عراقيون يطالبون بتعويضات لضحايا نظام "البعث". حكومة علاوي تؤكد انها ستتسلم صدام قبل 30 حزيران ... ولا تستبعد "صيغة مشتركة" لاحتجازه

ردت الحكومة العراقية بهدوء على تصريحات اميركية اثارت التشويش حول موعد تسليم صدام حسين الى العراقيين، مؤكدة ان الرئيس العراقي المعتقل سيكون في عهدتها مع نقل السلطة بحلول الثلاثين من حزيران يونيو الجاري، لكنها لم تستبعد اعتماد صيغة اعتقال مشتركة تساهم فيها قوات "التحالف". فيما أبلغت وزيرة الدولة البريطانية في وزارة الخارجية البارونة سيمونز مجلس اللوردات ان اجهزة استخباراتها لم تستجوب صدام.
وأعلن الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست" ان صدام قد يسلم قانونياً الى السلطات العراقية لكنه قد يبقى تحت السيطرة المادية للقوات الاميركية، بعد نقل السلطات في 30 حزيران. وميّز بين الاحتجاز القانوني والاحتجاز المادي.
ولم يستبعد وزراء في الحكومة العراقية الموقتة ان يكون ل"التحالف" دور في احتجاز صدام حسين بعد تسليمه الى العراقيين. وقال وزير العدل مالك دوهان الحسن: "سيكون صدام تحت مسؤوليتنا القانونية بالتأكيد بعد 30 من الشهر الجاري ولكن يمكن ان نطلب وسائل حماية اضافية لفترة معينة نظراً إلى الاوضاع الامنية غير المستتبة". لكنه شدد على ان طلب الاستعانة بحماية غير عراقية للرئيس العراقي السابق "سيكون بقرار منا وحسب الحاجة".
ولم يستبعد احتمال ان يتم تأخير تسليم صدام لفترة قصيرة ولأسباب تقنية قائلاً: "القضية ليست مسألة دقائق، هناك أمور تقنية وتحضيرات وقد يكون هناك تأخير لبضعة ايام ولكن ليس اكثر".
وجددت الحكومة العراقية أمس على لسان الناطق الرسمي باسمها جورج سادة، التأكيد ان صدام سيسلم في الموعد المحدد الى العراقيين. وقال: "سنتسلم المعتقلين العراقيين قبل 30 الشهر الجاري، وانا اعتقد بأن صدام حسين عراقي".
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش صرح الثلثاء ان الولايات المتحدة ستسلم الرئيس العراقي السابق الى السلطات العراقية لمحاكمته "في الوقت المناسب" بعد "التأكد من وجود الوضع الامني الملائم ... والمكان المناسب للاعتقال والترتيبات الامنية والحراسات وحقوق المحاكمة العادلة". وأثار هذا التصريح تشويشاً اذ فتح المجال امام امكان تأخير تسليم صدام الى العراقيين الى ما بعد 1 تموز يوليو المقبل.
ومن جانبه، تحدث وزير حقوق الانسان العراقي بختيار امين عن "شراكة" بين الجانب العراقي وقوات "التحالف" التي ستصبح جزءا من القوات المتعددة الجنسية، حول الصيغة التي ستعتمد في احتجاز صدام. وأضاف "نعمل من اجل التوصل الى صيغة مشتركة ملائمة للاشراف على السجون والمعتقلين".
وأوضح "بالتأكيد ستكون السيادة كاملة ولكن هناك أمور تخص الجانب الأمني مرتبطة بالقانون الدولي الانساني". وأكد ان "الجانب العراقي مستعد لتسلم السجون والاشراف عليها بشقيها الجنائي والامني ولكن المسألة يجب ان تدرس ايضا من ناحية القانون الدولي الانساني ومعايير حقوق الانسان".
أما ريتشارد باوتشر الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية، فأكد ضرورة ان تكون المحكمة الخاصة التي انشئت قبل ستة اشهر "حاضرة للعمل" وهو أمر غير متوافر حالياً. واضاف "القانون الدولي ينص على استمرار اعتقال اسرى الحرب طالما ان الاعمال الحربية متواصلة" مشيراً إلى ان واشنطن تمتلك "اساساً قانونياً مناسباً" لاعتقال صدام حسين بانتظار تسليمه الى العراقيين.
في غضون ذلك تظاهر حوالي 400 شخص في بغداد مطالبين بتعويضات لضحايا نظام صدام الذي اطاحت به القوات الاميركية في نيسان ابريل 2003. وتجمع سجناء سياسيون سابقون وارامل امام المقر العام لقوات "التحالف" في العاصمة العراقية وهم يحملون رايات واعلاماً مطالبين بتعويضات.
وكانت قوات "التحالف" اعلنت في ايار مايو انشاء صندوق برأسمال 25 مليون دولار لتعويض ضحايا النظام السابق، فيما يعتبر كثير من التقديرات ان المبلغ غير كاف، اذ تعرض مئات الآلاف من الاشخاص للقتل أو التعذيب والاغتصاب او الفصل من اعمالهم في ظل حكم صدام حسين الذي استمر 24 عاماً.