مع اقتراب موعد عقد مؤتمر الحزب الديموقراطي، ارتفعت حدة الهجوم والضربات المضادة على الجبهتين الديموقراطية والجمهورية، لتتحول فضيحة "سرقة" المستشار غير الرسمي المعزول لكيري للسياسة الخارجية سامويل ساندي بيرغر وثائق سرية من الأرشيف القومي، إلى موضع تجاذبات بين الحزبين لتحقيق مكاسب انتخابية، بينما تحدث المرشح لمنصب نائب الرئيس الجمهوري جون ردواردز عن إجماع دولي على "استبدال" الرئيس الجمهوري جورج بوش. أكد السناتور جون إدواردز المرشح الديموقراطي لمنصب نائب الرئيس، أن الرئيس جورج بوش لا يحظى بتأييد المسؤولين حول العالم. وقال: "قبل أسابيع قليلة، كنت في بروكسيل لحضور مؤتمر لسفراء الحلف الأطلسي الناتو، وسمعت وجهات نظرهم في الرئيس بوش. واعتقد بأن هذه الدول التي نحتاج إلى تحالفها معنا، تؤمن بأنه كي تحصل على بداية جديدة مع أميركا، لا بد لنا من رئيس جديد". وأضاف إدواردز خلال ظهوره في برنامج لاري كينغ على شاشة "سي أن أن": إن المسؤولين هؤلاء "لن يقولوا ذلك علناً بالطبع، لكن الحقيقة تفيد أن لإعادة تدعيم علاقاتنا القديمة ولبناء علاقات جديدة، لا بد لنا من رئيس جديد". بيرغر وفي هجوم آخر على الجمهوريين، اتهم معسكر كيري البيت الأبيض بتسريب تفاصيل تحقيقات جنائية تجرى مع مستشار الأمن القومي السابق ساندي بيرغر بهدف تحقيق مكاسب سياسية، معتبراً الهدف منها صرف الأنظار عن تقرير لجنة اعتداءات أيلول. وأبلغت وزارة العدل المكتب الاستشاري للبيت الأبيض قبل اشهر بأنها تحقق في قيام بيرغر بإخفاء الوثائق المذكورة. وأكدت مصادر داخلية أن عدداً من مساعدي بوش اضطلعوا بمجريات التحقيق. وطالب تيري مكوليف رئيس اللجنة القومية للحزب الديموقراطي بالكشف عن أي مراسلات بين وزارة العدل والبيت الأبيض. وقال الرئيس جورج بوش عن المعلومات التي اطلع عليها: "لن أعلق على هذه المسألة. إنها قضية حساسة وستخضع لتحقيق كامل من وزارة العدل". وذكرت مصادر إعلامية أميركية إن موظفي دائرة الأرشيف القومي الذين تولوا في تشرين الأول أكتوبر الماضي، تسجيل استعادتهم الوثائق من بيرغر، نظروا بعين الشك إلى ضيفهم الكبير، الى ان انتبهوا لاحقاً إلى فقدان وثائق اخذها بيرغر. رد مضاد ورد الجمهوريون معتبرين ان أفعال بيرغر تشكل خرقاً محتملاً لقواعد الأمن القومي. وتساءل بعضهم عما إذا كان الهدف من اخذ الوثائق استخدامها ضد بوش خلال الانتخابات. وأكدت لجنة الإصلاح الحكومي في مجلس النواب أنها ستجري تحقيقات خاصة في الأمر. وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري دينيس هاسترت: "الشعب الأميركي يستحق أن يعرف سبب إقدام بيرغر على الالتفاف على القانون واخذ وثائق سرية للغاية خاصة بالإرهاب داخل سراويله". واقترح مسؤولون جمهوريون وقيمون على حملة بوش - تشيني تمرير الوثائق إلى حملة بوش ليثبتوا أن حملة كيري لم تستغل الوثائق. مور والدعاية على صعيد آخر، يعلن مؤتمر الحزب الديموقراطي الذي سيعقد من 26 الى 29 تموز يوليو في بوسطن في ولاية ماساتشوستس، رسمياً، ترشيح كيري للانتخابات الرئاسية. وللمناسبة، يحضر مايكل مور مخرج فيلم "فهرنهايت 11/9" المؤتمر، بدعوة من البرلمانيين السود وجمعيات الدفاع عن المواطنين ومنظمات أخرى. وسيتم عرض فيلمه أمام المشاركين. وإلى جانب مور، يشارك الممثل الأميركي الشاب بن أفليك في مؤتمر الحزب ، حيث يلقي كلمة في المناسبة. سباق على الأصوات اللاتينية إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، تقدم كيري على بوش بنسبة اثنين في مقابل واحد، في أوساط الجاليات اللاتينية، والتي عارضت الغالبية فيها سياسة الرئيس الاقتصادية والحرب على العراق، ما يهدد بوش بخسارة ال35 في المئة من أصوات "الهيسبان"التي حصل عليها في دورة الانتخابات الماضية قبل أربع سنوات. وأمام تقدم القافلة الديموقراطية، أعلن بوش خلال حملة جمع تبرعات، حصد خلالها 22 مليون دولار، وضعه لائحة مبادئ قال إنها ستقود روزنامة ولايته الرئاسية الثانية، سيقوم خلالها بمعالجة مسائل التربية والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد والطاقة والاقتصاد، عبر التشديد على مسؤوليات محددة، وعلى قوة السوق.
