وزير العدل العراقي يتعهد وقف كل الانتهاكات في السجون بعد تسلم السلطة . الحسن : المتورطون بالتعذيب يحاكمون في بلدانهم

تعهد وزير العدل مالك دوهان الحسن ان لا تشهد السجون التي ستصبح تحت سلطة العراقيين بعد انتقال السيادة في 30 حزيران يونيو، أي شكل من اشكال التعذيب، بعد فضيحة الممارسات المهينة والمذلة للمعتقلين العراقيين في سجن ابو غريب.
ويقول وزير العدل الذي كان نقيب المحامين السابق بعد سقوط النظام: "اؤمن ايماناً مطلقاً بتطوير السجون ومنع أي شكل من اشكال التعذيب او الاكراه او الاهانة داخلها، هذه مسؤوليتي وسأتحملها شخصياً".
ويؤكد هذا المسؤول الذي سبق ان خبر عالم السجون ان "ملف كل المعتقلين سينقل الى الجهات العراقية بعد 30 الجاري، هذا هو المظهر الطبيعي للسيادة". الا انه يقر بأن معالجة مشكلة الاعداد الضخمة من المعتقلين في السجون "ليس مسألة بسيطة تحل في ايام بل تتطلب شهوراً من العمل والانجاز السريع". ويرى ان الحل يكون في اجراء "تحقيق سريع وتعبئة كاملة للمحققين ليتم الافراج عمن لا أدلة على ارتكابه جرماً في حين يمثل من توجد ادلة ضده امام القضاء لتتم محاكمته بأسرع وقت ممكن" مشيراً الى امكان الاستعانة بالمحامين العراقيين لتسريع العملية.
ويتوقع وزير العدل الجديد الذي تولى رئاسة اللجنة الخاصة بتعويضات النظام العراقي السابق ان تكون المطالبة بتعويضات عن الانتهاكات التي ارتكبها جنود "التحالف" بحق معتقلين عراقيين امام محاكم دول هؤلاء الجنود وليس العراقي. ويوضح ان "الذين يمثلون الآن امام القوات العسكرية لا يحاكمون على جريمة التعذيب بل على مخالفة السلوك العسكري وتلك عقوبة انضباطية وليست عقوبة جنائية". ويضيف: "الا ان صدور إدانة من هذه المحاكم يثبت واقعة التعذيب فيصبح للشخص الذي تعرض للتعذيب الحق في ان يقيم دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض". ويمنح القرار رقم 17 الصادر عن سلطة "التحالف" في بغداد الجنود الاميركيين والبريطانيين حصانة قضائية عن كل الاعمال الصادرة عنهم.
وفي رأي وزير العدل ان هذه الحصانة ستحول دون إمكان ملاحقة مرتكبي التجاوزات في حق المعتقلين امام القضاء العراقي، وسيكون الأمر ممكناً فقط امام المحاكم الاميركية والبريطانية. ويقول: "هذه القضية ستثار بشكل حاد بعد انتقال السيادة، إذ سيطالب العديد بتعويضات عن التعذيب وعلى الدولة العراقية ان تحل هذه المشكلة على مستوى دولي". ويرى ان دهم المنازل سيستمر بعد انتقال السيادة في الحالات الامنية الخطرة فقط. ويوضح: "صحيح ان السلطات العراقية هي المختصة ولكن في حالات محددة مثل تفجير السيارات، نحتاج الى خبرات تفوق خبرات العراقيين" مؤكداً ان هذه العمليات ستنفذ "بعد اخذ رأي السلطات العراقية".
إلا أنه يؤكد ان احتجاز من يتم القاء القبض عليهم في اطار هذه العمليات "يجب ان يكون لدى السلطات العراقية، والا لا نكون حصلنا على سيادة".
ويتناقض تصريح وزير العدل مع اعلان ناطقة باسم الجيش الاميركي لوكالة "فرانس برس" الأحد ان الجيش الاميركي سيستمر في احتجاز معتقلين عراقيين يعتبرهم "خطرين" حتى بعد نقل السيادة.
وفي ما يتعلق بالملف الثاني البارز وهو محاكمة اعضاء النظام العراقي السابق، يتوقع وزير العدل ان تبدأ محاكمتهم قبل محاكمة الرئيس السابق صدام حسين، مشيراً الى "مفاوضات" خاصة يجب ان تجري لتسليم صدام ومحاكمته بوصفه الوحيد الذي يتمتع بصفة اسير حرب بين المعتقلين العراقيين.
ويقول: "المنطق يفرض انه عندما ينتهي الاحتلال تجري مفاوضات لتسليم الاسير الى العراق لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب العراقي" موضحاً ان هذه المفاوضات لم تبدأ بعد. ويضيف: "ما سمعته هو ان محاكمة جماعة صدام ستكون قبل محاكمته"، فهؤلاء سينكرون على الارجح مسؤوليتهم معتبرين انهم كانوا ينفذون اوامر الرئيس.