باريس تحذر الطالبات المسلمات من تجاهل قانون حظر الحجاب

حذر وزير التربية الوطنية الفرنسي فرانسوا فييون من اي تجاوز لقوانين الجمهورية الفرنسية، مؤكداً انه سيواجه ذلك بأقصى قدر من الحزم. وجاء كلامه رداً على بيان "اتحاد المنظمات المسلمة الفرنسية" الذي حض الطالبات المسلمات على ارتداء ما يشأن لدى توجههن الى المدارس، على رغم قانون صون العلمانية الذي سيطبق في الخريف المقبل.
وقالت فييون في حديث اذاعي انه عازم على تطبيق القانون الذي صدر في آذار مارس الماضي، ويحظر كل المظاهر المقصود بها التعبير عن انتماء ديني، بعيداً من اي تساهل.
وأضاف ان اولئك الذين يرغبون في تجاهل الجمهورية، عليهم ان يدركوا انها "لن تبدي اي تساهل وانها ستعتمد اقصى قدر من الحزم". وتابع انه "سيسهر شخصياً على ذلك، للتحقق من عدم وجود اي استثناءات"، وان الجمهورية "ستبقى على حزمها".
ولم يأت فييون تحديداً على ذكر الحجاب المحظور مثله مثل المظاهر الدينية الاخرى في مؤسسات التعليم العام، لكن كلامه يشكل رداً واضحاً على دعوة "اتحاد المنظمات المسلمة الفرنسية" لتحدي القانون الفرنسي، مبدياً استعداده لتقديم مساعدة قانونية ومعنوية للطالبات المسلمات اللواتي يواجهن مشكلة في مدارسهن بسبب الحجاب.
ويبدو مرجحاً من خلال موقفي الاتحاد وفييون، ان تكون بداية الفصل الدراسي في ايلول سبتمبر المقبل، مناسبة لاختبار قوى بين الطرفين، يتحول الى مواجهة قضائية بين وزارة التربية وبعض الفتيات اللواتي سيتعمدن ارتداء الحجاب بدعم من المنظمات الرافضة للقانون.
ولذا يعتزم فييون القيام بجولة على عدد من المؤسسات التعليمية في مناطق مختلفة، ليعيد تأكيد مبدأ التشدد والحزم في تطبيق القانون.
في المقابل، اصر الامين العام للاتحاد فؤاد علوي على الموقف الذي اعلنه الاتحاد، مؤكداً خلال اجتماع عقده "المجلس الفرنسي للديانة المسلمة" الذي يمثل مسلمي فرنسا لدى السلطات العامة، عزمه على رفع القضية الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وسط هذه الاجواء، افاد تقرير صادر عن ادارة التفتيش العامة لدى وزارة التربية الوطنية عن تصاعد بالغ في المظاهر والتعابير الدينية في المدارس العامة الفرنسية عموماً، وليس فقط في تلك الموجودة في ضواحي المدن الكبرى.
وأشار التقرير ايضاً الى تصاعد في الفصل العرقي والديني وذلك في مدارس الضواحي وأيضاً المدارس المنتشرة في الريف الفرنسي، والى ميل متزايد لرفض الاختلاط بين الجنسين.
وأكد التقرير العجز المتزايد الذي يواجهه المشرفون على المؤسسات التعليمية والمدرسين في التعامل مع هذه الظواهر، داعياً السلطات العامة الى معاونة المدرسين ومساندتهم في مهمتهم والى التمسك بحزم بقيم الجمهورية الفرنسية.