاربة ظلوا يربطون بين الملفات الثنائية والتوتر الناتج عن قضية الصحراء.
بعض خلافات الدول يتأسس على خلفية أن كلاً منها لا تعرف الأخرى بالقدر الكافي الذي يتيح المعاينة القريبة والتحليل السليم، بيد ان مشاكل المغرب والجزائر نابعة أصلاً من أن كلا البلدين يعرفان بعضهما بعضاً جيداً. فحتى لو كانت سنوات الانفراج بينهما تحتسب على رؤوس الأصابع، فإن سنوات القطيعة كيّفت تصورات أهل القرار والرأي العام، بما جعل عبور جسر التفاهم صعباً وشاقاً ومرهقاً. إذ بدا أن قدرة البلدين على أن يطرحا جانباً عقود الحذر والارتياب لا تناسب الرغبة. أو أن الرغبة في حاجة إلى قدرة للوصول إلى تفهم وتفاهم. ولعل العنصر الجديد في التطور الحاصل، بما يتضمنه من اشارات ايجابية، يكمن في عدم الاحتماء بالمواقف الجاهزة والمعلنة. فالجزائر تستطيع أن تبقى منسجمة مع اطروحاتها لجهة الفصل بين العلاقات الثنائية وملف الصحراء. والمغرب، من جهته، يستطيع الاطمئنان إلى أن سياسة اليد الممدودة نحو الجزائر لا تلغي المشكلة الأساسية، طالما أن الصراع بين البلدين كاد يبلغ مداه من دون أن يتخلله تصعيد عنيف في نهاية المطاف.
ثمة تطورات اقليمية ودولية تفرض على العاصمتين تغيير نظرتهما إلى بعضهما بعضاً. والدليل أن عواصم غربية نزلت بثقلها لحض البلدين على التعاون في تسوية نزاع الصحراء. بيد انه لا يمكن تصور أي تعاون بناء من دون معاودة ترسيخ العلاقات القائمة على المصالح المتبادلة. وعلى رغم أن الجزائر كررت مرات عدة أن دعوتها إلى تقسيم اقليم الصحراء كانت مجرد اقتراح ضمن جملة اقتراحات، فإن التقاط الفكرة التي طرحها الرئيس بوتفليقة لم يكن بالحجم الذي ابانت عنه ردود الفعل، لكنه في منطوقه ومفهومه فتح منفذاً غائباً في التعاطي مع الملف، أقربه أن التقسيم يمكن أن يطول السياسة وليس الأرض. فالحكم الذاتي للسكان جزء من تقسيم الصلاحيات والإدارة. وفي إمكان الجزائر أن تطمئن إلى أنها قادت جبهة"بوليساريو"إلى نصف الحل، طالما أن النصف الآخر يلامس العلاقة مع المغرب. وفي هذه الحال ان الرباط تكون أرضت نفسها والآخرين.
فقط يتعين الإدراك بأن مشاكل المغرب والجزائر لا تختزل في التأشيرات ومعاودة فتح الحدود.