مستوطنون جدد يتدفقون الى غزة وشارون يشكل جهازاً لتعويضهم

اعتبرت أوساط حزبية اسرائيلية قرار رئيس الحكومة ارييل شارون تعيين "مديرية إجلاء المستوطنين" من قطاع غزة ومنطقة جنين تأكيداً لنيته تنفيذ خطته للانفصال الاحادي في غضون العام المقبل. وكلف شارون ضابطاً عسكرياً كبيراً في الاحتياط هو المدير العام لوزارة الزراعة سابقاً يوناتان باسي لرئاسة هذه المديرية المخولة معالجة شؤون المستوطنين المرشحين للاجلاء وعرض التعويضات المالية عليهم.
وقال باسي ان شارون طلب منه أن تتم عملية الإخلاء "الصعبة والمؤلمة" على أحسن وجه وفي صورة انسانية و"تقديم العون الى المستوطنين في أصعب لحظات حياتهم".
وذكرت الصحف العبرية ان "لجنة التوجيه العليا" لتنفيذ الخطة تواصل عملها واتصالاتها مع البنك العالمي حول الجوانب الاقتصادية والانسانية للخطة. وأضافت ان اسرائيل معنية بإدارة مفاوضات مع البنك الدولي حول تخصيص أموال لتوطين فلسطينيين في المناطق التي سيتم اخلاؤها ولتوفير مصادر عمل لهم مع اغلاق المعابر. وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان البنك يشترط التعاون وتحمل كلفة الإخلاء بعدم تسلم مسؤولية مباشرة عن الممتلكات انما بلعب دور الوسيط بين جهات دولية مختلفة وبأن يمول مراكز طبية ومعابر حدودية في مقابل مطالبة اسرائيل بالتعهد بتغيير "نظام الحدود في غزة، وفتح الميناء والمطار في القطاع".
الى ذلك، كشفت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان عدد المستوطنين في القطاع ارتفع في الأشهر الستة الأخيرة بنسبة كبيرة قياساً بالفترة ذاتها من العام المنصرم. واعتبرت مصادر سياسية اسرائيلية مرد هذه الزيادة الى "اطماع مالية".