الرئيس قد يخضع للمساءلة عن تسريبات أساءت لعميلة ل "سي آي اي"... و"اف بي آي" يحقق في قضية الجلبي وايران . تينيت المستقيل من أجل بوش أبقاه ارهاب 11/9 وأطاحه العراق

سقط الرأس الأول من رؤوس ادارة الرئيس جورج بوش، على خلفية الأزمة العراقية، مع الاعلان أمس عن استقالة مدير وكالة الاستخبارات المركزية سي آي اي جورج تينيت، الذي كان رُشّح للإقالة غداة الهجمات الارهابية في 11 ايلول سبتمبر 2001 لكن الرئيس بوش استبقاه في منصبه، وبينت تحقيقات الكونغرس اخيراً ان الاتهامات بالتقصير ازاء هجمات 11/ 9 لا تقتصر على مدير الاستخبارات وانما قد توجه الى من هم أعلى منه في الادارة.
واعرب بوش، في ظهور علني نظم على عجل في الحديقة الجنوبية في البيت الابيض، عن أسفه إزاء استقالة تينيت، وقال إنها جاءت "لأسباب شخصية"، فيما سعى مؤيدو الادارة الجمهوريون الى تحميل تينيت مسؤولية المعلومات الاستخبارية المضللة التي اعتمد عليها الرئيس في قراره شن الحرب على العراق.
وقال بوش قبيل مغادرته في رحلة عمل الى اوروبا ان تينيت، الذي سيبقى في منصبه حتى منتصف الشهر المقبل، "كان من الموظفين الحكوميين الذين ترغب في العمل معه. انه قوي وذو عزم. لقد خدم بلاده كمدير لوكالة الاستخبارات مدة سبع سنوات. وكان قائداً قوياً وقديراً في الوكالة، وقائداً قوياً في الحرب على الارهاب. وسأفتقده". واوضح ان نائب مدير ال "سي آي اي" جون ماكلوخلين سيحل محل تينيت في منتصف تموز يوليو المقبل عندما تصبح الاستقالة سارية.
وتعرض تينيت خلال الشهور الاخيرة لحملة انتقادات شديدة بسبب الاخفاقات الاستخبارية المرتبطة بالحرب على العراق، وبخاصة المعلومات عن اسلحة الدمار الشامل العراقية المحظورة وكذلك الفشل في التعامل مع تهديدات تنظيم "القاعدة" عشية اعتداءات 11 ايلول.
وعلى رغم استنزاف رصيده المعنوي والسياسي كمدير للإستخبارات خلال السنوات الاربع الاخيرة، ابقى تينيت على ولائه لبوش وهو الذي عيّن في منصبه هذا في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون ولا يزال ينتمي الى الحزب الديموقراطي. وبدا من اسلوب الاستقالة أنها ترمي الى إفادة الرئيس بوش و"حمايته" من اي شبهات في المرحلة المقبلة.
وتزامنت استقالة تينيت امس مع اعلان البيت الابيض عن نية الرئيس تعيين مكتب استشارات قانونية مستقل للمشاركة في التحقيقات الجارية عن فضيحة تسريب مسؤولين في البيت الابيض اسم عميلة الاستخبارات المركزية فاليري بالمه للإنتقام من زوجها السفير السابق جوزيف ويلسون الذي وجه انتقادات للإدارة الاميركية بالاصرار على استخدام معلومات غير دقيقة عن برنامج اسلحة الدمار الشامل العراقية. وكانت "سي آي اي" كلفت ويلسون التحقيق في معلومات عن محاولة النظام العراقي السابق الحصول على مادة اليورانيوم التي تستخدم في صنع اسلحة نووية من النيجر.
وفسر قرار الرئيس استشارة مكتب قانوني من خارج البيت الابيض بأنه يتوقع ان يخضع للمساءلة من المحققين عما إذا كان علم بالتسريبات التي قام بها مسؤولون كبار في ادارته، وبخاصة مكتب نائب الرئيس ديك تشيني، وهو ما قد يكون عرض حياة بالمه للخطر بوصفها عميلة اضطلعت بنشاط في الشرق الاوسط.
كما جاءت استقالة تينيت عقب تصريحات ادلى بها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد قال فيها إنه لم يكن يعلم بما تردد عن قيام زعيم حزب المؤتمر العراقي احمد الجلبي بتمرير معلومات الى ايران عن تمكن الاستخبارات الاميركية من اختراق شبكة اتصالاتها الاستخبارية السرية. واضاف رامسفيلد انه لم يطلع على اي معلومات عن فتح تحقيق مع وزارته لمعرفة ما إذا كان مسؤولون في الوزارة اعطوا معلومات استخبارية سرية للجلبي عن شبكة الاتصالات الايرانية.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" امس ان مكتب التحقيقات الفيديرالي اف بي آي بدأ يخضع عدداً من المسؤولين المدنيين في البنتاغون للفحص بجهاز كشف الكذب لتحديد الذين سربوا المعلومة الى الجلبي.
ونفى الجلبي اتهامات بأنه نقل معلومات استخبارية اميركية الى الإيرانيين، متحدياً تينيت ان يواجهه امام الكونغرس بشأن اتهامه بنقل معلومات مضللة الى "الوكالة" عن اسلحة الدمار الشامل العراقية.
واكتفى مسؤول في المؤتمر الوطني العراقي في واشنطن امس بالتعليق على استقالة تينيت بقوله ل "الحياة": "الاعتراف بالذنب فضيلة".
يذكر ان الصحافي بوب وودوارد نقل عن تينيت، في كتابه "خطة الهجوم"، قوله للرئيس في البيت الابيض ان المعلومات التي قدمها له عن اسلحة الدمار الشامل العراقية "أكيدة ولا يرقى اليها الشك".
وواجه تينيت طوال العام الماضي حملة شنها المحافظون الجدد ووسائل الاعلام المؤيدة لهم استهدفت تقويض صدقيته وتحميله مسؤولية الفشل في الحؤول دون اعتداءات 11 ايلول. وفيما حصل على دعم من وزارة الخارجية، أبقت وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات التابعة لها على ما يشبه حال العداء مع تينيت ووكالته. ويرى مراقبون ان الانقسامات بين مختلف المؤسسات الاميركية المعنية بالسياسة الخارجية والاستخبارات هي احد اهم اسباب تخبط الاداء الاميركي في العراق.
وفي سياق يتعلق بالأزمة العراقية قدمت منظمات حقوقية شكوى قانونية لارغام الادارة الاميركية على نشر وثائق تتضمن قواعد متبعة في سجونها العسكرية وتجاوزات ترتكب فيها، فيما كشف مسؤولون اميركيون ان بلادهم تسعى الى تعديل تقرير للمفوضية العليا للاجئين يتهم قوات التحالف بارتكاب "انتهاكات فظة ومنهجية لحقوق الانسان والحق الانساني".
وأوضح الاتحاد من اجل الدفاع عن الحريات المدنية انه رفع شكوى الى المحكمة الفيديرالية في نيويورك ضد وزارة الدفاع ووكالات حكومية اخرى، لارغامها على نشر وثائق تخفيها "في شكل غير قانوني". وكشفت هذه الشكوى وجود "ادلة متزايدة الى ان التجاوزات في حق المعتقلين ترتكب بانتظام"، على خلاف ما اعتبرته الادارة بأنها "اعمال فردية".