علاوي ضمن التزام الاميركيين بتعهداتهم . وزير العدل يعد بتسوية نهائية لملاحقة الصدر قانونياً

كشف وزير العدل العراقي، مالك دوهان الحسن، ل"الحياة" ان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ربما يستفيد من استحقاقات المادة 99 من الاحكام الجزائية في وقف الملاحقات القضائية ضده، على خلفية قضية اغتيال عبدالمجيد الخوئي.
وقال الحسن ان المدعي العام العراقي قد يقدم طلباً بهذا المعنى يليه توقيع وزير العدل لتصبح عملية انهاء الملاحقة القانوينة ضد مقتدى الصدر سارية المفعول، مضيفاً ان الحكومة العراقية التي تتسلم السيادة في نهاية حزيران يونيو المقبل ستتولى ايجاد حل نهائي للأزمة.
وأكد وزير العدل العراقي أن الحكومة العراقية قادرة على ان تضمن سيراً طبيعياً لتسوية ازمة النجف التي تكللت بالنجاح أخيراً، من خلال ضمان التزام الاميركيين بعدم ملاحقة مقتدى الصدر وباطلاق سراح السجناء التابعين لمكتبه في المدينة المقدسة. ورأى أنه يمكن دمج الكثير من عناصر "جيش المهدي" في مؤسسات رسمية مثل الشرطة وقوات الحدود، أو ان يتحول الى حزب سياسي أسوة بالاحزاب الاخرى.
وأشار عبدالكريم العنزي، عضو المكتب السياسي في "حزب الدعوة - تنظيم العراق"، الى ان مقتدى الصدر طلب شخصياً من المرجع الاعلى آية الله علي السيستاني أن ينشر "البيت الشيعي" مراقبين في النجف والكوفة لتأمين تطبيق اتفاق.
ويخشى معظم القوى الشيعية من مفاجآت غير سارة تطيح باتفاق الهدنة بين القوات الاميركية وأنصار الصدر، كاغتيال مقتدى الصدر، او إحدى قيادات "المجلس الاعلى"، أو ربما أحد المراجع في المدينة.
ويبدو أن حكومة اياد علاوي ستنتهج طريقة أكثر واقعية في التعاطي مع عناصر تيار الصدر، مثلما تعاطت مع موضوع "حزب البعث" المنحل بعيداً عن سياسة "الاجتثاث".
في المقابل، تحاول جماعة مقتدى الصدر اعادة تنظيم صفوفها واعادة صياغة عقيدتها السياسة في مواجهة تداعيات محتملة قد يتسبب بها اتفاق السلام في النجف، خصوصاً ان يتحول هذا الاتفاق الى مبدد لعناصر تيار الصدر عن طريق دمجها او صهرها بالحال العراقية المرتبطة بحكومة علاوي والاميركيين.
على صعيد آخر اعتبر عضو بارز في "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية" تصريحات السيد صدر الدين القبانجي التي اتهم فيها الحوزة العلمية في ايران بعدم الوقوف الى جانب شيعة العراق "وجهة نظر شخصية تمثل القبانجي ولا تمثل رأي قيادة المجلس الاعلى".