لبنان يسير إلى الأمام بالحوار الوطني

منذ أن وضعت الحرب أوزارها، خطا لبنان خطوة مهمة باتجاه إعادة بناء بناه التحتية والحفاظ على استقراره الداخلي. ويتطلع اللبنانيون واصدقاؤهم في المجتمع الدولي الى مزيد من الانجازات على صعيد النهوض الاقتصادي.
غير أنّ محاولة التكهّن بمستقبل لبنان في المدى المتوسط أمر يزداد صعوبة وتعقيداً، ويعود هذا الغموض إلى جملة أسباب من بينها غموض أوضاع الأسواق الدولية وعدم الاستقرار الإقليمي والخلل في الاقتصاد الكلي المحلي والانتخابات الرئاسية المنتظرة في الخريف المقبل وما يعقبها من تغيير متوقع في السلطة التنفيذية في شتاء 2005 وانتخابات نيابية في الربيع.
في ظلّ هذه الأوضاع، ليس عجيباً أن يبدي القطاع الخاص والمجتمع المدني في لبنان قلقاً من المستقبل. وبينما تثق هاتان الجهتان بقدرة لبنان على تخطي العقبات من حيث الحصول على الرساميل والقدرة على القيام بالأعمال التجارية وامتلاك المهارات، فإنهما أقل ثقة بقدرة العملية السياسية على التوصل إلى خطة إصلاحية متفق عليها وتنفيذها.
إنّ أمام المعنيين بمستقبل لبنان فرصة، بل التزاماً تجاه وطنهم للتخفيف من الغموض الذي يحف بالفترة الانتقالية. ومما لا شك فيه ان العوامل الدولية والاقليمية تقع خارج سيطرة لبنان، لكن ملف الاصلاح اللبناني ينبغي ان يكون في صلب النقاش الوطني الدائر حالياً. وانّ الاتفاق العريض على الغايات يمكن أن يقطع شوطاً كبيراً في طمأنة المواطنين.
إنّ ما يحتاج اليه المواطنون ليس وعداً بحدوث معجزة في المستقبل. إنما حديث مباشر وصريح والتزام جدي على طريق المستقبل يتناول التحديات الداهمة والحلول الممكنة وما تتطلبه العملية الانتقالية من تكاليف وكيفية تقاسمها والسبيل الى النهوض الاقتصادي والنمو. ونقول بصراحة إنّ مثل هذا الحديث الصريح صعب للغاية في سنة الانتخابات، حيث يتحاشى المرشحون، على اختلاف مشاربهم، الخوض في الحديث عن مصاعب الفترة الانتقالية. ولكن إذا اقترن الأمر بحديث صريح عن كلفة الشلل وعدم التحرك وعن المكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية جريئة يعتبر لبنان بأمس الحاجة إليها، فإنّ اللبنانيين بما عرف عنهم من حنكة مستعدون لأن يصغوا.
ثمة محاور أربعة، على الأقل، في السياسات العامة قابلة للنقاش: المحور الأول هو إدارة الحكم والثاني هو إدارة الاقتصاد الكلي. فالحكومة المقبلة ستواجه تحديين اولهما: كيفية وضع المديونية على سكة التراجع، وثانيهما التحرك القوي لإزالة العقبات في وجه النمو المستدام. وكلا الأمرين مترابط، فخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يتطلب نموّاً قويّاً، ولكن النمو القوي يستدعي بدوره، بين أمور أخرى، خفض أسعار الفائدة.
والمحور الثالث يكمن في مجال البرامج الاجتماعية الواسعة وتخفيف معدل الفقر. وأكثر من يتعرض خلال فترات النهوض والاصلاح الاقتصادي هم الفقراء وأشباه الفقراء. وحتى عندما يستطيع بلد ما أن يحصِّن اقتصاده ضد الأزمات، يظل الفقراء يعانون بنسب متفاوتة آثار التقشف الاقتصادي. وهذا يستدعي وجود سياسة متناسقة للتخفيف من الآثار السلبية التي تقع على هذه الشرائح. وهذا ليس ضرورياً بحد ذاته وحسب، بل انه أيضاً سبيل لتحقيق التوافق الاجتماعي على برنامج النهوض الاقتصادي.
أما المحور الرابع للحوار العام فهو الموارد الطبيعية والبيئية. وعادة، خلال الفترات الانتقالية الصعبة، توضع معظم الاستثمارات الرأسمالية وعمليات الصيانة المتعلقة بالصالح العام على الرف، ما قد يتسبب في تدهورٍ في البيئة الطبيعية يصعب تغيير مساره مستقبلاً.
إنّ جوهر هذه المحاور فني الطابع وتقع على عاتق الخبراء المبادرة إلى وضع المقترحات المناسبة في كل محور من هذه المحاور. ولكن معظم المسائل تكمن في صلب قضايا النفع العام، وعليه فمن المجدي أن تخضع لحوار علني وعام.
ما من وصفات أو تدابير دولية يمكن أن تكون بديلاً من التوافق الوطني المحلي. غير أنّ شركاء لبنان الدوليين والإقليميين والمحليين يستطيعون أن يلعبوا دوراً خارجياً كعنصر مساعد يطرح الأسئلة ويقدم الخبرات الدولية. إننا نأمل من خلال هذه الشراكة والنيات الدولية الحسنة أن يتمكن لبنان من تحقيق إجماع يزيل الغموض ويحقق نظرة مشتركة إلى مستقبل واعد ومزدهر.
* مدير مكتب البنك الدولي في بيروت