على رأسهم "علي الكيماوي" ورمضان وطارق عزيز وبرزان وسلطان هاشم وعبد حمود . صدام و11 من رموز نظامه في قبضة حكومة علاوي ... قانونياً

أعلن رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي أمس أن المسؤولية القانونية عن الرئيس المخلوع صدام حسين و11 من رموز النظام البعثي، ستنتقل اليوم إلى سلطات النظام القضائي العراقي، لكن القوات المتعددة الجنسية ستواصل احتجازهم.
ونشرت المحكمة العراقية الخاصة لائحة باسماء الرموز ال11 وفي مقدمهم طه ياسين رمضان وطارق عزيز وبرزان إبراهيم التكريتي وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع السابق وعبد حمود سكرتير الرئيس المخلوع.
أكد اياد علاوي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أن العراقيين سيبدأون اتخاذ اجراءات قانونية ضد صدام في غضون بضعة أيام، لكن محاكمته لن تبدأ قبل شهور. وزاد: "طلبنا نقل المحتجزين العراقيين إلى السلطات العراقية، وسيسلم صدام حسين و11 آخرون من رموز النظام غداً اليوم، وستجري محاكمته في المحكمة العراقية الخاصة من قبل قضاة عراقيين. واتطلع إلى ذلك اليوم الذي سيواجه فيه عناصر النظام السابق، من صدام إلى غيره من المسؤولين، العدالة عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي". واستدرك علاوي: "يحق لصدام التمثيل القضائي".
ويقول مسؤولون إن في أيدي القوات الأميركية الاحتجاز الفعلي لصدام، إلى حين تشكيل قوة عراقية تكون قادرة على احتجازه بشكل آمن.
وقال علاوي: "ستستمر القوات المتعددة الجنسية في احتجازهم، إلى أن يكون جهاز الشرطة العراقي قادراً كلياً على تأمين السلامة والتوقيف والأمن للمتهمين، لكن العراق يمتلك السيادة الكاملة والقانونية حولهم. إن هؤلاء الضالعين بمعاناة العراق، سيواجهون العدالة أمام المحكمة العراقية الخاصة التي انشئت في كانون الأول ديسمبر لمحاكمة عناصر النظام السابق بجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب". وأوضح أن محاكمة علنية وعادلة ستنظم للمتهمين.
وهل هناك أدلة كافية لإدانة الرئيس المخلوع، أجاب وزير العدل مالك دوهان الحسن: "إذا لم تجد المحكمة الأدلة الكافية ستخلي سبيله، وإذا وجدتها ستحكم بالإدانة، وهذا ينطبق على كل محاكمة".
وسُئل الوزير عن الموقف من كبار المسؤولين المطلوبين في النظام السابق كعزة الدوري، فأجاب: "إذا وجدنا أدلة كافية لإدانتهم سيحاكمون غيابياً".
وكان المدير التنفيذي للمحكمة الخاصة سالم الجلبي أعلن أن قوات "التحالف" وافقت رسمياً على تسليم الرئيس المخلوع والرموز ال11 إلى السلطات العراقية الجديدة في الأيام المقبلة، على أن تتولى لجنة خاصة توجيه الاتهامات اليهم.
ونشرت المحكمة العراقية الخاصة لائحة بأسماء المسؤولين السابقين ال11 الذين سيسلمون اليوم مع صدام، وبينهم نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ونائب الرئيس طه ياسين رمضان. وأعلن سالم الجلبي أن هؤلاء يشكلون الدفعة الأولى من مسؤولي نظام "البعث" الذين سيسلمون إلى الحكومة الانتقالية.
وجاءت اللائحة على النحو الآتي:
1- صدام حسين اعتقل في 13 كانون الأول ديسمبر 2003.
2- عبد حمود، سكرتير الرئيس، اعتقل في 16 حزيران يونيو 2003.
3- علي حسين المجيد الملقب "علي الكيماوي"، مستشار رئاسي وابن عم صدام حسين، اعتقل في 21 آب اغسطس 2003.
4- عزيز صالح النعمان، مسؤول حزب "البعث" في غرب بغداد، اعتقل في 22 أيار مايو 2003.
5- محمد حمزة الزبيدي، عضو سابق في مجلس قيادة الثورة، أعلى سلطة في العراق في عهد صدام، اعتقل في 20 نيسان ابريل 2003.
6- كمال مصطفى عبدالله، قائد الحرس الجمهوري، اعتقل في 17 أيار 2003.
7- طه ياسين رمضان، نائب الرئيس وأحد الرجال المقربين من صدام، اعتقل في 18 آب 2003.
8- طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء، سلّم نفسه في 25 نيسان 2003.
9- سلطان هاشم أحمد، وزير الدفاع، سلّم نفسه في 19 أيلول سبتمبر 2003.
10- وطبان إبراهيم الحسن التكريتي، مستشار رئاسي الأخ غير الشقيق لصدام، اعتقل في 13 نيسان 2003.
11- برزان إبراهيم الحسن التكريتي، مستشار الرئيس الأخ غير الشقيق لصدام، اعتقل في 16 نيسان 2003.
12- صابر عبدالعزيز الدوري، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية أمين العاصمة، وهو لم يكن مدرجاً على قائمة أكثر المطلوبين لدى سلطة "التحالف".