فتوى لمحامي الإدارة الاميركية : قوانين التعذيب لا تلزم بوش

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" امس ان فريقاً من محامي الادارة الاميركية توصل في آذار مارس 2003 في مذكرة قانونية الى ان الرئيس جورج بوش غير ملزم في حربه على الارهاب بمعاهدة دولية تحظر التعذيب، او بقانون اميركي مناهض للتعذيب، لانه كقائد أعلى للقوات المسلحة يملك صلاحية إقرار أي اسلوب ضروري لحماية أمن الدولة.
وجاء في المذكرة، التي اعدت لوزير الدفاع رونالد رامسفيلد، انه يمكن استثناء مسؤولين في السلطة التنفيذية، ومن ضمنهم العسكريون، من قوانين حظر التعذيب.
وسعى مسؤولون كبار في "البنتاغون" اول من امس، الى التقليل من أهمية المذكرة التي تقع في 56 صفحة، وهي واحدة من مذكرات عدة حصلت عليها "نيويورك تايمز"، باعتبارها تحليلاً قانونياً موقتاً لم يكن له أي تأثير في اساليب الاستجواب التي أقرها رامسفيلد في نيسان ابريل 2003 بالنسبة الى معتقل غوانتانامو في كوبا.
وقال لورانس دي ريتا، كبير الناطقين باسم البنتاغون، ان "وثيقة نيسان كانت تتعلق باساليب واجراءات الاستجواب. لم تكن تحليلا ً قانونياً". واضاف ان اجراءات الاستجواب ال24 التي سمح باستخدامها في غوانتانامو، واقتضى اربعة منها موافقة صريحة من رامسفيلد، لا تعتبر تعذيباً وكانت منسجمة مع المعاهدات الدولية.
وتمثل المذكرة، التي كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" اول من امس، آخر دراسة قانونية داخلية تظهر ان محامي الادارة كلفوا في اعقاب هجمات 11 ايلول سبتمبر الارهابية وضع تصور لتجنب القيود التي يفرضها القانونان الدولي والاميركي.
وكشفت مذكرة أخرى حصلت عليها "نيويورك تايمز" ان معظم كبار محامي الادارة، باستثناء العاملين في وزارة الخارجية وهيئة الاركان المشتركة، أيدوا موقف وزارة العدل بأن مواثيق جنيف لا تنطبق على الحرب في افغانستان. ولاحظت هذه المذكرة، المؤرخة في 2 شباط فبراير 2002، ان محامين تابعين لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي اي طلبوا تأكيداً صريحاً لتعهد الادارة بأن روح مواثيق جنيف لا ينطبق على موظفيها.
وجاءت المذكرة التي صدرت في آذار العام الماضي في أعقاب شكاوى من أن الوسائل التقليدية لم تفلح في انتزاع معلومات مهمة من المحتجزين في سجن غوانتانامو. وناقش واضعوها سبل تغليب اعتبارات الامن القومي والاجراءات القانونية على القوانين الاميركية والدولية التي تحظر التعذيب.