سورية تسمح بالاستيراد من غير دول المنشأ للالتفاف على العقوبات الأميركية

في خطوة لاعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في عملية الاستيراد، أصدر وزير الاقتصاد السوري غسان الرفاعي أول من أمس قراراً ألغى بموجبه العمل بشروط الاستيراد المباشر من بلد المنشأ والسماح باستيراد كافة المواد المسموح باستيرادها وفق أحكام التجارة الخارجية النافذة من بلد المنشأ وغير بلد المنشأ.
ويرى خبراء اقتصاديون ان القرار هو"التفاف على قانون محاسبة سورية بما يسمح للمستورد بالحصول على جميع المواد من الدول العربية المجاورة وغير المجاورة، على رغم الحظر الأميركي على السلع ذات الاستعمال المزدوج التي وردت في قانون محاسبة سورية". وقال الخبير الاقتصادي نبيل السمان ل"الحياة":"يبدو ان هناك تشديد أميركي على سورية بحيث لا تزيد نسبة التكنولوجيا الأميركية في أية مادة مصنعة عن 10 في المئة". وكانت الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات على دمشق في ايار الماضي، شملت منع الطيران السوري من دخول الأجواء الأميركية وحظر الصادرات الأميركية إلى سورية باستثناء المواد الغذائية والأدوية.
واستثنى قرار وزارة الاقتصاد الحيوانات الحية والمواد والمنتجات الحيوانية، واشترط استيرادها من بلد المنشأ مباشرة . كما استثنى المواد والمنتجات التي تم تحرير اسعارها استناداً الى اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقات الثنائية الاخرى التي توجب الاستيراد من بلد المنشأ مباشرة.
قال السمان:"هناك انعكاسات إيجابية على الاقتصاد منها الغاء الوكالات الحصرية، كما انه اصبح بمقدور أي تاجر لا يملك قوة شرائية كبيرة الدخول إلى السوق السورية والمنافسة".