مسلمو فرنسا وقانون صون العلمانية بين الاندماج في قيم الجمهورية و"غيتوات" المهاجرين

كان لافتاً في قانون صون العلمانية الذي يحظر المظاهر الدينية في مؤسسات التعليم العام، الجدل المحتدم الذي سبقه والتوافق الجمهوري الذي برز فجأة من حوله لدى طرحه في البرلمان الفرنسي.
فمنذ الخريف الماضي وحتى إقرار القانون في البرلمان 11 شباط/ فبراير عاشت فرنسا على وقع الآراء المتباينة حول القانون الذي قسّم الرأي العام وقسّم الإعلام وقسّم الطبقة السياسية، وسلّط على البلاد حالاً من الاستنفار نادراً ما شهدتها.
لكن هذا الاستنفار تلاشى مع بدء مناقشة البرلمان له ليحل محله توافق ووحدة في الموقف بين الخصوم التقليديين، حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" والحزب الاشتراكي، اللذين صوتت غالبية نوابهما لمصلحة القانون. فأقر القانون بغالبية أصوات الحزبين التي بلغ عددها 494 صوتاً، فيما امتنع عن التصويت أو عارضه 67 نائباً ينتمون أيضاً الى كلا الحزبين. وشكّل هذا التصويت سابقة في الخروج عن قاعدة التجاذب التقليدية بين الحكم والمعارضة، ولم يلغ الانقسامات التي برزت في شأنه داخل الصف الواحد.
وعن مبررات هذه السابقة البرلمانية، قال النائب في حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" آلان مادلين الذي عارض القانون وصوّت ضده، ان مردها رغبة عامة في محو آثار الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية سنة 2002 التي أدت الى منافسة زعيم اليمين المتطرف جان ماري لوبن للرئيس جاك شيراك على منصبه، من خلال طمأنة ناخبي اليمين واليمين المتطرف وطمأنة أساتذة المدارس العامة وهم بغالبيتهم اشتراكيون. وأوضح مادلين وهو وزير ونائب أوروبي سابق، ان جوهر معارضته للقانون مرده الى كونه غير مجدٍ وينطوي على تهديد باستهداف المسلمين من جهة وبتعزيز الأطراف الأكثر تشدداً من جهة أخرى. ورأى انه بدلاً من اصدار قانون يحظر الحجاب في المدارس، كان من الحكمة التشاور مع ممثلي مسلمي فرنسا حول تدابير تتيح للتلامذة المسلمات التوفيق بين التزاماتهن الدينية ومتطلبات العيش المشترك في ظل العلمانية.
وشكك مادلين في ما يقال عن أن القانون هدفه حماية القيم الجمهورية، لأنها برأيه ليست عرضة للتهديد، فهناك مجابهة قائمة والمهم هو عدم تحولها الى حرب دينية بين العلمانيين المتشددين والمسلمين المتشددين. ومن هذا المنطلق يعتبر ان وجود حوالى 1500 تلميذة محجبة في المدارس الفرنسية ليست قضية تستوجب تعبئة الجمهورية، وانه بدلاً من انشاء لجنة حول العلمانية كان ينبغي انشاء لجنة حول الاسلام والجمهورية. فالقانون الذي أقر سيحل ربما مشكلة الحجاب في المدرسة، لكن المسألة في الجوهر تتجاوز عملياً نطاق المدرسة. وقال ان فرنسا غير قادرة حتى الآن على تقبل التعددية التي باتت جزءاً لا يتجزأ من مجتمعها، وان لديها خطباً مطولة عن الاندماج لكن الممارسة أدت الى بروز "غيتوات".
وبخلاف مادلين، تقول المفوضة لدى وزارة التربية الوطنية والعضو في "لجنة ستازي" التي أنشأها شيراك حول العلمانية، حنيفة شريفي ان قانون حظر الحجاب وسواه من مظاهر دينية فرض نفسه كضرورة لأن المشكلة تجاوزت مجرد الرغبة في التعبير عن انتماء ديني.
واعتبرت شريفي المرشحة على لائحة حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" لانتخابات المجلس الاقليمي لمدينة باريس وضواحيها 21 آذار/ مارس المقبل ان فرنسا بدأت تواجه تصاعداً فعلياً للأصولية التي تسعى للسيطرة على المجالات العامة. فصحيح ان هذه المجموعات الأصولية أقلية محدودة، برأيها، لكن هناك تربة تتغذى من خلالها، وهي الإهمال الذي أدى الى تدهور أوضاع الضواحي وولد مشاعر إحباط تستغلها الأصولية باقتراحها بدائل تتمثل بالعودة الى الاسلام. وأشارت الى أن هدف هذه المجموعات ليس الاسلام، وإنما تغذية طروحاتها وتعميمها، ما أدى الى مشكلة سياسية وحتّم التعامل معها بصفتها مشكلة سياسية. ومن هنا على حد قولها أهمية القانون، الذي يقول لهذه المجموعات ان وضع النساء ليس من شأنها بل هو شأن الجمهورية، كما سيتيح محاصرتها واستهدافها دون سواها.
وأكدت شريفي الجزائرية الأصل ان غالبية مسلمي فرنسا يرفضون ان يصنفوا انطلاقاً من انتمائهم الديني ولا يطمحون سوى للعيش الكريم، شأنهم شأن سواهم من الفرنسيين.