المغرب ينفق بليوني دولار لبناء شبكة طرق سريعة

أعلنت مصادر حكومية، أمس، ان المغرب قرر انفاق 18 بليون درهم بليوني دولار لبناء نحو 1000 كلم من شبكة الطرق السريعة تربط بين جهات البلاد الأربع عبر محور الرباط - الدار البيضاء، ويمتد فيها العمل إلى سنة 2009. ويساهم في تمويل هذا المشروع إلى جانب الدولة، كل من"صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"و"شركة الطرق السيارة".
ورأس الملك محمد السادس في اغادير جلسة عمل للبحث في الخطوات التي ستقوم بها الدولة في مجال بناء الطرق السريعة والبدء في بناء طريق سريع يربط مراكش باغادير عبر جبال الأطلس بطول 233 كلم وكلفة 6.2 بليون درهم على ثلاث مراحل.
ويُعد بناء طريق سريع بين مراكش واغادير بديلاً عن ربط المدينتين بالسكك الحديد، بسبب ارتفاع الكلفة وصعوبة اختراق جبال الأطلس التي ترتفع أكثر من 4000 متر في تلك المناطق. وكانت شركات فرنسية وصينية وبلجيكية قدّرت كلفة المشروع بما يزيد على خمسة بلايين دولار لبناء خط حديدي بطول 300 كلم.
وقال وزير النقل كريم غلاب ل"الحياة":"يُقدّر نصيب قطاع النقل بكل انواعه بنحو 5.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وتعمل فيه نسبة 10 في المئة من إجمالي القوى العاملة ويساهم بنحو 35 في المئة في الاستهلاك المغربي للطاقة، ويوفر للخزانة عائدات بنسبة 15 في المئة من دخلها".
وأضاف الوزير ان الحكومة تعتزم تحرير قطاع النقل البري واستبدال"المكتب الوطني للسكة الحديد"بشركة مساهمة يطلق عليها اسم"الشركة المغربية للسكة الحديد"، وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار في النقل البري وادارة عدد من الخطوط.
وحسب الصيغة المقترحة المعروضة حالياً على البرلمان، ستوكل إلى الشركة الجديدة مهام الاستغلال التقني والتجاري لخدمات السكك الحديد، في اطار اتفاق امتياز مع الدولة مدته الأقصى 35 سنة.
هيئات نقابية
وتعارض هيئات نقابية تخصيص قطاع السكك الحديد الذي يعمل فيه 1200 شخص، وتطالب بتأجيل عرض المشروع على البرلمان إلى حين استكمال بحث خيارات بديلة وحماية حقوق العاملين.
وكان"مكتب السكة الحديد"اقترض العام الماضي نحو نصف بليون دولار لانشاء صندوق للتقاعد خاص بالموظفين الذين سيحالون على التقاعد بعد تحوله الى شركة مساهمة.