على رغم مرور أسبوع على فتح الحدود أمام الصادرات من منفذ "جديدة عرعر". شاحنات النفط السعودية لم تبدأ بعد عملية نقل الوقود المصفى إلى العراق

على رغم مرور أسبوع على فتح الحدود السعودية - العراقية من منفذ"جديدة عرعر"أمام الصادرات السعودية النفطية وغير النفطية، إلا انه لم تمر حتى يوم أمس السبت أي شاحنة سعودية إلى الأراضي العراقية.
وكان يتوقع مرور عشرات أو مئات الشاحنات المحمّلة بكل أنواع السلع والبضائع، من السعودية إلى العراق عبر الأردن أو الكويت، ما أثار الكثير من التساؤلات حتى عند المسؤولين عن الغرف التجارية ومجلس الغرف. وعلمت"الحياة"ان اجتماعاً عُقد صباح الأربعاء الماضي في منفذ"جديدة عرعر"ضم مسؤولين من الجمارك السعودية ومركز تنمية الصادرات وغرفة الحدود الشمالية، للبحث في بدء تشغيل المنفذ.
وقال الأمين العام لغرفة الحدود الشمالية، الدكتور متعب السراح، ل"الحياة"، ان الاجتماع ناقش استعداد الجانب السعودي لاستقبال الشاحنات المتجهة إلى العراق، وأسباب عدم استخدام المنفذ حتى الآن، مشيراً إلى ان مسؤولي الجمارك السعودية شدّدوا على افتتاح منفذ"جديدة عرعر"للعمل منذ اليوم الأول من الشهر الجاري، واستعداد كل الجهات المختصة لاستقبال الشاحنات المتجهة إلى العراق. وأضاف ان شاحنات الشركة المتعهدة نقل الوقود المصفى إلى العراق، وفق الاتفاق النفطي الموقّع بين وزارة النفط والثروة المعدنية السعودية ووزارة النفط العراقية،"لم نرها حتى الآن ولا نعلم أسباب عدم مرورها لتصدير النفط"، لافتاً إلى ان وفداً من رجال الأعمال العراقيين سيصل إلى السعودية بعد أسبوعين من خلال منفذ"جديدة عرعر"للبحث في امكان تغطية جزء من حاجة السوق العراقية من الصادرات السعودية.
وأوضح مسؤول في مؤسسة"الجري"التي فازت بعقد نقل النفط إلى العراق، طلب عدم كشف اسمه، ان الشركة استعدت منذ الثلثاء الماضي لنقل النفط،"إلا ان هناك على ما يبدو بعض الاجراءات"بين الجهات المصدّرة للنفط والجهات المستوردة قد تكون السبب في عدم التنفيذ حتى الآن، مشيراً إلى ان الشركة في انتظار الضوء الأخضر لانطلاق الشاحنات إلى العراق.
وكانت"مؤسسة الجري"أعلنت الاثنين الماضي عن بدء تحرك الشاحنات إلى العراق يوم الثلثاء. وستدخل الدفعة الاولى وعددها 100 شاحنة، ليرتفع عدد الشاحنات إلى 1200 تدريجاً.
وبموجب الاتفاق بين وزارتي النفط في البلدين، سيتم توريد نحو 3.2 مليون ليتر من النفط المصفى إلى السوق العراقية لتغطية جزء من الطلب الذي يُقدر حجمه بنحو 20 مليون ليتر يومياً.
ويتوقع أن يصل معدل حجم صادرات المنتجات السعودية إلى العراق إلى نحو بليون ريال سنوياً، قياساً بنحو 600 مليون ريال في عام 2003. ويعوّل السعوديون كثيراً على المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار التي تقدر كلفتها خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 100 بليون دولار، بمعدل 10 بلايين دولار سنوياً.