قررت المجموعة الوزارية الاقتصادية في مصر في أول اجتماع لها أمس تشكيل وحدة فنية من الخبراء الأكفاء لتحسين مناخ الاستثمار وعرض المشاريع على المجموعة. وقال وزير المال يوسف بطرس غالي عقب الاجتماع ان رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، الذي ترأس الاجتماع، أكد على ضرورة تنفيذ تكليفات الرئيس حسني مبارك للحكومة بعد أدائها اليمين القانونية، وتتعلق بتنمية الاستثمار وتحسين المناخ العام، كون الاستثمار الركيزة الأساسية لدفع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. وأضاف أن المجموعة الاقتصادية اتفقت على أن المحور الرئيسي للعمل في الفترة المقبلة هو تحسين مناخ الاستثمار والعوامل المؤثرة مثل الجمارك والضرائب. وتقرر في الاجتماع تشكيل وحدة فنية تضم مجموعة من الخبراء من ذوي الكفاءات العالية في المجالات الاقتصادية عموماً وفي تحسين مناخ الاستثمار خصوصاً، تتولى إعداد الدراسات الخاصة بالمواضيع المقرر عرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية، كما تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجموعة والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في صياغة السياسات الاقتصادية داخل المجموعة الوزارية وإجراءات التطبيق. وقال غالي إن مهمة الحكومة في المرحلة الحالية تتمثل في العمل على زيادة قدرة الاقتصاد على فتح فرص عمل جديدة وتذليل العقبات التي تعرقل مجال الاستثمار بصفة عامة. وأضاف أنه تم أيضاً في الاجتماع استعراض إجراءات تطوير الأجهزة التي تتعامل مع الاستثمار بحيث تكون في خدمة العملية الاستثمارية، لافتاً الى أن معيار كفاءة الاقتصاد المصري ستتحدد على مدى استطاعته توفير فرص عمل للشباب والخريجين. وقررت المجموعة عقد اجتماعات دورية لدرس المواضيع الخاصة بتصويب النشاط الاقتصادي، خصوصاً الاستثماري، ثم عرض النتائج مع الدراسات التي تجريها المجموعة الفنية في اجتماعات اقتصادية مقبلة. القطع الورقية الصغيرة تصدر قريباً في مصر، من جديد، القطع الورقية الصغيرة فئة خمسة وعشرة قروش، حاملة توقيع وزير المال الجديد يوسف بطرس غالي، وهي القطع التي لا تزال مصدر جدل لدى محدودي الدخل، إذ ترفض قطاعات كبيرة منهم التعامل بها من دون سبب، سوى الادعاء بأن الآخرين لا يقبلون التعامل بها. وأكد مصدر مسؤول أن تلك القطع سليمة ويُجرّم كل من يرفض التعامل بها. وعلى رغم التهديدات التي أطلقتها جهات مالية وأمنية، إلا أن حال عدم الثقة في هذه الفئات الورقية الصغيرة لا تزال مفقودة وتتسبب في الكثير من المشاجرات اليومية بين المواطنين في وسائل النقل العامة والخاصة وغيرها. ويقول البعض ان إلغاء التعامل بتلك القطع لأعوام عدة ربما كان السبب في فقدان الثقة بها، حين أعاد وزير المال السابق محيي الدين الغريب التعامل بها قبل نحو تسعة أعوام. ويقول آخرون أن تورط الدكتور الغريب في قضايا فساد والحكم بحبسه في قضية رشوة ربما يكون سبباً في فقدان الثقة في التعامل بها. وخلال تولي مدحت حسانين وزارة المال في الحكومة السابقة أطلق أيضاً العديد من التحذيرات للجماهير، لمن رفض التعامل بتلك القطع، إلا أن أزمة الثقة استمرت. ويعقد الخبراء الاقتصاديون على وزارة المال الجديدة آمالاً في إنهاء تلك الاشكالية التي تمس الحياة اليومية لملايين البُسطاء.
