تحقيق جديد في فضيحة "أبو غريب الأفغانية". دعاوى أميركية لإطلاق سجناء في غوانتانامو

رفع محامون يمثلون تسعة معتقلين ممن تحتجزهم الولايات المتحدة في معتقل غوانتانامو في كوبا دعاوى قضائية امام محكمة فيديرالية اميركية معتبرين ان احتجاز موكليهم غير قانوني وغير دستوري، وطلبوا الافراج عنهم. فيما أعلنت القوات الأميركية فتح تحقيق حول قضية جديدة تتعلق بسوء معاملة تعرض لها معتقلون في افغانستان، هو الثالث الذي يعلن عنه في هذا البلد بعد فضيحة ممارسات عسكريين اميركيين ضد معتقلين في العراق.
وأقيمت خمس دعاوى امام محكمة في واشنطن بعد اربعة ايام من حكم من المحكمة العليا الاميركية وجه ضربة الى ادارة الرئيس جورج بوش، وقضى بحق الاجانب المشتبه في ارتكابهم اعمالاً ارهابية المحتجزين في غوانتانامو في اللجوء الى النظام القضائي الاميركي لاطلاق سراحهم.
ويطلب المحامون اطلاق البريطانيين معظم بيغ وفيروز عباسي والتركي مراد كورناز والفرنسيين مراد بنشالاي ونزار ساسي ورضوان خالد والاردني جميل البنا والعراقي بشر الراوي والكندي عمر خضر الذي كان يبلغ من العمر 15 عاماً عندما وقع في اسر القوات الاميركية في افغانستان وهو يبلغ من العمر الآن 17 عاماً.
وجاء في حيثيات الدعاوى ان احتجاز هؤلاء الاجانب يفتقر الى اي اساس قانوني. وأقام الدعاوى مركز الحقوق الدستورية وهي جماعة ناشطين تمثل 53 من سجناء غوانتانامو وجماعة من المحامين.
وطلب المحامون من المحكمة اعلان ان "الاحتجاز القسري منذ فترة طويلة ولفترة غير محددة" للسجناء يمثل اجراء "تعسفياً وغير قانوني" وينطوي على انتهاك للدستور الاميركي. وطالبت الدعاوى الحكومة الاميركية بالسماح للمحامين بمقابلة السجناء التسعة والتحدث اليهم على انفراد من دون اي مراقبة ووقف كل التحقيقات مع السجناء اثناء نظر القضايا.
من جهة أخرى، اعلن الجيش الاميركي أمس فتح تحقيق حول قضية جديدة تتعلق بسوء معاملة تعرض لها معتقلون في افغانستان. وأوضح الناطق العسكري الأميركي جون سيبمان ان "التحالف ابلغ هذا الاسبوع بحالات جديدة عن سوء معاملة معتقلين". وقال ان "مكتب التحقيق الجنائي التابع للمارينز يدرس هذه الاتهامات". ونشرت اخيراً حالتان من سوء المعاملة لمعتقلين في افغانستان بما فيها اعمال عنف وحرمان من النوم وظروف اعتقال سيئة.
ويقول الجيش الاميركي انه يحقق في وفاة خمسة سجناء في افغانستان منذ آب اغسطس 2002. وفي الشهر الماضي ألقي القبض على متعاقد مع وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية ضرب سجيناً حتى الموت في قاعدة في أفغانستان عام 2003. وعقب الانباء التي كشفت عن اساءة معاملة السجناء في العراق أعلن الجيش الاميركي عن مراجعة شاملة لسجونه في افغانستان ومن المقرر ان يصدر تقريراً في هذا الشأن الشهر الجاري.
ووصفت جماعة مراقبة حقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة انتهاك حقوق السجناء في افغانستان بأنه "منهجي" وانتقد عدم منح المعتقلين وضع اسرى الحرب، ما يمنحهم حقوقاً وفقاً لاتفاقيات جنيف.