سورية : لا تخصيص للقطاع العام وأول مصرف خاص مطلع السنة المقبلة

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري غسان الرفاعي: "إن مبدأ الترخيص لمصارف خاصة ومشتركة لا تراجع عنه ولا تغيير فيه، وان النية في عملية الترخيص السرعة وليس التسرع"، وتوقع أن يتم الترخيص لأول مصرف في الربع الاول من السنة المقبلة.
وجدد الرفاعي موقف الحكومة من موضوع التخصيص، وقال: "القرار السياسي واضح، لا تخصيص حالياً في سورية، ان الادارة على أسس اقتصادية، ومبدأ التفريق بين الادارة والملكية في القطاع العام نحن معه وعلى القطاع العام ان يطور نفسه ليستطيع الدخول في عالم المنافسة".
وأعلن الرفاعي في مؤتمر صحافي عقده أمس، قبل سفره إلى لندن، للحديث عن اجراءات الوزارة لتحسين الاداء الاقتصادي، انه تم التوقيع على قرارات تطوير التجارة الخارجية استناداً إلى اقتراحات اللجنة التي تم تشكيلها في نيسان ابريل الماضي لتطوير التجارة الخارجية.
وتضمنت القرارات إلغاء اجازة التصدير بالنسبة إلى بعض الموارد التي لا تزال خاضعة لهذه الاجازة عند تصديرها، وتعديل نظام تصحيح اجازات واستمارات الاستيراد الممنوحة من قبل مديريات الاقتصاد وتفويض الدوائر الجمركية باجراءات تخليص بضائع اجازات الاستيراد او الاستمارات الاحصائية من دون الحاجة الى تصحيح تلك الاجازات والاستمارات أو العودة إلى مديريات الاقتصاد، وإعداد القائمة السلبية المتضمنة المواد التي لا يزال استيرادها ممنوعاً لحماية الانتاج المحلي بهدف تعميمها على مديريات الاقتصاد والدوائر الجمركية وغرف الصناعة والتجارة للتقيد بها عند منح او تخليص البضائع المستوردة بعدما كانت هذه المواد موزعة في مجموعة احكام التجارة الخارجية وفق البنود الجمركية التي تخضع لها.
وأشار الرفاعي الى وجود مجموعة من القرارات التي ستصدر بداية السنة المقبلة، منها السماح باستيراد عدد من المواد الممنوعة من قطع التصدير واحتساب الدولار الجمركي بالسعر المجاور، انسجاماً مع توجهات تحرير التجارة الخارجية وتوحيد طرق سداد قيم مستوردات القطاع الخاص بالقطع الاجنبي وعن طريق المصارف المأذونة في سورية وانهاء العمل بنظام التسهيلات الائتمانية وبشكل تدرجي، إضافة الى اختصار عدد المواد التي يخضع استيرادها الى موافقات مسبقة من قبل عدد من الجهات العامة.
وقال إن السياسة العامة تتجه الى توحيد أسعار صرف الليرة مقابل الدولار، مؤكداً أن الوزارة ستطور عدداً من القوانين التي تعيق الاداء الاقتصادي ومنها تعديل المرسوم رقم 6 الذي يفرض عقوبات على المتعاملين بالقطع الأجنبي، و"هذا لا يتماشى مع اوضاعنا الاقتصادية ونفرق بين التعامل بالقطع والتهريب"، وتعديل قانون الاستثمار رقم 10 وقانون التجارة الخارجية الذي يعود الى الخمسينات.
وقدر الرفاعي حجم الودائع السورية في الخارج بين 80 و120 بليون دولار، وقال: "لو عادت الى بلدها الأم لن نحتاج الى مساعدات او معونات"، مؤكداً أن هذه الودائع "لن تعود بالتمني والوعود، إنما بالثقة وبوجود قرارات حكيمة تضمنها داخليا ونحن نعمل على ذلك من خلال القرارات واللقاءات والندوات".
وعن المنافسة التي تواجه المصدر السوري لجهة ارتفاع تكاليف الانتاج، أكد أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لحل اشكالية الكلفة الانتاجية لتستطيع الصناعة السورية المنافسة في الخارج. وقال: "نؤمن بأن التصدير المفتاح الأول والأخير لنجاعة الاقتصاد السوري حاضراً ومستقبلاً"، ولفت إلى انه تمت الاستعانة بشركة أجنبية لاجراء مسوحات صناعية لحجم الانتاج والمكون الداخل في صناعة بعض السلع في بعض الدول للتدقيق بشهادة المنشأ بعد ورود تشكيك في البضائع الواردة من هذه الدول.